عقد التجمع من أجل السيادة إجتماعه الدوري الأسبوعي وناقش التطورات السياسية والأمنية. وأشار في بيانه إلى أن “ما سبق موعد انعقاد القمة العربية الإقتصادية في بيروت من مواقف سياسية وأعمال شغب على الأرض يؤكد أن لا مجال لأية حلول إدارية أو سياسية أو اقتصادية، بمعزل عن استعادة الدولة اللبنانية سيادتها كاملة على قرارها وأرضها”، لافتا إلى أن “منع أي وفد عربي من حضور القمة بالقوة، بعدما قررت المؤسسات الدستورية اللبنانية استضافة القمة، بمعزل عن الأسباب والتبريرات، خطوة لا دستورية تتعارض مع مقدمة الدستور التي تنص على أن لبنان عضو في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، وبالتالي فإن صدقية الدولة اللبنانية وواجباتها تقتضي من كل الأجهزة المعنية الإلتزام بقرار المؤسسات الدستورية وتنفيذه بحذافيره”.
واعتبر أنّ “تمادي حزب الله وحلفاءه المحليين والإقليميين في المحاولات الهادفة الى تزوير هوية لبنان الثقافية والحضارية والسياسية، تشهد فصلا جديدا من فصولها من خلال محاولات تعطيل انعقاد القمة الإقتصادية العربية في بيروت، وتأجيلها والتشويش عليها. إن العمل الدؤوب والممنهج والمستمر لحزب الله وحلفائه من أجل عزل لبنان عن الشرعيتين العربية والدولية، وإلحاقه بالمحور الإيراني سيؤدي الى مزيد من الضغوطات السياسية والإقتصادية والأمنية على لبنان، وسيفاقم الأزمات الإقتصادية والمعيشية والإجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني”.
اقرأ أيضاً: الثلوج تلامس الـ500 متر
وحذر “التجمع من أجل السيادة” من أن “عجز المؤسسات الدستورية اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها السيادية، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والإقتصادية والمالية، والرضوخ للمشروع الإيراني وسلاح حزب الله في الداخل وعلى الحدود الجنوبية وفي السياسة الخارجية، يدفع بالدول الفاعلة إقليميا ودوليا إلى زيادة الضغوط على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، وبالتالي فإن القيمين على المؤسسات الدستورية اللبنانية مدعوون الى مراجعة سياساتهم لتتلاءم مع متطلبات الشعب اللبناني وتطلعاته وحقوقه في حياة آمنة وكريمة ومستقرة وفي تنمية مستدامة، لا مع مشاريع الحروب والتدمير والإفقار التي تعتمدها إيران لفرض سيطرتها على دول المنطقة وشعوبها”.
ورأى أنّ “يوم بعد يوم، تسقط نظرية “العهد القوي”، وتثبت “صفقة التسوية” التي أبرمتها الأحزاب والتيارات والقوى السياسية التي تقاسمت السلطة وتحاصصت مفاصلها، أنها مصدر للأزمات وسبب لها. لقد بات إداء القيمين على الدولة اللبنانية وقراراتها يهدد بتصنيف لبنان عربيا وعالميا “دولة فاشلة”، عاجزة عن تحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وتجاه المجتمعين العربي والدولي، مما يستدعي من الرأي العام اللبناني الإنتقال من مرحلة الشكوى الى ممارسة الضغوطات السياسية والإعلامية اللازمة على أركان السلطة لإجبارهم على التخلي عن سياسات الإستسلام وصفقات مبادلة السيادة بالمناصب الرئاسية والحكومية والنيابية وحتى الإدارية، كسبيل لا بد منه لإنقاذ لبنان من سطوة سلاح حزب الله الإيراني المصدر والقرار والأهداف ومشاريعه التدميرية، ومن الممارسات الميليشياوية التي تزرع الفوضى والرعب وعدم الإستقرار في الداخل”.
