تقدمت كتلة “سائرون” العراقية، التي يتزعّمها السيد مقتدى الصدر،، عبر نائبها الشيخ صباح الساعدي، باقتراح قانون إلى البرلمان العراقي، يطالب بإنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفت الساعدي إلى أنّ الهدف من القانون المقترح، هو وضع رئاسة المجلس النيابي العراقي، أمام مسؤوليتها القانونية والدستورية بإحالته إلى لجان الامن والدفاع والعلاقات الخارجية والقانونية من أجل اتخاذ الخطوات القانونية لتشريعه، موضحاً أنّهم قد أكدوا في اقتراح القانون المقدّم، على إنهاء التواجد الأمريكي والأجنبي في العراق ومنع تواجد أيّ قواعد عسكرية أجنبية في العراق وكذلك إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب خلال سنة واحدة من تاريخ إقرار القانون.
إقرأ أيضاً: المجال العراقي «بات مفتوحاً».. ميليشيات إيران في مرمى إسرائيل
وأضاف الساعدي، قائلاً: “لقد أعطينا الحق للحكومة العراقية، بأن تتقدم للمجلس، بطلب استقدام مدربين للقوات المسلحة العراقية في حال الحاجة إلى ذلك لكن بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب”.
مؤكداً بالختام إلى أنّ “الهدف من القانون المقترح، هو وضع حد للقواعد العسكرية الأمريكية والأجنبية في العراق وحسم التكهنات التي لم تعطِ الحكومة العراقية جواباً شافيا لها، كي يطمأن الشعب العراقي حول سيادة دولته وأرضه وعدم انتهاكها باي شكل كان”.
يشار إلى أنّ اقتراح القانون هذا، يأتي متزامناً مع المعلومات التي نشرتها “جنوبية”، حول لقاء جمع كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، في بيروت، في الأيام القليلة الماضية.
إقرأ أيضاً: مقتدى الصدر يلتقي سليماني في بيروت: الإفراج عن الحكومة العراقية بالتوازي مع لبنان
ونقل موقعنا، عن مصدر عراقي مطلع، تأكيده أنّ الصدر الذي وصل إلى الأراضي العراقية يوم أمس الخميس، عبر مطار النجف، أنجز اتفاقا مع سليماني على اسم وزير الداخلية والذي يرجح أن يكون قريبا من التيار الصدري أو ممن يحظون بثقة مقتدى الصدر.
واشار المصدر في السياق نفسه، إلى أن لا معلومات مؤكدة بعد حول الثمن الذي دفعه الصدر لسليماني في مقابل وزارة الداخلية، لكن وفي معلومات غير مؤكدة أن سليماني طلب من الصدر الوقوف إلى جانب ما سوف تطرحه كتل نيابية عراقية قريبة من سليماني من قوانين تتصل بالوجود الأميركي في العراق.
من هنا، لا بد من التساؤل، أو الاستنتاج، إن كان اقتراح القانون هو بداية الفاتورة التي بدأ الصدر بتسديدها إرضاءً لإيران، أم أنّها من المناورات التي يتقن الصدر القيام بها في معاركه الانتخابية والسياسية.
