صدر عن “سبعة من أعضاء مجلس نقابة الأطباء في بيروت” بياناً جاء فيه:
بعد أن تحرك الحريصين على مصلحة النقابة والأطباء، وطالبوا بإقالة المديرة الادارية بعد أن تبين لهم عدم قانونية المنصب والمجريات، فما كان من النقيب إلا الوقوف بجانب المديرة والتصدي لهم والتعسف باستعمال السلطة المعطاة له فقام تعسفاً بإحالة بعض الأطباء إلى المجلس التأديبي وهدد بإحالة الباقيين.
اقرأ أيضاً: حكومة 3 عشرات؟
بصفتنا أعضاء منتخبين من الجمعية العمومية من أجل إدارة النقابة والمحافظة على مصلحة النقابة وأعضائها، نؤكد على وجوب تصحيح الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تدهور فاضح في النقابة وانعكست على ممارسة المهنة، وعدم اللجوء الى إجراءات تعسفية وإحالة أطباء يطالبون بتطبيق القانون الى المجالس التأديبية، وندعو النقيب إلى تصحيح المخالفات والتجاوزات الحاصلة وذلك عن طريق إقالة المديرة تنفيذاً لقرار ٩ أعضاء مجلس النقابة أي اكثرية الاعضاء، ونرفض الإحالات الى المجالس التأديبية الحاصلة نتيجة مطالبة محقة من قبل الأطباء.
كما نأسف أن يكون سبب التعطيل عدم تنفيذ قرار الأعضاء التسعة، من قبل النقيب، بإقالة المديرة الإدارية وإلغاء المنصب غير القانوني وغير الشرعي، وأن تكون هذه المستخدمة المسماة المديرة الادارية سبباً لشل النقابة وتعطيل مصالح الأطباء.
د.جورج هبر ، د.مريم رجب ، د.انيس ابي عكر ، د. مؤنس كلاكش، د.باسم أبو مرعي، د. سمير ارناؤط، د.موسى عباس.
