أعلنت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد”، الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، حصول لبنان على درجة 100/28 للعام السادس على التوالي، بحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وبحسب المؤشر نفسه فقد تقدّم لبنان إلى المرتبة 138 عالمياً من أصل 180 دولة يُقيسها المؤشر، مقارنة بمرتبة 143 من أصل 180 لعام 2017، إلا أن هذا التقدم لا يعكس تحسّن نتيجة لبنان، لا بل ينتج عن تراجع لبعض البلدان في المؤشر العامّ. أما على المستوى الإقليمي، فقد حافظ لبنان على مرتبته 13 من أصل 21 دولةً عربية.
وشرح الدكتور مصباح مجذوب، عضو مجلس إدارة جمعية “لا فساد” ما هو مؤشر مدركات الفساد قائلاً إنه يُقيس مدى إدراك المجتمع للفساد في القطاع العامّ بناء على 13 مؤشراً مختلفاً تعتمدهم منظمة الشفافية الدولية، ويمنح المؤشر درجة تتراوح من صفر الى 100 نقطة، فكلما اقتربت الدولة من درجة صفر عكس ذلك ارتفاعاً في مستوى الفساد لديها والعكس صحيح. وقد اعتمد تصنيف لبنان على 7 من أصل 13 مؤشراً للتقييم.
وأضاف الدكتور مجذوب أن 100/28 هي الدرجة المتدنية التي لا يزال لبنان يحوذ عليها للعام السادس على التوالي، بحيث أن الفساد السياسي وتضارب المصالح لا يزالان يُشكّلان عائقاً كبيراً أمام تطوير مرتبة لبنان بحسب مؤشر مدركات الفساد. واستناداً إلى واحدة من الدراسات الأخيرة التي أصدرتها جمعية “لا فساد”، بعنوان “تقدّم لبنان نحو تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة” التي صدرت في العام 2018، فإن الإطار القانوني الناظم لتمويل الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات ينقصه بعض المكونات الأساسية وبعض معايير الشفافية والمحاسبة.
اقرأ أيضاً: باسيل لـ«الجمهورية»: سيضطرّ «التيار» لكشف الحقائق
وأوضح د. مجذوب أن منظمة الشفافية الدولية أشارت إلى أنه تبين، من خلال دراسات وأبحاث قامت بها، يتغلغل الفساد داخل الانظمة الديمقراطية وخصوصاً في المستويات العليا من الحكم، وتدخل المؤسسات الديمقراطية في معاناة نتيجة تصرفات المسؤولين المستغلين للسلطة الذين يحاولون حماية أنفسهم من الملاحقة القانونية ويستخدمون سلطتهم لأغراض المنفعة الشخصية.
أما على الصعيد اللبناني وعلى الرغم من اجراء انتخابات نيابية وفق القانون النسبيّ في أيار 2018، معتمداً على الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي منذ عام 2009، فقد سُجلت الكثير من التحفظات حول شفافيتها ونزاهتها، وخصوصاً في ظلّ سماح القانون برفع سقف الانفاق الانتخابي للمرشح واللائحة الانتخابية، مما عزز من استعمال المال السياسي في العملية الانتخابية، في الوقت الذي لم تصدر النتائج الخاصّة بالطعون الانتخابية عن المجلس الدستوري حتى اليوم، كما أن اللبنانيين لا يزالون ينتظرون تشكيل الحكومة بعد مرور سبعة أشهر على الانتخابات، التي لم تولد بعد، نتيجة الخلافات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية.
وتابع د. مجذوب القول بأنه سبق للمجلس النيابي أن أقر قانونين رئيسيين في العام 2018، يُساهمان في عملية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وهما قانون حماية كاشفي الفساد (قانون رقم 38 تاريخ 10/10/2018) وقانون دعم الشفافية في قطاعي الغاز والنفط في لبنان (قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018).
إلا أن الجمعية تُبدي خشيتها من أن تبقى القوانين المذكورة آنفاً غير فعالة، مثل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي اُقر في العام 2017، وبقي حتى اليوم غير مُطّبق من قبل معظم الإدارات والمؤسّسات العامّة من ناحية النشر التلقائي للمعلومات أو تعيين موظف لتلقي الطلبات واستفسارات المواطنين، وذلك يأتي بالتوازي مع عدم إقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه في عملية تطبيق القانون ومكافحة الفساد، على الرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في العام 2018، والتي تُشكّل مدماكاً أساسياً في عملية مكافحة الفساد على الصعيد الوطني، إلا أن الاستراتيجية تنتظر تشكيل الحكومة للبدء بالعمل بها وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وأجهزة الدولة القضائية والرقابية.
على الصعيد نفسه، أشار د. مجذوب إلى أن الحديث عن عمليات مكافحة الفساد وصل إلى ذروته في الخطابات السياسية من قبل الوزراء والنواب في العام الماضي، لكن المواطن اللبناني بقي يعاني من تحديات جسيمة في الحصول على حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والسكن وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
كما أكد أن عدم إيجاد حلّ مستدام لأزمة النفايات وتلوث مياه بعض الأنهار، وتلوث مياه البحر، أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابات بمرض السرطان في لبنان، ليحتل لبنان المرتبة الأولى في عدد المصابين بمرض العصر في غرب آسيا، موضحاً أن تحرّك الأجهزة الرقابية والإدارات العامّة في مكافحة الفساد في بعض الملفات بقي رهن مبادرات فردية من دون البت فيها بشكل نهائي من قبل الأجهزة القضائية، الأمر الذي أدى إلى اضعاف ثقة المواطن بالدولة اللبنانية أكثر فأكثر.
من جهة أخرى، أشار د. مجذوب إلى أن دولة الدانمارك احتلت المرتبة الأولى بدرجة 100/88 على المستوى العالمي، بينما احتلت دولة نيوزيلندا المرتبة الثانية بدرجة 100/87 وفنلندا بدرجة 100/85 في المرتبة الثالثة.
أما عربياً فقد حتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بدرجة 70/ 100 وقطر المرتبة الثانية بدرجة 62/ 100، اما الصومال فقد احتلت المرتبة الأخيرة عربياً وعالمياً بدرجة 10/100. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الوسطي العالمي قد بلغ 100/43.
وإذ تعلن “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد”، عزمها اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى على مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وذلك من خلال التحالفات مع المؤسسات الشريكة، بهدف الضغط على المجلس النيابي لإقرار القوانين التالية:
– قانون بشأن تضارب المصالح.
– قانون مكافحة الفساد في القطاع العامّ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
– الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية.
– مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة.
– تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي.
– مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية.
ودعت جمعية “لا فساد” مختلف الجمعيات وأجهزة مؤسسات الدولة للبدء بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك نظراً لما تحمله من أهمية في تعزيز مبادئ الشفافية في القطاعين العامّ والخاصّ، وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة وتفعيل مبدئي المحاسبة والمسائلة، مما يزيد من رفع مستوى مشاركة المواطنين في صناعة القرار وتعزيز النظام الديمقراطي وبناء الثقة ما بين المواطن والدولة.
وأخيراً، وضعت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية- لا فساد”، هذه النتائج، برسم الرئاسات الثلاثة والشعب اللبناني.
