تفاعل الإشكال الذي وقع داخل حرم “مطار رفيق الحريري الدولي” يوم السبت الماضي، بين عناصر من جهاز امن المطار وآخرين من الجمارك، قضائياً وأمنياً وحتى سياسياً، إذ وسّع القضاء العسكري نطاق التحقيق والملاحقة القضائية ليطال أحد الصحافيين، على خلفية ترويج أخبار ومعلومات كاذبة، أفادت بأن “الإشكال وقع إثر رفض جهاز أمن المطار تفتيش حقيبة مشبوهة عائدة لقائد الجيش العماد جوزف عون، وعدم السماح بوضعها على آلة السكانر”، قبل أن يتبيّن أن الحقيبة تعود إلى مدير عام في إحدى الوزارات وخالية من أي مواد ممنوعة.
وكشف مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط”، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، “وضع يده على القضية، وفتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات الحادث والمتسببين فيه”. واكد “ان جرمانوس امر بتوقيف عنصرين من جهاز امن المطار على ذمة التحقيق للاشتباه بدورهما في الإشكال، واستدعى اشخاصاً آخرين للمثول أمامه”. وأشارت إلى “انه سيصار إلى استدعاء ضابط في الجمارك شارك في الإشكال لاستجوابه، والتحقق مما إذا كانت له علاقة بدس الخبر الكاذب، الذي يزعم أن الحقيبة التي تسببت بالخلاف عائدة لقائد الجيش”.
