اطّلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على التقرير المقدم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين بإنهاء عمل اللجنة التي أشار تقريرها إلى تسوية مالية مع متهمين بالفساد، أدت إلى استعادة خزينة الدولة 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي أمس.
وأوضح البيان أنه تم استدعاء 381 شخصاً، «بعضهم للإدلاء بشهاداتهم»، وجرى استكمال دراسة جميع ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، مبيناً أنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية.
وأحيل 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم حيث رفض النائب العام التسوية معهم «لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم».
وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه، 8 أشخاص فقط، تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، وفق ما جاء في البيان.
وتابع البيان، أنه تمت «استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك»، و«بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها، وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب الموافقة على إنهاء أعمالها».
إقرأ أيضاً: رداً على نقل سفارتها للقدس.. السعودية تلغي اعتماد خمسة مصانع برازيلية لتعبئة اللحوم
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 أمراً ملكياً يقضي بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
