تدخل وزير الصحة د. جميل جبق، اقفل مستشفى الفنار للأمراض العقلية في مصيلح، ووزع المرضى على عدد من المستشفيات. ثم تدخل القضاء واوقف ابنة صاحبة المستشفى سمر اللبان ومدير دائرة العناية الطبية في وزارة الصحة د. جوزف الحلو.الاولى بصفتها مديرة المستشفى، والثاني لتقصيره برفع التقارير الى مسؤوليه في وزارة الصحة، واحيل الموقوفان للتحقيق، الى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب .
امس اطل وزير الصحة السابق غسان الحاصباني عل شاشات التلفزة ليعلن علمه ومتابعته للموضوع وان التقصير الاساس حاصل في تأخر وزارة المالية بدفع المستحقات للمستشفى وهي مبالغ تصل الى 8 مليارات و800 مليون ليرة لبنانية حسب تصريح المحامي كمال حجازي (محامي آل اللبان).
اقرأ أيضاً: فضائح «بالجملة» في مستشفى صور الحكومي: التجهيزات الطبية تُباع وقسم العناية الفائقة مغلق!
هذا يؤشر الى جانب آخر من المشكلة وهو الجانب المتعلق بسياسة السلطة الصحية وكيف تتعاطى مع المؤسسات الصحية خاصة كانت ام عامة. وهذا الجانب لا يلغي مسؤولية جميع الاطراف، لكن ما يبدو ان المسؤولية سيتحملها موظفون عاديون في حين يبقى اصحاب القرار خارج اطار المحاسبة. هل يتذكر احد ان المشكلة بالكيلة وليست بالكيال؟ حين كان الزعيم يستلم القمح من الفلاحين بكيلة سعة 1000 غرام ويسلمهم الطحين بكيلة سعة 800 غرام وكلما احتج الفلاحون يسرع الزعيم بتغيير الموظفين لكنه يبقي على الكيلتين.
اقرأ أيضاً: المستشفى الحكومي في صيدا: غياب الإنسانية «المريضة أغميَ عليها والعاملون لم يتحركو»
ايضا يبدو ان المشكلة الفعلية في مكان اخر.تقع ارض المستشفى والعقار المحيط بها في بلدة المروانية وتبلغ مساحة العقارات المذكورة 440 دونم. منذ فترة جرت مفاوضات مع عادلة اللبان لشراء العقار فطلبت مبلغ 20 مليون دولار ثمنا لمساحة 400 دونم واشترطت ابقاء المستشفى قائما وخارج اي اتفاق. كان الوسيط صهر اللبان وهو من بلدة شحور الجنوبية. وتم الضغط عليها من الجهة النافذة والراغبة بالشراء وارغمت على البيع بمبلغ 7 مليون دولار الا ان عقار المستشفى بقي خارج العملية. ويبدو ان دوره قد حان لشرائه بابخس سعر ممكن.
هكذا يكافح الفساد في بلدنا!
