افترض من رئيس الجمهورية أو أيّ مرجع أو مسؤول يشغل منصب وزاري أو إداري عام ومن عائلاتهم أن يمتنعوا طوعاً عن ممارسة أيّ تعهدات تجارية والتزامات انشائية وتنفيذية ممولة من وزارات الدولة والمؤسسات الرسمية والبلديات والادارات العامة.
فصل العام عن الخاص شرط شارط للنزاهة المالية والشفافية والامتناع عن استغلال السلطة وصرف النفوذ.
أخذ التزامات بالتراضي وخارج اطار مناقصات شفافة وتنافسية هو امعان في انتهاك قانون المحاسبة العمومية، وعندما يكون الفائز بصفقة التراضي هو صاحب السلطة ذاته او قريب من عائلته يضاف الى العيوب السابقة عيب محاباة الاقارب الذي هو باب رئيس من ابواب التربح من السلطة.
هذه صورة لفساد جلي واضح فاضح ووقح.
