إعتبر النائب أنور الخليل، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان شعار “إلى العمل”، إختارته الحكومة الجديدة عنوانا لمسيرتها، لكن أول ما يتبادر الى الذهن هو السؤال التالي: إلى العمل، نعم لكن:أي عمل؟ وما هي الأولويات التي تضعها الحكومة لنفسها لتبدأ بالعمل المنشود”.
وقال: “لقد وضع البيان سلم أولويات، إستهله ب “أولا – الإستثمار العام” بينما جاءت مواضيع الإصلاح والفساد، بما تعنيه هذه الكلمة، من المقاطع ثالثا وما بعد. يخيفني ترتيب مثل هذه الأولويات، في بيان نأمله تاريخيا، فالفساد مستشر كمرض سرطاني في جسم الإدارة الهزيل أصلا، وكان لزاما على الحكومة أن تعطي الأولية للاصلاح الإداري ولإجراءات مكافحة الفساد كتأكيد واضح لنهج جديد في سياسات الحكومة ما يعكس إطمئنانا للجهات المانحة وقد يكون مؤشرا للمستثمرين الذي يراقبون التطور الحكومي في لبنان”.
اضاف: “تتعهد الحكومة بوضع استراتيجية وطنية عامة لمكافحة الفساد وبإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وأولها رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في أدائها. كما ستعمل الحكومة على ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة بأصحاب الكفاءات بعد ان تسبب الفراغ فيها بالتسيب وتعطيل اعمال المواطنين”.
وتابع: “الفقرة الأخيرة التي قرأتها للتو، ربما تعتقدون انها من البيان الوزاري لحكومة “الى العمل”، كلا ايها الزملاء، إنها فقرة من البيان الوزاري لحكومة “استعادة الثقة”. رغبت في قراءة هذه الفقرة للتأكيد ان الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد ليست شعارات وبيانات فقط إنما هي فعل التزام حقيقي بموجبات هذا الإصلاح. لم تتخذ الحكومة السابقة إجراءات سريعة وفعالة في القطاعات الاكثر عرضة للفساد كما ذكرت، بل أقدم بعض الوزراء على الإمعان في عدم احترام وتطبيق القوانين ما زاد الفساد فسادا”.
اقرأ أيضاً: سامي الجميل: لن نمنح ثقتنا لحكومة لا ثقة بين وزرائها ولا يجوز لحزب أن يورط دولة
وقال: “يحضرني نموذج “ماليزيا” الحي ورئيس وزرائها محمد مهاتير الذي نجح في استئصال الفساد وملاحقة الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء المستعجل في بلاده بسرعة قياسية ووفق خطة فائقة الفعالية، وعلى أمل أن نقتدي بتجربة رائدة ونموذج جريء في التصدي لأخطر الآفات التي تنهش إمكانات الدولة وقدراتها المالية، فنحقق نجاحات تبدأ بالملموسة لتصل إلى حد الحسم، نطرح التساؤل حول جدية ملاحقة الموظفين الفاسدين، وما إذا كان علينا أن نتوقع قريبا تعديل قانون الإثراء غير المشروع لتفعيله بحيث يتيح إمكانية المساءلة والملاحقة على قاعدة من أين لك هذا”.
ورأى “ان الحكومات السابقة انتهجت نهجا عقيما ومهددا للكيان والدولة”، وقال: “سأورد بعض النماذج على سلوك، نخشى أن يتحول إلى قاعدة للعمل الحكومي:
النموذج الأول: وزير توفر له كل الدعم والموافقات والتسهيلات لنجاح خطته للكهرباء التي وعدتنا بكهرباء 24 على 24، وبوقف العجز في الخزينة والاقتصاد، وأقرها مجلس الوزراء سنة 2010. هذا فضلا عن الموافقة على التعاقد مع استشاري يقدم المؤازرة في عملية تنفيذ هذه الخطة، وتوفير اعتمادات لتنفيذ أشغال كهربائية، بموجب القانون 181/2011 ، الذي اشترط تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة شهرين، وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه، خلال مهلة ثلاثة أشهر. ناهيك عن استئجار بواخر صيف 2012 لمدة ثلاث سنوات، كان يفترض أن تنتهي بالتوازي مع انتهاء تنفيذ الخطة وتنفيذ المشاريع.
بالنتيجة، ما حصل هو أن معاليه استنسب التسريع، وربما التسرع في تطبيق ما يحلو له من القانون، وبكل أسف انتهينا إلى دعويي تحكيم والتمديد للبواخر كما لمقدمي الخدمات، واستمرار تحميل المالية العامة كلفة الفيول بسبب عدم توفير الحلول الدائمة والمستقرة لتبرير زيادة تعرفة كهرباء لبنان، توصلا إلى إعفاء المالية العامة من أية أعباء تعود للمؤسسة. إضافة إلى الملاحظات حول إستمرارية مجلس إدارة مؤلف من عضوين ولأكثر من 15 عاما وغياب مدراء اصيلين نطرح تساؤلا حول الرقابة اللاحقة الملزمة وادارة حسابات المؤسسة وأموالها وتوزيعها على المصارف. ألا تستدعي واقع القطاع الكهربائي فتح تحقيقين اداري ومالي في مدى مسؤولية الوزير في هذا الانهيار (المستند رقم 1)
النموذج الثاني
وزير يصر على عدم التقيد بقرارات مجلس الوزراء. وقد توفر من يحذف له منها ما يناسبه، وإليكم التفصيل بالأدلة:
في آخر جلسة لمجلس الوزراء عقدت بتاريخ 21/ 5/2018، قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال، وبموجب القرار رقم 84 تقررت الموافقة على بندين:
– الأول، يتعلق بتحويل العقد الموقع مع الشركة متعهدة معمل دير عمار 2، من صيغة عقد تعهدات EPC) ) إلى صيغة عقد شراءPPA))،… والطلب من وزارةالطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع العقد، بما فيه الاستعانة بمكتب محاماة دولي وعرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء. وقد حصل أن أمين عام مجلس الوزراء أقدم على ما أسماه “تصحيح خطأ مادي” في هذا البند من قرار مجلس الوزراء، على نحو ألغيت بموجبه الجملة الأخيرة التي توجب “عرض العقد بصيغته النهائية على مجلس الوزراء”.
– أما الثاني فيتعلق بموافقة مجلس الوزراء على إلغاء مناقصة البواخر الشهيرة وإطلاق مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات على أن تؤخذ بعين الاعتبار ملاحظات هذه الإدارة. وقد تلا ذلك أن تدخل كل من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ومدير عام رئاسة الجمهورية في أمور تخرج عن صلاحيتهما فقدما تفسيرات تخالف روحية وقصد القرار من التقيد بملاحظات إدارة المناقصات، عند إطلاق مناقصة جديدة.
وبالنتيجة، فقد رد مدير عام المناقصات على ما حصل بكتاب وجهه إلى وزير الطاقة والمياه، رقم 434/10 تاريخ 20 / 8 /2018، ضمنه الجواب القانوني اللازم على هذا التدخل وتجاوز الصلاحية، وانتهى إلى الإبلاغ عن موقفه بالنسبة إلى عدم إتفاق دفتر الشروط الخاص بصفقة البواخر مع مضمون قرار مجلس الوزراء موضوع العبث. وانتهى إلى إعادة كامل الملف إلى وزارة الطاقة والمياه لإجراء المقتضى القانوني”.
وقال: “لا بد من التذكير هنا بأن العبث بصياغة قرارات مجلس الوزراء والتلاعب بمضمونها، ليس أمرا مستجدا، ونأمل أن لا يكون قد نال من البيان الوزاري. فقد سبق أن أجري تصحيح على قرار لمجلس الوزراء اتخذ في جلسة 21/6/2017 وحمل الرقم 64 عند صدوره.
وبنتيجة المقارنة بين صيغتي موافقة مجلس الوزراء، وفق بيان الجلسة ونص القرار كما صدر، تبين أنه تم تحريف توصيف الملف المقصود بالموافقة، ليبدو وكأن موافقة مجلس الوزراء تتعلق بالعروض المالية حصرا دون الملفين الإداري والتقني لمناقصة البواخر التي أجريت في مكتب الوزير. وكذلك لكي يبدو وأن القرار المطلوب من إدارة المناقصات إعداده يقتصر على العروض المالية فقط، وليس بغاية وضع تقرير انتقادي كامل وشامل ومستقل يوفر لمجلس الوزراء صورة واضحة حول مراحل إجراءات المناقصة المشكوك بسلامتها. (مستند رقم 2).
النموذج الثالث
محاولات وزير البيئة توسيع هامش انتهاكات البيئة من خلال السعي لتفسير بعض القرارات بما يتيح الموافقة على منح تراخيص للمقالع تحت عنوان “الاستثمار التأهيلي”، غير المنصوص عليه في المراسيم التنظيمية ذات العلاقة، وذلك من خلال طلب رأي مجلس الشورى الذي جاء سلبيا. فتكرر إدراجه على جدول جلسات المجلس الوطني للمقالع والكسارات) (مستند رقم 3).
النموذج الرابع
قضية العقود التي أجراها وزير الاتصالات: بتاريخ لم يمر عليه الزمن، اتخذ وزير الاتصالات قرارات تقضي بتلزيم ثلاث شركات تنفيذ خدمة نقل المعلومات للمشتركين عبر شبكة الألياف الضوئية، مستغلا عدم تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. وقد تعرضت هذه القرارات، في حينه، للانتقادات والتشكيك.
مؤخرا، وفي خطوة غامضة عاد الوزير نفسه إلى إلغاء قراراته المذكورة، بموجب ثلاثة قرارات صدرت بالأرقام 10 و 11 و 12/1 تاريخ 15/1/2019.(مستند رقم 4)
وقال الخليل: “وفيما يبدو أن هذه القرارات تندرج في إطار إستباحة بعض الوزراء استقلالية المؤسسات الخاضعة لوصايتهم والعمل على تنفيذ سياسة الخصخصة وفق أمزجتهم وحسب مصالحهم وليس وفق مقتضيات أحكام القوانين، في خرق واضح للدستور عندما يتعلق ذلك باستغلال مرفق عام. حيال هذه الوقائع، إننا نطالب بجلاء خلفية ما حصل ونسأل الحكومة عن توجهها حيال هذه الممارسات، وحول كل ما يمكن أن يكون قد أجري خلال فترة تصريف الأعمال من عقود مخالفة للقانون والدستور”.
واردف: “خلاصة ما تقدم أجدد تمسكي بلاءات ثلاثة:
– لا للخصخصة
– لا لزيادة تعرفة الكهرباء قبل إنجاز الإصلاحات ووقف الهدر التقني وغير التقني.
– لا للموافقة على الإعتمادات المطلوبة للكهرباء والبالغة 2800 مليار، ما لم يكن صرف هذه الإعتمدات مجزأ ومرتبطا بمقدار التقدم في تنفيذ الخطة الإصلاحية وبحد أقصى لا يتجاوز 1500 مليار للعام 2019”.
وقال: “خلال العام 1996، أعددنا برنامجا متكاملا للإصلاح والتأهيل الإداري، أشركنا فيه فريق عمل محلي ودولي ضم خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرة والمشهود لهم والنزاهة ودخلنا في أدق تفاصيل المبادئ الأساسية لإدارة رشيقة فاعلة كسبل تقييم الأداء وآليات التوصيف والتصنيف الوظيفي؛ إلا أنه وللأسف كان مصير هذا البرنامج الأدراج، كغيره من المشاريع الإصلاحية، وذلك لصالح المحسوبيات والإقطاعيات الإداية الجديدة”.
اضاف: “إن أول مرتكزات الإصلاح الإداري الجدي والإمتحان الأول لهذه الحكومة هو فصل الإدارة عن السياسة والإحجام عن التدخل بشؤونها. فهل بلغنا هذا المستوى من النضوج والجرأة، أم أن السياسة سوف تبقى متحكمة بالإدارة تحولها إلى إقطاعيات طائفية ومذهبية”.
واشار الى من هذه المرتكزات أيضا:
– تعزيز ودعم أجهزة الرقابة، لا سيما مجلس الخدمة المدنية، وعدم التدخل في شؤونها وعدم التعرض لها ووقف الحملات ضدها، ومن جهات مدفوعة من مرجعيات سياسية وحزبية، بهدف تعطيل عمل ودور هذه الأجهزة التي تعتبر السند الأساس في مكافحة الفساد.
– تفعيل المساءلة المسلكية والعدلية بإحالة المخالفات المرتكبة من العاملين في القطاع العام، وفور اكتشافها، الى الجهات المعنية: التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة، الهيئة العليا للتأديب والقضاء المختص، شرط عدم تغاضي المراجع ذات الصلاحية عن الإحالة والمباشرة في إجراءات التحقيق وإتخاذ التدابير الإحترازية التي تثبت ارتكاب أفعال تتسم بالفساد، أكان الفاعل من الفئات الوظيفية الدنيا أو ممن يتولون وظائفاً قيادية عليا، تتطلب ارتكاباتهم الإحالة على الهيئة العليا للتأديب، والإسراع في إصدار القرارات بالعقوبات الملائمة لخطورة الأفعال المرتكبة، وإخراج قضايا الفساد من مهل مرور الزمن.
– تطبيق قانون الإثراء غير المشروع واستكماله بإصدار أحكام تشريعية جديدة تضمن تنفيذه، واسترداد الأموال والمنافع الناتجة عن الإثراء المتحقق بنتيجة المخالفة، فالأحكام الحالية تقتصر على قيام المعنيين بها بتقديم التصريح المتضمن الذمة المالية العائدة لهم، وأن فتح التصاريح أو التحقق من المعلومات الواردة فيها لا يتم الا ضمن شروط وقيود صعبة، من شأنها تعطيل تطبيق نصوص هذا القانون والغاية المتوخاة منه، فرفع شكوى ضد احد المتهمين بالإثراء غير المشروع يستوجب على الشاكي إيداع كفالة مصرفية عالية المقدار (خمس وعشرون مليون ليرة) وإذ قررت المحكمة منع المحاكمة عن المسؤول، يغرم الشاكي بمبلغ مرتفع ايضا (لا يقل عن مئتي مليون ليرة)، وبالسجن حتى السنة، وبتعويض للمسؤول المشكو ضده. لهذه الأسباب ولإعتبارات أخرى غير قانونية لم تسجل ومنذ اصدار القانون في العام 1999 وحتى تاريخه اية دعوى ولم يفتح اي تصريح.
– إعادة النظر في هيكليات الإدارات العامة والمؤسسات العامة التي انتفت الجدوى الخدماتية والإقتصادية من وجودها واستمرارها وإلغاء البعض منها او دمجها مع بعضها، وإعادة النظر في الوظائف ( كاتب، مستكتب، مختزل،…) والموظفين الفائضين، الأمر الذي يتطلب من كل وزير تكليف من يلزم بدراسة القوانين والمراسيم التنظيمية لهيكلية وزارته ومقارنتها مع الدور الذي تتطلبها مهامها.
– الرقابة المستمرة على إنتاجية الموظف، لا سيما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بموجب القانون رقم 46/2017. وبالتالي الرقابة على حجم العمل المنجز وجودته وسرعته، مع الإشارة الى امتناع الرؤساء التسلسليين عن إجراء تقييم آداء الموظفين وهو موجب يستدعي تشدداً في المسائلة والمحاسبة، وصولاً إلى اعلى إنتاجية في اداء المرفق العام، كما يقتضي تفعيل تقييم آداء المدراء العامين والإدارات العامة ( مهمة التفتيش المركزي) ولا يكفي هنا ما يتم إجراؤه من وضع المدراء العامين بالتصرف مع تقاضيهم لجميع الرواتب والحصول على منافع الوظيفة العامة دون خدمة مقابلة.
– وقف التوظيف العشوائي والمقنع من تعاقد واستخدام دون اتباع الأصول القانونية، وعلى رأسها الخضوع لمباراة الخدمة المدنية، في الوقت الذي جمدت فيه مراسيم لمئات الناجحين الذين اجتازوا هذه المباراة المجراة على قاعدة الاستحقاق والكفأة، بحجة عدم تحقيق النتائج للتوازن الطائفي، فيما هناك طوائف تُحجِم عن التقدم الى الوظائف من الفئتين الرابعة والخامسة، بالرغم من إلغاء التمثيل والتوازن الطائفي في جميع الفئات الوظيفية، ما عدا الفئة الاولى، بموجب المادة 96 من نظام الموظفين المحالة إلى المادة 95 من الدستور. وهي مادة صريحة واضحة، والقول بخلاف ذلك من شأنه الرجوع بالإدارة الى الوراء عشرات السنين والى تنامي الفرز الطائفي والمذهبي وتراجع مستوى الخدمة العامة.
– وقف ظاهرة التكليف التي يقوم بها الوزراء بإصدار مذكرات او قرارات يتم بموجبها تكليف موظف بوظيفة اعلى من التي يشغلها، كأن يتم تكليف محرر تكليف من الفئة الرابعة بوظيفة رئيس دائرة من الفئة الثالثة، وهكذا … مما ينعكس سلبا على الأداء ويؤدي الى ضياع المسؤولية عن العمل.
– وقف ظاهرة جمهور المستشارين في الوزارات، الذين يحلون محل الموظفين في الوزارات، لا سيما المدراء العامين، مما يؤدي الى دفع التعويضات والرواتب مرتين عن الخدمة نفسها، علما أن جميع إدارات الدولة تضم دوائر قضايا يرأسها موظفون. وكذلك وقف مستشاري وموظفي الـ UNDP وإعادة النظر بوجودهم في الوزارات التي تتحمل أعباء اجورهم وتعويضاتها من خزينة الدولة.
وقال: “إن ما استعرضناه أمامكم اليوم ليس إلا عينة من ممارسات، علها توفر لكم نموذجا معبرا عن نهج الاستهتار بالأصول المقررة في الأنظمة والقوانين وسوء الإدارة والتعسف في إستعمال السلطة. وقد ابتغينا من ذلك تسليط الضوء على واقع أليم ومؤسف ونهج مثير للشكوك آل بالبلاد إلى شفير الهاوية، وبالعباد إلى ما آل إليه من دواعي قلق على غد المواطن ومستقبل أولاده وتهديده بلقمة عيشه وأمانه الاجتماعي، الذي يشكل أبسط حقوقه المشروعة”.
وتوقع “أن ردة فعل الناس المهددين بتراجع مداخيلهم وزيادة أعبائهم، لن تكون بسيطة، وعليه، نقول أن ما تضمنه البيان الوزاري سوف نأخذه على محمل النية الحسنة، على أمل أن يراعي هذه الهواجس، والعبرة هي دائما في التنفيذ وفي المصداقية”.
وختم: “وعن الصدقية، فإننا قد أخذنا أخيرا وعدا من دولة الرئيس، في ما يتعلق بملف دعم زيت الزيتون في قضاءي حاصبيا – العرقوب ومرجعيون بأنه سيطلب من الهيئة العليا للإغاثة مباشرة وبعد إنتهاء جلسة الثقة المرجوة، أن تعود إليه بتقريرٍ عن الملفات والإستمارات التي في حوزة الهيئة وذلك لإتمام عملية الدعم ودفع المبالغ المستحقة لمزارعي الزيتون”.
