انتقلت المشكلة من مبدأ توزير سني من سنة 8 اذار الى من يسمي هذا الوزير السني ومن يكون.
فبعدما جرى الاتفاق على تسمية اللقاء التشاوري وزيرا سنياً من خارج أسماء النواب، نزولا عند تمنيات قيادة حزب الله، بدأ السجال حول من يكون هذا الوزير، النائب عبد الرحيم مراد والنائب الوليد سكرية رشحا نجل مراد حسن لهذا المنصب، فيما رشّح النائب فيصل كرامي عثمان مجذوب او وليد عوض، بينما كان النائب قاسم هاشم يلوح باسم جواد عدره الذي يرأس “الدولية للمعلومات” وهي المؤسسة التي تميزت بمجال الدراسات والإحصاءات في المجال الانتخابي وفي الإدارة العامة.
ومن المعروف عن عدرة أنه شخصية من خارج الاصطفاف السياسي ويحظى باحترام لدى مختلف القوى السياسية. لكن كيف اقترح النائب هاشم هذا الاسم؟
اقرأ أيضا: تشكيل الحكومة اكتمل…وهذه هي أسماء الوزراء
بالتأكيد فان النائب هاشم الذي ينتمي لكتلة الرئيس نبيه بري، هو نائب عن دائرة مرجعيون- حاصبيا منذ العام 2000 ، ينتسب أيضا لحزب البعث السوري، لكن يبقى أقرب للرئيس بري منه الى حزب البعث، وبالتالي فان قناعة البعض من المتابعين ان تسمية عدره جاءت من الرئيس بري لها ما يبررها، خاصة أن هاشم طالما كان ملتزما بتوجيهات بري طيلة فترة وجوده كنائب، واذا كان نجل النائب مراد قد نال تأييد النائب سكرية المنتمي الى كتلة الوفاء للمقاومة يعبر عن ميل حزب الله له، فاننا أمام مشهد تنافس او تزاحم بين حركة أمل وحزب الله على من يسمي الوزير السني.
الأرجح بعدما ظهر الضوء الأخضر لسير مركبة الحكومة على خط التأليف والخروج الى الضوء، فان تسمية الوزير السني من حصة رئيس الجمهورية لن تكون عقبة يصعب تجاوزها، لكنها ستعطي دلالة على مدى قدرة الرئيس نبيه بري على أن يكون هو من يرجح هذا على ذاك، لا سيما أن ثمة انطباعا أن من يملك مقاليد القرار في هذا الشأن هو حزب الله، منذ ان برز ما سمّي بـ”عقدة الوزير السني”، وفي هذا السياق تتحدث بعض الأوساط عن دور لنجل الرئيس بري عبدالله بالدفع نحو تسمية عدرة، وهو خيار يكتسب قوته من أن الأخير يحظى باحترام وقبول من كلا الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. المعركة الصامتة هي بين الرئيس بري وحزب الله، وهي معركة شكلية، لكنها لا تخلو من دلالات لجهة قدرة الرئيس بري على اقناع حزب الله والنواب الستة بأهمية توزير عدره.
