عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً إستثنائياً أمس برئاسة الدكتور جوزف طربيه ومشاركة محامي الجمعية، للبحث في الدعوى التي تقدَّم بها نحو 400 مواطن أميركي أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك، ضدّ عشرة مصارف لبنانية.
وفيما لم يرشح عن الاجتماع أيُّ بيان، أكدت مصادر متابعة أنّ «الخطوة غير البريئة التي لا تخدم أهدافُها إلّا مصالح المتربّصين شراً بلبنان، لن يُكتب لها النجاح وستلقى المصير الذي لقيَته دعوى أخرى سابقة تمّ تقديمُها عام 2007، متوقّعة، كما نقلت «المركزية» ردّها شكلاً»، معتبرةً أنّ «الخلفية السياسية للدعوى تُفقدها صدقيّتها، خصوصاً أنها دعوى مدنيّة مرفوعة في وجه مؤسسات خاصة، وبالتالي لا دور لوزارة الخزانة الأميركية ولا للمصرف المركزي اللبناني فيها».
يُذكر أنّ الدعوى تزعم أنّ هذه المصارف إضافة إلى بنك «صادرات إيران»، «تقدّم خدمات ماليّة إلى «حزب الله» وتُدخله إلى النظام المصرفي الأميركي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة». وسبق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أعلن عن «أسباب سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل محامٍ وبيوت استثمارية، لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة إسرائيل، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية».
من جهة أخرى، زار رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حيث جرى عرض للأوضاع المصرفية، وتناول البحث موضوع الدعاوى المدنيّة أمام القضاء الأميركي ضد بعض المصارف اللبنانية من قِبَل متضرّرين في العراق من «حزب الله»، ومحاولة تحميل المصارف أوزار «حرب تموز» ومطالبتها بتعويضات مالية كبيرة.
إقرأ أيضاً: وفد «المصارف» عاد من واشنطن بانطباعات إيجابية وثناء على الأداء
خلال اللقاء، شدّد سليمان على «ضرورة السير في سياسات تخدم الاقتصاد اللبناني أو على الأقل لا تُلحق به الأضرار الفادحة المتكررة جرّاء تعطيل المؤسسات الدستورية وإحباط آمال اللبنانيين بإصلاحات جذرية ومكافحة فساد وتسمية متورّطين بالهدر وإيقاف كل ما يعيق النموّ». وأكد أنّ «أكثر ما يخدم الاقتصاد اللبناني هو العمل على تشكيل فريق عمل وزاري مصغَّر من أصحاب الاختصاص وذوي الخبرات، وإطلاق يده في عملية الإصلاح، سعياً إلى الوصول إلى «الحوكمة الرشيدة».
