شدد رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق وئام وهاب على أن “الاستفراد بالتعيينات داخل الطائفة الدرزية موضوع منته الى الابد”، مباركا للحكومة حصولها على الثقة، ومتمنيا على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “الذي تحدث عن محاربة الفساد، الإلتزام بما تعهد به”.
وأشاد وهاب في مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم في دارته في الجاهلية، ب”قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس، الذي قرر احالة أي أخبار كاذبة عبر وسائل الاعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي الى محكمة المطبوعات”.
وحول أحداث الجاهلية، ذكر “أننا أكدنا أننا لن نتدخل في التحقيق وحرصت على عدم الاتصال بأصدقائي بالمحكمة العسكرية، حتى لا يتم اتهامنا بأننا نمارس ضغوطات”، مشددا على أنه “لدينا ثقة بالقضاء رغم بعض الشوائب”.
ولفت وهاب الى “أننا تفاجأنا امس بأنه لا يمكننا مراجعة التحقيق العسكري، وأن بعض القضاء العسكري يعمل لدى وسائل الاعلام وتم تسريب التحقيقات في ملف محمد أبو ذياب لوسائل الاعلام”، مشيرا الى أنه “إذا مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي هو الذي سربها من دون اذن مجلس القضاء ووزير العدل، نطالب بمحاسبته واحالته للتفتيش وإنزال أشد العقوبات فيه، واناشد وزير العدل الذي اعلن أنه سيحارب الفساد، وأقول له هذا هو الفساد بعينه أن يسرب قرار”.
اقرأ أيضاً: معلومات جديدة عن الرصاصة التي قتلت مرافق وئام وهاب.. من أطلقها؟
وأضاف: “إذا عقيقي هو الذي كشف المعطيات وخرق السرية، على القاضي جرمانوس والتفتيش القضائي استدعاءه واتخاذ التدابير المناسبة بحقه، وإذا لم يكن هو من سربها بل أحد موظفيه دون علمه، فيجب التحقيق”.
وردا على سؤال عن تقرير الطبيب الشرعي أجاب وهاب: “الطبيب الشرعي ليس من واجبه تحديد نوع الرصاصة والقاضي حدد ذلك، وهي تستخدم بالسلاح الأميري”، لافتا الى “أن القاضي عقيقي لم يستدع الشهود الذين شاهدوا إطلاق النار”.
وختم وهاب: “إن دماء محمد أثمرت حكومة، وحربا لا هوادة فيها ضد الفساد”، مؤكدا “أن فخامة الرئيس العماد ميشال عون لن يوفر جهدا في مواجهة هذا الفساد”، مضيفا “أن العلاقة مع الأمير النائب طلال إرسلان علاقة استراتيجية كانت وستبقى وستستمر”، لافتا الى “أن الحوار في مجلس النواب حول محاربة الفساد نحن بدأناه ما يؤكد بأننا على حق”.
