هكذا انقلب القاضي في المجلس الدستوري على تقريره

ماذا حصل داخل المجلس الدستوري وكيف تمّ قبول الطعن بعد أن كان رفضه "المجلس" بالتصويت؟

أول ما يثير الانتباه في مسألة الطعون النيابية في المجلس الدستوري، أن طعناً واحداً من عشرات الطعون المقدمة تمّ الأخذ به. وهذا الطعن المقدم من المرشح طه ناجي ضد النائب ديما الجمالي دائرة طرابلس. الناخبون يدركون أن تجاوزات شتى ارتكبت في الانتخابات النيابية، ومن يطلع على تقرير الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات سيكتشف حجم هذه التجاوزات التي مورست من قبل جهات حزبية وسياسية في اكثر من منطقة.

اقرأ أيضاً: جمانة حداد: مطالبة 3 أعضاء في الدستوري بإبطال نيابة الفائز عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى

المعلومات التي توفرت لـ”جنوبية” حول ملف الطعن بنيابة الجمالي، هو أن المجلس الدستوري كان كلف مقررين لمتابعة هذا الملف كبقية الملفات، القاضيان اللذان كلفا بالمهمة، اصدرا تقريرهما بعد التحقيقات بعدم قبول طعن المرشح ناجي. وبعد ذلك تم التصويت عليه في المجلس الدستوري فكانت ستة أصوات لصالح التقرير وأربعة قضاة اعترضوا، فجرى تثبيت نتيجة التقرير وبالتالي رفض الطعن.
عند هذا الحدّ يمكن فهم ما جرى، لكن ما حصل بعد ذلك هو المثير للريبة وللتساؤلات، فقد أعاد رئيس المجلس الدستوري طرح ملف الطعن مجددا على طاولة البحث، وقبل ثلاثة أيام من موعد اعلان نتائج الطعون، اعترض بعض القضاة، ولاسيما القاضيين اللذين اعدا التقرير، انطلاقا من أن النتيجة حسمت في جلسة سابقة لصالح رفض الطعن.

اقرأ أيضاً: سليمان: الدستوري أبطل نيابة الجمالي وأعلن المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً

وفيما كان احد هذين القاضيين المقررين يعبر عن اعتراضه على إعادة فتح الملف مجدداً، وإذ يصله اتصال هاتفي جعله يخرج للرد عليه من خارج القاعة، يفرض عليه التوقف والاعتذار من زملائه القضاة.

الفضيحة أن هذا القاضي بعد عشر دقائق عاد الى الاجتماع ليعلن أنه مع إعادة التصويت على نتيجة التقرير الذي كتبه، والفضيحة الأكبر أنه هو نفسه صوّت ضد التقرير الذي اعده وكتبه، ومع التصويت الجديد نال مؤيدوا طعن طه ناجي سبعة أصوات ومعارضوه ثلاثة أصوات.

آخر تحديث: 21 فبراير، 2019 5:16 م

مقالات تهمك >>