أشاد الرئيس ميشال عون بـ”العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية على الأراضي اللبنانية، وبدورها الفاعل في فرض الأمن وتأمين الاستقرار، ومكافحة الجريمة والفساد”. وأشار إلى أن ضحايا المخدرات وتعاطيها “يفوق ما سقط لنا من شهداء نتيجة الحرب الإسرائيلية ضدنا في عام 2006″ ،”حرب تموز”.
وشدد خلال استقباله قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وكبار الضباط والمسؤولين الأمنيين الذين حضروا لتهنئته في قصر بعبدا بالأعياد أمس الجمعة، على “ضرورة أن تبذل القوى الأمنية كافة جهوداً إضافية من أجل الوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الاحترافية، رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف”.
وأكد عون أن “الجيش اللبناني يبقى الأمل الأساسي في التعقيدات والأزمات، للحفاظ على وحدة البلد، وهو الداعم الرئيسي للقوى الأمنية الأخرى، في فرض الأمن في الداخل”، مذكراً بـأن “ما تحقق في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والفساد والتهريب ليس بالأمر السهل؛ لكنه يبقى غير كافٍ”، مشدداً على “أهمية ما يقوم به الأمن العام على صعيد تنظيم وجود الأجانب في لبنان، وضبط إقاماتهم ومتابعة تحركاتهم”.
وقال رئيس الجمهورية إن “معالجة مشكلة تعاطي المخدرات والاتجار بها، تستوجب مكافحة استباقية عبر الحزم والتربية، تبدأ من العائلة إلى المدارس والجامعات، وصولاً إلى ملاحقة مصانع الكبتاغون وغيرها»، مشيراً إلى أن «عدد ضحايا المخدرات وتعاطيها في لبنان يفوق ما سقط لنا من شهداء، نتيجة الحرب الإسرائيلية ضدنا في عام 2006″، معتبراً أن “عمل قوى الأمن في هذا المجال أساسي، بالتنسيق مع سائر القوى الأمنية والقضاء”.
وفي حديثه عن حوادث السير وما تخلفه من مآسٍ، لفت عون الى وجوب “اعتماد الحزم والتربية في آن معاً، الحزم في ضبط المخالفات، وصولاً إلى سحب رخصة القيادة، والتربية بدءاً من العائلة، للتوعية بمخاطر مخالفات قوانين السير”، مشيراً إلى “أهمية تعميم الرادارات على مستوى كل الأراضي اللبنانية، ومكننة محاضر المخالفات”.
وتناول مسألة الفساد “الذي يتطلب منا القيام بجهود أكبر؛ لأنه بدأ يتغلغل في النفوس، ويستشري بشكل واسع، وخصوصاً في الإدارات الرسمية التي تعالج شؤون المواطنين». وقال: «لا شك في أن امتناع المواطنين عن الشهادة في قضايا الفساد، تصعب من مهمة مكافحته، ولكن رغم ذلك يجب عليكم بذل كل ما يمكن من أجل إحقاق الحق، والحد من ظاهرة الفساد بالتعاون مع السلطة القضائية، وهو أمر عملت عليه منذ سنوات طويلة، وكنت ولا أزال أشجع على الشكوى ضد الفاسدين، إنما للأسف الشكاوى محدودة، لذلك أدعوكم إلى أن تكونوا حازمين في قمع الفساد”، مركزاً على “دور أمن الدولة في سياق متابعة عملية مكافحة الفساد، والتعاون مع القضاء المختص”.
وأشاد عون بـ”الدور الذي تقوم به مديرية الجمارك، وما حققته الضابطة الجمركية في مجال مكافحة التهريب، وزيادة مداخيل الدولة”، آملاً في “توفر الإمكانات في المرحلة المقبلة، لرفد المديرية بالآلات الإلكترونية الحديثة، وبالعدد الكافي لتفعيل المراقبة على مساحة الوطن”.
