على الرغم من انتهاء فترة صمت الحريري، الا أنه لم يستفيض بالكلام حول ما دار بينه وبين عون، ولكن أبرز ما قاله أن ما تبقى لإعلان الحكومة هي عقدة واحدة جاري العمل على حلها، مما يغلق الحديث الذي دار في أيام التفاؤل الحكومي قبل عيد الميلاد عن إعادة توزيع للحقائب، وفيتويات على بعض الأسماء، التي أثارها الوزير جبران باسيل من بيت الوسط، ورفض البحث بها جميع الأطراف الموعودة بالحقائب المتفق عليها.
ونتيجة ذلك، تنحصر العقدة مجدداً بموضوع تمثيل “اللقاء التشاوري“، وهي عقدة لم تعود الى المربع الأول، حيث أن تمثيل اسم من خارج النواب الستة بات محسوماً، إلا أن المشكلة تكمن حول التزام هذا الوزير بتوجيهات التشاوري، بعيداً عن تصويته لصالح فريق العهد، وبالتالي أساس الموضوع هو “الثلث المعطل”.
اقرأ أيضاً: كيف سيتعامل الحريري مع سورية؟ وماذا يُقلق حزب الله؟
وصرح عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم في حديث إذاعي، أن “من سيمثل اللقاء التشاوري سيلتزم بتوجيهاته وبالتالي لا يمكن أن ينتمي لهذا الفريق أو ذاك وهذا ما أكد عليه اللقاء في بيان سابق”، لافتا الى ان “التسوية السابقة نسفت من مكان ولا علاقة للقاء التشاوري بهذا الامر”.
لا تراجع عن الأسماء
قالت مصادر اللقاء التشاوري تعليقاً على الكلام المستجد عن الحكومة، أنه “يجري الحديث عن أجواء إيجابية في مسألة التشكيل ولكن ما من أحد من المعنيين اتصل بنا لابلاغنا بأي جديد، وعند ابلاغنا بأي أمر سنجتمع للبت بالموضوع.
وأضافت المصادر: “نتمسك بالأسماء المطروحة من قبلنا وهي عثمان مجذوب وحسن مراد وطه ناجي.
يتجنب النواب الستة عودة التجاذب في ما بينهم، حيث أن اسم جواد عدرا وحده كان كفيلاً بإظهار مهمة اللقاء التشاوري المخفية الى العلن، بحيث لا مصلحة تجمعهم سوى دخول الحكومة. وعلى الرغم من كونهم يريدون النيل من حجم التمثيل السني للحريري، إلا أن سحب الثلث المعطل من حصة باسيل ورئاسة الجمهورية بات أمر أولي، وهذا ما ادى الى انكسار الجرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر مؤخراً.
ويحاول الحزب لملمة الموضوع، وإعادة التأكيد على تفاهم مار مخايل، حيث أكد الوفد الذي زار البطرك بشارة الراعي للتهنئة بالأعياد، برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي للحزب محمود قماطي ان العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر في امتن حالتها، وقال: “وثيقة التفاهم ما زالت قائمة وعلى اساسها نتعاون”.
عودة التفاؤل
اولى الإشارات الإيجابية أتت من الحريري الذي أكد على وجوب التشكيل سريعاً وأن على الجميع أن يتواضعوا، وتناغم حزب الله مع إيجابية الحريري، وذهب مجدداً للتأكيد على أن الحكومة في وقت قريب، وأن العيدية بالتشكيل ما زالت قائمة، وأن ما حصل هو خلل في المحاولة الأخيرة وليس تعطيلاً خارجياً.
من جهته، صرح النائب ايلي فرزلي أن الحكومة ستبصر النور في الأيام قليلة المقبلة، وربط، في حديث الإذاعي، بين تشكيل الحكومة والقمة الإقتصادية العربية المرتقبة أواخر الشهر الحالي، مما يؤكد على كلام سفير الإمارات في لبنان حمد الشامسي حول أهمية وجود حكومة خلال القمة العربية، لما ستعكسه من تمثيل دبلوماسي أكبر وقرارات مشتركة أكثر، وأن الذهاب الى القمة بحكومة تصريف أعمال سينعكس سلباً على دورها وعلى لبنان تحديداً.
اقرأ أيضاً: في الذكرى المئويّة… هل يبقى الوطن؟
شكل الحكومة موضع بحث من جديد
بعد التداول بالكثير من الصيغ الحكومية خلال فترة التأليف، كان التوجه الأخير يقضي بتشكيل حكومة ثلاثينية من ثلاث عشرات، بعد رفض الحريري صيغة ال32 وزيراً.
إلا أن الحريري ألمح مجدداً الى امكانية العودة لصيغة ال24 وزير، حيث قال مساء أول من أمس، رداً على سؤال عما إذا كان يؤيد حكومة من 32 وزيرا بالقول: “حكي بهذا الموضوع، لكن بصراحة لسنا بحاجة إلى وزراء دولة، بل بحاجة لوزراء يعملون ضمن حقائبهم. من هنا، أنا متأكد من أننا قادرون على الوصول إلى الحلول، سواء مع 30 أو 24 وزيراً “.
لا شك أن الملف الحكومي لن يعيش أي سبات مجدداً، وأن حصر العقد ورفض العودة لل”حركشة” بحصص وحقائب وأسماء الغير، سينتج حكومة، مشكوك بتماسكها، إلا أن الرخاء لم يعد متاح، وخصوصاً مع قرب انعقاد القمة الإقتصادية العربية المنتظرة، التي لو لم تكن لتعقد في بيروت، ربما لم يكن منسوب التفاؤل عاد ليرتفع مجدداً.
