ما يؤكد هذه الخطوة، المستغربة، هو مقطع الفيديو الذي تقول به وزيرة الطاقة والمياه الجديدة ندى بستاني رداً على سؤال عن وضع استقالاتهم بتصرف الوزير باسيل، حيث أجابت: “نعم، وضعنا استقالاتنا بتصرف الوزير باسيل”.
هذا التصرف، لاقى كثيراً من ردود الفعل الشعبية حيث اعتبر الكثيرون أن باسيل يسعى للتسلط والتحكم بقرارات جميع وزرائه واجبارهم على الانصياع لأوامره تحت طائلة طردهم من مناصبهم الوزارية.
وفي حديث لموقع جنوبية، علق النائب عن كتلة المستقبل محمد القرعاوي على هذا الأمر ساخراً فقال: “مثل يلي رايح يشتغل بشركة وعنده 3 أشهر تحت تجربة”.
اقرأ أيضاً: الخلافات باقية داخل مجلس الوزراء والحريري لتطويق السجالات
ماذا يقول القانون؟
أكد مصدر قانوني لجنوبية أن قرار باسيل بجمع استقالات وزرائه مسبقا قبل تسلمهم لمهامهم حتماً غير قانوني، ويقع في اطار التعدي على صلاحيات رئاسة الوزراء، وذلك لأن الحكومة ككل تنال الثقة في مجلس النواب، ولا تعطى الثقة لعدد معيّن من وزرائها.
وقال: “رئيس الحكومة يضع الأسماء ويقدمها لرئيس الجمهورية، وبعد اصدار المراسيم وتوقيع الرئيسين، يصبح الوزراء بعهدة رئيس الحكومة حصراً”.
وأضاف: “يحق لرئيس الحكومة تغيير وزير معين بالتوافق مع رئيس حزبه، وذلك لأننا أمام حكومة توافقية تجمع كافة الأقطاب، ولكن لا يحق لرئيس الحزب أن يقرر مصير وزرائه وحده”.
وفي سؤال عن اعتبار الوزراء مستقيلين، أشار المصدر أنهم لا يعتبرون مستقيلين لأن هذه الإستقالات لم تقدم رسمياً، وليس باسيل هو الشخص المعني باستلام هذه الإستقالات أصلاً، وبالتالي فان هذه الاستقالات تعتبر حبراً على ورق!”.
اقرأ أيضاً: تسريبات تكشف مضمون البيان الوزاري وبنود المقاومة والعلاقة مع سوريا والنازحين!
كيف يعلق التيار؟
“لا نريد اعطاء هذا الموضوع أكثر من حجمه”، هكذا علق النائب عن تكتل لبنان القوي سليم خوري في ما يخص موضوع وضع الإستقالات بتصرف باسيل.
وأضاف، في حديث لجنوبية: “ان هذه الخطوة تأتي باطار التزام الوزراء بضرورة الإنتاجية، وتأتي أيضاً على شكل تعهد شخصي من الوزراء على نفسهم بحيث أنهم اذا لم ينجحوا في مهمتهم، لن يستمروا في الحكومة”.
وأشار خوري الى أن هذه الخطوة كانت متبعة سابقاً، لكنها لم تظهر على الإعلام، وبالتالي هي ليست بالضرورة “سابقة” كما يشاع.
