وقفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ومدير إدارة الشؤون القانونية السابقين في محافظة مرسى مطروح، بموجب تهم نسبت لهم في عدة جرائم.
وأوضحت الرقابة الإدارية أن الجرائم المنسوبة للموقوفين تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب 500 مليون جنيه، وأن النيابة حبستهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتواصل هيئة الرقابة الإدارية المصرية الكشف عن جرائم فساد أبطالها المسؤولون، في حملة تشمل كافة القطاعات والمحافظات.
