«شركة ميراج» المعاقبة أميركيا لعلاقتها بحزب الله ترمي السموم في جرود البقاع!

النفايات السامة بعلبك
شركة ميراج المدرجة تحت العقوبات بسبب تعاونها مع حزب الله بحسب الادعاء الاميركي، معفية من كل عقوبة في لبنان، ويسمح لها برمي النفايات السامة في البقاع دون رادع ولا حساب.

منذ أيام، أثار النائب جميل السيد قضية رمي شركة ميراج للوحول السامة في جرود البقاع، حيث كتب في تغريدة على تويتر “الوحول السامة التي رمتها شركة ميراج في جرود البقاع سالت في الأرض والأنهر بعد المطر! المطالبة بإزالة تلك الوحول لم تعد تنفع، ويجب توقيف المتورطين، قيل لي أن شركة ميراج مصنّفة بالعقوبات الأميركية، قلت هذا لا يعطيها براءة ذمة لترمي أوساخها على أهل البقاع، تروح ترميها على أميركا”.

وتقدم بعدها السيد بإخبار لدى النائب العام التمييزي طالباً منه إجراء التحقيقات اللازمة مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار وشركتي ميراج وسوويز و كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكاً أو مقصراً أو مسهلاً أو متغاضياً عن رمي الوحول البرازية السامة والملوثة تمهيداً للإدعاء عليهم امام المرجع المختص.

وفي التفاصيل، تواصل مجلس الإنماء والإعمار مع شركة ميراج لمعالجة مخلفات الصرف الصحي التي ترمى في نهر الليطاني، بعد التنبه لذلك من قبل مصلحة مياه الليطاني، إلا أن الشركة عمدت على أخذ المخلفات الى جرود بدنايل وشمسطار وطاريا وعيون السيمان وجرد بريتال طليا الذي يمر من عين بورضاي، وألقتها هناك دون معالجة ولا طمر.

وتم دفع أموال لأشخاص، بحسب السيد، للقول بأن هذه المخلفات عبارة عن أسمدة كيماوية.

وفي العودة الى هوية الشركة وملكيتها، فهي تعود الى محمد عبد الأمير فرحات كمفوض توقيع وشريك بـ34%، بالشراكة مع بشار رضا فرحات وناصر عبد الرضا نورالدين بـ33% لكل منهما.

وفي تغريدة عن الموضوع، كتب حساب رامز عواد أن ” محمد فرحات وأخوانه (شركة ميراج) لا تعالج النفايات الصلبة والسامة حسب العقد المبرم، حاول رميها في النبطية ولكن القيّمين هناك منعوه، فما كان منه إلا أن رماها في جرود بعلبك، يقال أنه محمي من حزب الله وحركة أمل”.

اقرأ أيضاً: لبنان «مزبلة» الأدوية منتهية الصلاحية.. منذ عقود

ما علاقة الشركة ومالكها بالعقوبات الأميركية على إيران؟

في أوائل عام 2017، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن تحديث لائحة الأشخاص والمؤسسات التي تطالها العقوبات المالية للأفراد والكيانات الداعمة لإيران.

وضمت القائمة الجديدة اسما مواطنين لبنانييْن من أصل 13 شخصا، و4 شركات لبنانية من أصل 12 مؤسسة، هما يحيى الحاج، من مواليد 1959، من بلدة عرمتا الجنوبية، ومحمد فرحات من مواليد 1969، ويقيم في الكويت.

ويعمل كل من الحاج وفرحات لدى حسن دهقان ابراهيمي، وهو إيراني مشمول باللائحة، وموجود في بيروت، وله علاقات مباشرة مع كبار المسؤولين في الحرس الثوري في طهران.

ويقول بيان الخزانة أن إبراهيمي سهّل التحويلات النقدية إلى حزب الله بمئات ملايين الدولارات، مع شركة البناء التابعة لحزب الله “وعد”، التي طالتها العقوبات الأميركية أيضا.

ومن بين الشركات أيضا، “شركة ميراج التجارية والهندسية” العاملة في مجال إدارة التدوير والخدمات البيئية، التي يتولى إدارتها في جنوب لبنان محمد فرحات. وبحسب الخزانة الأميركية تدير الشركة وتنفذ أعمالا ومشاريع بالعراق والكويت.

ويدير فرحات شركة ميراج للتدوير والخدمات البيئية، وهي واحدة من الشركات الشقيقة لشركة ريم للأدوية المدرجة أيضاً ضمن لائحة الشركات.

السابق
زياد الرحباني.. من تسييس الفن إلى فنّ السياسة!
التالي
زراعة التبغ صامدة في عيترون ورميش