يروج البعض وخاصة في الاوساط العونية لفكرة ان ازمة تشكيل الحكومة عائدة لفساد اتفاق الطائف وانتزاع مزعوم لصلاحيات رئيس الجمهورية، فيما يروج آخرون ان الازمة ناتجة عن محاولات الثنائية الشيعية وعون للانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة في تشكيل حكومته.
المشكلة ليست في دستور الطائف ولا بتنازع طائفي حول الصلاحيات، ولا باي دستور، المشكلة في عقلية استباحة الدولة وملكياتها وجعل السلطة بابا للاثراء والنفوذ والتسلط ولممارسة الاستبداد من خارج شرعية المؤسسات واصول النظام الديموقراطي.
المشكلة مع هؤلاء ليست اي صيغة صالحة نريد للدستور؟!، وطبعا ليس اي تفسير نعتمد لدستور تم اقراره !؟، ومن باب أولى ليست المشكلة ما هي وسائل الزام من يخرق الدستور والقانون بالعودة للالتزام بهما وبمندرجاتهما!؟
مع هؤلاء وعلى رأسهم مرشد الجمهورية السيد حسن نصرالله لا وجود لاي دستور ينظم حياتنا السياسية ولا لقانون ينفذ على المحكومين طبقا لمعايير المساواة والعدالة.
الشريعة الحقيقية هي نظرية الولي الفقيه وفتاويه ؛ الحرس الثوري الايراني لم يسمح للخاتمي بحكم ايران على اساس دستور وضعه الخميني، بالرغم من أن الرئيس خاتمي قد نال ٨٠ % من أصوات انتخابات، اشرف عليها الولي الفقيه وأجهزته!؟ فهل سيسمح حزب للله، اي الحرس الثوري الايراني في لبنان لاي مؤسسة دستورية لبنانية بالحكم!؟ وهل سينتظم ويلزم نفسه بالخضوع لمعايير مفهومية تعارض عقيدته!؟.
قد يقول قائل ان لبنان غير ايران، وان ما يفعله الحرس الثوري هناك لا يفعله هنا، حسنا، افتحوا اعينكم واذانكم جيدا!، لو جرى، في مناطق حزب الله، حادث سير عادي ذهب ضحيته انسان بشري عادي! ماذا يفعل حزب الله هل سيتم اخضاع الحادث للقضاء اللبناني لفصل النزاع حوله، ام يفرض تحكيم الشرع الاسلامي اي ولاية الفقيه؟. يحدث هذا في لبنان ومنذ عشرات السنوات ! ان كنت تشكك؟ عليك ان تسأل!
اخضعوا لشريعته او واجهوا حيث توجد المشكلة، كل كلام غير ذلك، اضاعة للوقت، لا تضيعوا جهودكم في مواجهات أخرى غير مجدية!!.
