ركّز الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، على أنّ “لا أحد يحترم الدستور في لبنان. زعماء الأحزاب أبقوا البلاد في فراغ دستوري طوال عامين ونصف العام، ومدّدوا ثلاث مرّات للمجلس النيابي وعطّلوا المجلس الدستوري، فهم يجلسون حول طاولة ويديرون البلاد على طريقة “المافيا”، تمامًا كما في فيلم “العراب”، ويتصارعون على الحصص وليس على تطبيق الدستور”.
ورأى في حديث صحافي، أنّ “الثنائية الشيعية (“حركة أمل” و”حزب الله”) اخترعت الثلث المعطل في التشكيلات الحكومية، وجمّلوها لتصبح الثلث الضامن، واليوم يسعى رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل لاستيرادها”.
وأوضح بيضون أنّ “ما يجري حاليًّا هو منع باسيل من الحصول على 11 وزيرًا في الحكومة المرتقبة، ما يضع باقي الأفرقاء تحت رحمة فريقه السياسي، فيتحكّم بالحكومة والمشاريع والقرارات”، لافتًا إلى أنّ “”حزب الله” لن يسمح بذلك، وسيتمّ اختيار وزير سني سيقبل به الرئيس عون، لأنّه لا يستطيع مواجهة الحزب. وسيرضى في آخر المسار بالأعراف الّتي استفاد منها سابقًا وينتقدها اليوم”.
اقرأ أيضاً: اللبنانيون على قوائم ارهاب الأسد
وتمنّى لو “يتوجّه رئيس الوزراء المكف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى تشكيل حكومة بعشرة وزراء، فقد جرّب الحكومة الثلاثينية ويعرف أنّ نموذجها لم يعد صالحًا. أمّا بالنسبة إلى الرئيس عون، فهو يعتبر أنّ توزير أحد النواب السنة المحسوبين على “حزب الله”، وتحديدًا جهاد الصمد أو فيصل كرامي، لا يصبّ فقط في مصلحة الحزب، وإنّما في مصلحة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية”.
وبيّن أنّ “بالتالي، مشكلة عون هي رفضه دعم حصة فرنجية بوزير سني، إضافة إلى الوزير الماروني. لا سيما أنّه يحضِّر باسيل لخلافته على رئاسة الجمهورية، فـ”التيار العوني” لا يرى إلّا الرئاسة في المرحلة المقبلة، ويعمل على إلغاء أي منافس آخر، لذا عمد خلال المفاوضات على الحصة المسيحية في الوزارة، إلى تحجيم رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع ومحاولة تحجيم فرنجية، ليتمكّن من السيطرة على الساحة المسيحية بالكامل”.
