جريا على ما تقوم أميركا ودول الغرب التي يصدر قضاؤها دوريا لوائح اتهام ضدّ كيانات وشخصيات متهمة بتمويل الارهاب، وعلى رأس المتهمين عادة ما تكون شخصيات وكيانات تابعة للحرس الثوري الايراني وللنظام السوري ولحزب الله اللبناني، وردّا على تلك الاتهامات، فقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قوائم تتهم رؤساء دول وقادة وشخصيات سورية عربية واجنبية بالمشاركة في نشاطات ارهابية وتمويلها.
واللافت أن القائمة ضمت أسماء وشخصيات بارزة، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، والزعيم الدرزي المعروف وليد كمال جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وضمت القائمة أيضاً أسماء جمعيات وحركات وأحزاب سياسية وبينها أسماء معروفة على مستوى الوطن العربي، كـ حركة النهضة التونسية التي يرأسها راشد الغنوشي، والتي أدانت في مناسبات عدة المجازر التي يرتكبها النظام في سوريا.
كما ورد في القائمة اسم منظمة “آفاز” الدولية المعنية بقضايا البيئة وحقوق الإنسان في العالم. وقادت هذه المنصة العالمية حملات عديدة منذ 7 سنوات دعت فيها مراراً لمحاسبة نظام الأسد على الانتهاكات في سوريا، وهو ما دفع النظام فيما يبدو إلى اعتبارها جهة “إرهابية”.
وبالعودة الى القوائم الصادرة من رئاسة الوزراء السورية ضدّ المتهمين اللبنانيين، فقد كان لافتا وجود إسم النائب السابق عقاب صقر، ولكن مع ورود خطأ في اسم الأب واسم الأم، وكذلك خطأ آخر بتاريخ الولادة، فالوالد الراحل لعقاب صقر كان اسمه “عقاب” أيضا وليس “مصطفى” كما هو وارد بالقائمة السورية واسم والدته ليس “هنا”، وهو من مواليد السبعينات من القرن الماضي وليس من مواليد 1960 كما هو مكتوب في القائمة.
اقرأ أيضاً: كيف سيتعامل الحريري مع سورية؟ وماذا يُقلق حزب الله؟
مصادر مقربة من صقر علّقت على هذا الخطأ الجسيم لتخلص انه كيف للاتهام السوري بتمويل الارهاب ان يكون صحيحا ضدّ النائب اللبناني السابق ومستندا لمعلومات مؤكدة، في حين ان الاجهزة الأمنية السورية لا تعرف أبسط المعلومات عنه وتجهل اسم والديه وتاريخ ولادته؟!
وهكذا فإن النائب السابق عقاب صقر المعارض سياسيا لنظام الأسد يجد نفسه ضحية لخطأ مزدوج من قبل هذا النظام الذي يتهمه جنائيا بالارهاب لأسباب سياسية وليست جزائية من ناحية، ومن ناحية ثانية فان صقر مضطر لتحمّل اتهامات موجهة لشخص آخر يحمل اسمه واسم عائلته فقط، لان اسم والديّ المتهم باللوائح السورية وتاريخ ولادته مختلف، بما يظهر اننا أمام مسألة تشابه أسماء، ضحيتها النائب المستقبلي السابق.
