ونتج عن هذا الإجتماع، الذي ضم النائب قاسم هاشم، ومفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، ورئيس دائرة الأوقاف في حاصبيا ومرجعيون الشيخ جهاد حمد، ورئيس بلدية شبعا ورئيس اتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وحشد من الفعاليات الدينية والسياسية في البلدة واهالي، بياناً تلاه المفتي دلي متوجها الى الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء وخصوصاً وزيرة الطاقة.
وشدد البيان على ضرورة ابقاء البلدية هي المسؤولة عن ادارة قطاع المياه في البلدة وبالطرق العلمية والتقنية والعملية المناسبة، وطالب بإلغاء العمل على هذا القرار، لمنع تهجير أبناء شبعا من خلال السيطرة على المياه التي هي سبب حياتهم وتواجدهم في البلدة.
اقرأ أيضاً: بعد الكلام عن تلوث مياه شبعا.. إليكم نتيجة الفحوصات الأولية
أسباب القرار
استعرض الناشط الإجتماعي في الحراك المدني أسعد حمدان مراحل ما قبل القرار، حيث أفاد في حديث لجنوبية، أنه في شهر آب سنة 2017، تبرعت منظمة الUNDP بخزان مياه لمنطقة القاطع في شبعا، وطلبت من رئيس البلدية القيام بفحص للمياه، لتحديد المياه النظيفة وربطها بالخزان.
وبعد الفحص، تبين أن هناك 4 ينابيع من أصل 5 يعانون من التلوث، منهم نبع المغارة الذي يعاني من 80% من البراز البشري، بالإضافة لمواد الكيميائية.
وأشار حمدان الى أن ما حصل هو نتيجة للبناء الذي سُمح به في منطقة القاطع، وبالتالي وجود جور صحية، تصبح مخلفاتها في الشتاء مياه جوفية تصب في النبع مما أدى لوجود براز بشري في المياه، في حين أن البلدية ما قبل الماضية منعت البناء في هذه المنطقة.
وقال: “بعد ذلك، طلبت الUNDP من البلدية معالجة المياه، إلا أن البلدية “طنشت” وقتها، وبعد حوالي سنة، بدأ موضوع سلامة المياه يتفاعل في البلدة، وطُلب من طبيبة القضاء ندى فرحات القيام بفحوصات جديدة للمياه، نتج عنها وجود 50% براز بشري في مياه نبع المغارة، بالإضافة لتلوث في مياه نبع عين الجوز تستدعي تغيير الأساطل”.
وأضاف: “هنا طلب رئيس البلدية بعد اجتماع مع طبيبة القضاء اعطائه مهلة شهرين لمعالجة المياه وتدشين شبكة صرف صحي جديدة، بالإضافة لقطع مياه نبع المغارة عن البلدة الى أن تصبح خالية من التلوث، ولكن طريقة المعالجة لم تكن بطريقة علمية ولم تستعين البلدية بشركة هندسة”.
وأكد أنه في 6/12/2018 طلب رئيس البلدية مهلة شهرين اضافية لمعالجة المياه، والقرار الذي صدر مؤخراً عن وزارة الطاقة يقول انه نتيجة عدم توفر الإمكانية لبلدية شبعا، بالإضافة لتقصير من قبل المجلس البلدي، نقترح تسليم ادارة مياه شبعا الى مؤسسة لبنان الجنوبي.
بالإضافة للبلدية، حمّل حمدان المسؤولية للنائب قاسم هاشم أيضاً حيث قال: “النائب هاشم يعلم بموضوع المياه من اليوم الأول، فلماذا لم يتحرك؟”.
ماذ تقول البلدية؟
في هذا الإطار، علق عضو المجلس البلدي في شبعا محمد ضاهر على القرار صادر عن وزارة الطاقة، حيث قال في حديث لجنوبية: “هذه المحاولات للسيطرة على مياهنا تحصل منذ زمن، ومنذ أيام البلدية التي كان يرأسها عمر الزهيري، ففي ذلك الوقت حاولوا ذلك وحينها رفضت البلدية، واليوم تتكرر هذه المحاولات”.
وعن موضوع التلوث الذي ساهم بالقرار، قال ضاهر: “موضوع التلوث أثير بشكل أكبر من حجمه بكثير، فالنتيجة التي ظهرت تؤكد صلاحية المياه للشرب، وأن نسبة التلوث بسيطة ويجري معالجتها”.
اقرأ أيضاً: بالفيديو..مزارع شبعا هل من يطالب بتحريرها اليوم… موسم التزلج الإسرائيلي انطلق
ونفى أن يكون سبب التلوث هو البناء في منطقة القاطع، وأضاف: “مصلحة مياه لبنان الجنوبي “عينن عالمياه كرمال المصاري”، فبذلك سيترتب على المشتركين دفع مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، وهناك حوالي 2000 اشتراك في شبعا”.
وعن كيفية عدم السير بهذا القرار، قال ضاهر: “نحن أرسلنا كتاب نرفض به المس بهذا الموضوع، وسيصل الى الرؤساء الثلاثة، وطالبنا بإلغاء القرار لأن موضوع المياه خط أحمر”.
وأضاف: “إذا لم يلغى القرار وأصروا عليه، سيكون لدينا تصرف آخر، ممنوع حدا يلعب بشبعا”.
