“حضر أعضاء مجلس النقابة وكان أطباء الحراك يعتصمون لتحقيق مطالبهم المحقة بإقالة المديرة الإدارية، وبإقرار ضمان صحي مدى الحياة، وبزيادة المعاش التقاعدي دون أي أعباء من جيب الطبيب. المفاجأة كانت تواجد القوى الأمنية بكثافة في مبنى النقابة وداخل قاعة اجتماعات مجلس النقابة لم يزرع الخوف لدى أطباء الحراك ولعقد الاجتماع بقوة السلطة. وفجأة و أمام أطباء الحراك والقوى الأمنية طلب النقيب التصويت على أمر لم يسمعه الحاضرون وتبين انه لزيادة المعاش التقاعدي إلى 900 ألف ل.ل. وزيادة الإعانة 200 ألف ل.ل.، وكان الأطباء الموالين للنقيب قد رفعوا ايديهم للموافقة حتى قبل انتهاء النقيب من طرح الاقتراح في حين لم يكن قد تم افتتاح الجلسة.
إن طرح الاقتراح كما تم هو مخالفة للقوانين والأنظمة للأسباب التالية:
1 – الجلسة لم تكن قد افتتحت بعد وفق ما هو مثبت.
اقرأ أيضاً: معركة داخل مجلس نقابة الأطباء وإخبار أمام النيابة العامة بعد تعطيل سياسي (1)
2 – القانون ينص أن اقتراح قرار زيادة التقاعد يصدر عن لجنة التقاعد التي ترفعه للمجلس للدرس والمناقشة والمجلس يرفع الاقتراح إلى الجمعية العمومية لاقراره، ويهمنا أن نوضح ان لجنة التقاعد لم تتقدم بالاقتراح إلى المجلس، والمجلس لم يناقش هذا الاقتراح.
3 – إن الطريقة المتبعة من النقيب وفريقه تؤكد على مخالفتهم القانون والنظام الداخلي.
كما يهمنا أن نشير إلى استغرابنا لسرعة الاقتراح الذي طرحه النقيب وهو من وقت ليس ببعيد كان يجاهر أن الصندوق تحت خطر الإفلاس والدراسات التي قام بها تؤكد ذلك والنقيب جهد أمام أطباء الحراك في ورشة العمل لابراز خطر الإفلاس.
إن الرسائل التي أرسلت بإسم النقابة تبشر الأطباء بجنة التقاعد يتحمل تبعاتها من أرسلها لأنها كذر الرماد في العيون، لأنه لا ترجمة لأي اقتراح، بغض النظر عن ما حصل اليوم، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية العادية عليه.
هل يعلم الزملاء ما هي نتائج زيادة المعاش من 600 الف إلى 900 ألف؟ مع زيادة رسم الاشتراك السنوي ١٥٠ ألف أي سيصبح الرسم السنوي الجديد للطبيب العام 760 الف والاختصاص ٧٧٥ الف!!!!! وما هي قيمة الزيادة على الأطباء الجدد للانتساب؟وكذلك رسم تسجيل شهادة الطب وكل شهادة الاختصاص سيصبح 1.800.000 ل.ل.!
اقرأ أيضاً: المحاصصة وصلت إلى انتخابات نقابة الأطباء.. وبيان استنكار!
هل المطلوب أن لا يتمكن أغلبية الأطباء تسديد اشتراكاتهم السنوية؟ وبالتالي تبقى فئة معينة تهيمن على النقابة؟
مما لا شك فيه أن تصرف النقيب ريمون الصايغ يؤكد أن ما قام به ليس سوى لمحاولة استعطاف الجسم الطبي تجاه الادعاءات القضائية التي صدرت بحقه بجرم تسريب وتزوير وقدح وذم”.
وللاطلاع على ما جرى أكد الدكتور سعد أبو همين الناطق باسم حراك الاطباء لـ”جنوبية”: أن المبلغ التقاعدي الذي تم اقراره في الجلسة أمس هو 900.000 ل.ل، إضافة إلى 600.000 ل.ل. هو للإعانة، ليصبح المبلغ بالإجمالي 1.500.000 ل.ل. وهذه الإعانة هي غير ثابتة شهرياً.
وأضاف أبو همين: إن حضور قوى الأمن إلى اجتماع نقابة الأطباء هو “شغل مليشياوي” وليس “شغل نقابي”. ويشرح أبو همين: “هل من المناسب ان يطلب نقيب أطباء قوى أمنية لمواجهة أعضاء في مجلس النقابة معارضين، وفي إطار حراك يطالب بمعاش تقاعدي وضمان صحي ووقف الهدر والفساد؟ ويستطرد أبو همين: هذه التساؤلات يجب أن توجه إلى وزارة الداخلية، ونحن بصدد توجيه السؤال إلى وزيرة الداخلية ريا الحسن عبر كتاب.
