يقول زيتوني: “تتبع وزارة الصحة سياسة دعم المستشفيات الحكومية من خلال أولاً: محاولة تعيين مجالس إدارة للمستشفيات، تلك المنتهية ولايتها، وقد نجحنا بتعيين مجالس إدارة في 6 مستشفيات في لبنان ومنها واحدة فقط في الجنوب وهي مستشفى نبيه بري في النبطية. ويعود ذلك لغياب التوافق السياسي بين القوى السياسية في المستشفيات الأخرى. وكما يعلم الجميع فإن التوافق هو الأساس في أي قرار يتعلق بالتوظيف أو التعيين”.
ويضيف زيتوني: نعمل على تأمين المشاركة بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الجامعية تلك التي يمكن أن تقدم الخبرة الطبية ويساهم بعض أطبائها بإجراء إدارات المستشفيات لتحقيق الربح المطلوب لتطوير إدائها.
من أهم المراكز الصحيّة
وأعطي مثلاً فإن الوزارة تسعى لتأمين مركز تمييل لشرايين القلب وتركيب رصور للقلب في مستشفى صيدا الحكومي، كذلك تركيب أجهزة أشعة متطورة في مستشفى جزين.
يصمت زيتوني لحظات قبل أن يضيف: أعتقد أن مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية هو أحد أهم المراكز الصحية الموجودة فقد حصل على مساعدات من الإمارات العربية المتحدة ومن دولة الكويت وهو يقوم خدماته الصحية في معظم مجالات العلاج مثل الحروق وأشعة سكانر وهو مستشفى لا يشهد أي عجز مالي وعمله مستمر منذ أكثر من عشر سنوات ولا تأخير في دفع الرواتب للموظفين.
اقرأ أيضاً: ندوة «شؤون جنوبية» عن المستشفيات: هكذا يتم تسييس الاستشفاء
ويوضح زيتوني عملاً آخر تقوم به الوزارة ويقول: نسعى للحصول على قرض من البنك الدولي يبلغ 150 مليون دولار أميركي لتأهيل المستشفيات لحكومية التي يبلغ عددها 32 مستشفى والمراكز الصحية البالغ عددها 246 مركزاً صحياً.
مشكلات ثلاثة مستشفيات
وعن المستشفيات التي تعاني مشكلات في الجنوب، يشير زيتوني إلى مستشفى صور الحكومي قائلاً: يقع المستشفى المذكور داخل مخيم البصّ للاجئين الفلسطينيين، لذلك لا يرغب الأطباء في العمل هناك، كما أن بعض المواطنين يفضلون عدم الذهاب إليه بسبب موقعه، مع العلم أن الجيش اللبناني يتابع المستشفى المذكور.
أما مستشفى قانا فقد تحول إلى مركز صحي يشهد تعثرات أحياناً، ومشتفى لوبية لم يستكمل تجهيزه والمشكلة عند مجلس الإنماء والإعمار”.
معايير السقوف المالية
وحول المعايير التي تستخدم لتحديد السقوف المالية للمستشفيات الحكومية، يوضح زيتوني: هناك عملية حسابية معقدة لتحديد السقف المالي لكل مستشفى من المستشفيات وقد وضعت وزارة الصحة حالياً مقاييس بذلك من خلال عدد أسرة المستشفى وكلما زاد عدد الأسرة ارتفع السقف المالي، وهناك معيار آخر يتعلق بالاختصاص، إذا كان المستشفى يقدم خدمة معالجة الحروق، يضاف إليه 1% كذلك الأشعة 1% وغسيل الكلى 1% في حين إذا كان يعالج الأمراض القلبية فيضاف إليه 2%. وإذا كان المستشفى لديه أكثر من 15 سريراً للعناية الفائقة فإنه يحصل على علاوة تبلغ 2% وإذا كان العدد أكثر من 25 سريراً فالعلاوة تبلغ 5%. كما أن جغرافيا المستشفى تلعب دوراً، وجود مستشفى في بيروت يعني 2% وفي جبل لبنان 6% وفي الجنوب 5% وفي البقاع 4% وفي الشمال 5%.
وعند السؤال عن أساس التسعير للسرير الواحد، يوضح زيتوني: لنعطي مثلاً: إذا كانت وزارة الصحة دفعت مبلغ 50 مليار ل.ل. للمستشفيات الجنوب الحكومية الخاصة، فإن هذا المبلغ يقسم على عدد الأسرة الإجمالي، ويكون معدل السرير الواحد يومياً 25780 ل.ل. يضاف إليه 10% ويضرب الناتج بعدد أسرة المستشفى عملياً. إذا أخذنا مستشفى في الجنوب لديه 200 سرير وعنده 19 سرير عناية فائقة ولديه اختصاص ينال عليه 3%، فيكون سقفه المالي 25780 + 10% × 200 سرير وهذه المعادلة أقرت في زمن الوزير حاصباني، وقبله كانت استنسابية تخضع لسياسة الوزير وعلاقاته فكان من الممكن أن يكون سقف المستشفى 5 مليار ل.ل. سنوياً فيمكن أن تخفض أو تزيد عشوائياً أما الآن فإن الزيادة يجب أن لا تتعدى 20% وكذلك التخفيض.
وحول تغطية الوزارة للمستشفيات في الجنوب، يوضح زيتوني: عام 2016 دفعت وزارة الصحة مبلغ 29.050.000.000 ل.ل. للمستشفيات الحكومية وعام 2018 دفعت 29.300.000.000 ل.ل.
ودفعت للمستشفيات الخاصة عام 2016 مبلغ 44.772.000.000 وفي العام 2018 دفعت 44.868.000.000 ل.ل.
موازنة وزارة الصحة
وحول موازنة وزارة الصحة، يوضح زيتوني: إن المبلغ الموجود لدى الوزارة لمعالجة المواطنين هو 465 مليار ل.ل. وكي يستفيد كلّ المواطنين من خدمات المستشفيات التي يتعالجون فيها على نفقة الوزارة ولا يقف المريض أمام أي مستشفى ويقال له أنّ السقف المالي انتهى، الوزارة بحاجة إلى 520 مليار ل.ل..
وأحب أن ألفت النظر إلى أنه منذ عام 2011 وهناك تجاوز يبلغ نحو 70 مليار ل.ل. سنوياً ولكن من خلال ضبط النفقات والرقابة الجيّدة استطعنا أن نخفض هذا التجاوز إلى 37 مليار ل.ل. عام 2017.
وحول مبالغ التجاوز يقول زيتوني منذ عام 2011 أعطت الدولة 120 مليار ل.ل. للمستشفيات الخاصة لعقود مصالحة عن العجز في حين أن المستشفيات الحكومية لم تستفد شيئاً، ونحن خلال العامين الفائتين مَرَّرنا بعض عقود الصالحة معها. وللمستشفيات الحكومية ديون متراكمة بذمم جهات ضامنة منذ 1990 وتبلغ 210 مليار ل.ل. وعليها ديون لموردين وآخرين تبلغ 119 مليار ل.ل.
وقد طلبنا واقترحنا حلولاً لذلك منذ سنة وثلاثة أشهر ولم تجر الموافقة وتنفيذ المقترحات. وحول حصص مستشفيات الجنوب يقول زيتوني: يبلغ عدد أسرة المستشفيات في لبنان. وتحصل هذه المستشفيات على 7% من السقوف المالية العامة.
في حين يبلغ عدد أسرة المستشفيات الخاصة في الجنوب 1692 سريراً أي 11% من عدد الأسرة في لبنان وتبلغ نسبة سقوفها المالية 11% أيضاً. أي أن الجنوب يحصل على 16% من عدد الأسرة وينال 18% من مبالغ السقوف المالية.
اقرأ أيضاً: الجمّال: زراعة التبغ في الجنوب اللبناني…بلا مستقبل!
مشكلات إضافية
وماذا عن المشكلات التي تواجه بعض المستشفيات في الجنوب؟
مستشفى جزين مثلاً، يجب زيتوني: كان مستشفى جزين يعمل بانتظام وبدون مشكلات وبإدارة الدكتور بشارة حجار لكن ولأسباب سياسية أثار النائب زياد أسود مشكلة وطالب بتبديله وتقدم التيار الوطني الحر للائحة تضم أسماء لمجلس إدارة بديل وتم إقراره في مجلس الوزراء، لكن رئيس مجلس الإدارة المعين يبدو أنه ومن الشهر الأول تصرف بغير احترافية وبدون مراجعة مجلس الإدارة. وبدأ النائب أسود هجومه عليه واتصل بالوزارة مطالباً تبديله ولكن واجهنا مشكلة أنه مجلس الوزارة قد عين مجلس الإدارة ولا تستطع الوزارة تبديله وهي بحاجة إلى مرسوم من مجلس الوزراء، ثم إحالة الموضوع إلى التفتيش المركزي. كما أرسلت الوزارة وفداً منها للرقابة وبنتيجة تقرير التفتيش المركزي وُضِع رئيس مجلس الإدارة بالتصرف. وعندها عين وزير الصحة حاصباني د. ناصر الأكبر سناً رئيساً لمجلس الإدارة لكنه اعتذر مما دفعنا إلى تعيين روني عون رئيساً لمجلس الإدارة وشارل سعد مديراً للمستشفى. وكان رأينا تأمين مساهمة مالية للإسراع بتشغيل المستشفى وطلبنا ذلك من رئيس الوزراء لكن الطلب رُفض ومنذ أسبوعين قبض المستشفى مبلغ 120 مليون ل.ل. من الجيش اللبناني وكان لديه 30 مليون ل.ل. في المصرف وهذا يؤمن له سيولة ممكنة حتى مطلع العام القادم.
أما حول مستشفى شبعا يوضح: عين وزير الصحة لجنة إدارية جديدة ووعدت بإعطائها سلفة تشغيلية نحو 400 – 500 مليون ل.ل. لحفظ حقوق الموظفين وتسديد ديون المستشفى، وحصل ذلك بعد الاتفاق بين الدولة ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أوقفت اتفاقها مع مستشفى المقاصد.
(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 170 شتاء 2019)
