واشنطن تستبق التطبيع مع الأسد بقانون معاقبة من يتعاون مع الأسد

إقرار قانون "قيصر" لمحاكمة نظام الأسد، يثير استحساناً بين صفوف المعارضين.

أقرّ الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، وينص هذا القانون على توفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الادلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم الحرب في سوريا،

كما ينص كذلك، على معاقبة كل من يتعامل اقتصادياً مع نظام الأسد، إضافة إلى الكيانات التي تدخل في مشاريع إعادة الإعمار.

ويشمل القانون أيضاً، معاقبة من يدعم قطاعات الطاقة والبنوك، ومعاقبة الأفراد الأجانب الذين يقاتلون ضمن ميليشيات إيرانية أو روسية.

وقانون “قيصر” حالياً، بانتظار إحالته إلى مجلس الشيوخ الأميركي للنظر فيه، وفي حال إقراره سيرسل إلى البيت الأبيض كي يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد تمّ اختيار اسم “قيصر” للقانون، تيمناً بالمصور السوري الذي يعمل في مركز التوثيق للشرطة العسكرية بسوريا، والذي سرّب 55 ألف صورة لقتلى تحت التعذيب في سجون النظام.

إقرأ أيضاً: جهود العرب لإعادة تأهيل الأسد ستفشل

من جهته علّق رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فاضل عبد الغني، على إقرار القانون في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك، قال فيها:
“مجدداً، عن مشروع قانون قيصر الذي أقره الكونجرس الأمريكي البارحة، يحق لنا أن نفرح ونحتفل بيوم تاريخي أسود في وجه نظام البراميل.
أعلم أن هناك حالة من فقدان الأمل بالقرارات الدولية، لكن قانون قيصر هو أمر مختلف تماماً وهو ملزم أشد الإلزام.
القانون مختلف عن قرارات مجلس الأمن التي لم يلتزم بها النظام ولا حلفاؤه، ومختلف عن قرارات الجمعية العامة، ومختلف عن تقارير لجنة التحقيق الدولية، هذا قانون ملزم ولا يوجد أي تساهل بالتعامل معه، والعقوبات الأمريكية هي الأهم والأقسى في العالم وجميع الدول والشركات والأفراد تحاول تجنُّبها.
القانون يُعاقب كل من يوفر أي دعم للحكومة السورية أو حتى أي مسؤول رفيع المستوي ضمن النظام المجرم، سواء دعم مادي أو تقني، أو أي دعم عسكري للنظام أو للقوات الروسية والإيرانية داخل سوريا.
القانون لا يعاقب فقط الدول والمنظمات التي تتعامل مع النظام أو تنوي التعامل معه لاحقاً، بل يشمل حتى الأفراد الذين يدعمون النظام السوري حول العالم.
صحيح أن مدى القانون خمس سنوات لكنه أولاً قابل للتمديد وثانياً من المستحيل أن يصمد نظام الأسد ومن يستثمر به خمس سنوات في ظلِّ وجود هكذا قانون قابل للتمديد، الحل أمامهم هو التخلي عنه والاتجاه نحو حل سياسي.
إقرار القانون هو إنجاز ضخم جداً ويستحق الاحتفال والفرح، من قبل جميع السوريين المناهضين لحكم نظام الكيميائي في سوريا، هذا إنجاز للحراك الشعبي وللضحايا والمناضلين نحو التغيير الديمقراطي، وإذلال تاريخي للنظام السوري وإيران وروسيا وجميع الدول الداعمة لهذا النظام”.

في السياق نفسه، كتب الصحافي السوري عبد الوهاب عاصي:
“توقيت إقرار قانون قيصر من الولايات المتحدة الأمريكية لافت، لأنه جاء بالتزامن مع أزمة اقتصادية عميقة يعيشها النظام السوري والتي كانت روسيا تحاول تدارك وقوعها بتقديم ملف إعادة الإعمار على العملية السياسية في إطار الحل الشامل.

يبرز قانون قيصر كورقة ضغط جديدة كأنّ واشنطن تريد أن تقول فيها لموسكو: لا يمكن إعادة الإعمار قبل الشروع بالعملية السياسية وبالتالي لا يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة وتداعياتها على استقرار النظام السوري”.

فيما كتب الباحث السوري، أحمد أبازيد:
“بعد العقوبات الأوروبية على رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، إقرار قانون قيصر الأمريكي اليوم.
ضربة قاسية لمشروع التطبيع مع الأسد ومحاولة روسيا إعادة تأهيله، ويتضح أن خطوات الإمارات والأردن كانت فردية، وربما ساعدت على تسريع إقرار العقوبات على المتعاملين معه ومنع سلطات عربية أخرى”.

 

إقرأ أيضاً: «الكونغرس الأميركي» يصادق على قانون قيصر لمحاسبة نظام الأسد

آخر تحديث: 23 يناير، 2019 7:12 م

مقالات تهمك >>