بعد مخاض عسير، ها هي التشكيلة الحكومية نضجت، وحان وقت القطاف، ويبدو أن شهر الميلاد سيتكرس عرفاً بأنه أيضاً شهر الحكومات، وخصوصاً حكومات الرئيس سعد الحريري، ففي هذا الوقت من عام 2016 كانت الحكومة التي تعيش ساعاتها الأخيرة حالياً، تلتقط صورتها التذكارية، في حين أن الطاقم الجديد يجهز البدلات لالتقاط الصورة الجديدة للحكومة المتوقع إعلانها مساء الجمعة من قصر بعبدا، فهل هناك أعراف جديدة ستتكرس؟
مسار التشكيل الجديد مر بمحطات كثيرة، وشهد على وسطاء كثرعملوا على فكفكة المعضلات،وكان آخر الوسطاء اللواء عباس إبراهيم، الذي عمل على تذليل آخر العقبات المتمثلة بتوزير أحد الممثلين عن النواب السنة الستة من خارج تيار المستقبل.
جال إبراهيم على النواب الستة، وعرض لمبادرة من خمسة بنود، وأعلن نجاحها، ومن ثم أطلع الحريري عليها، وعرج على بعبدا لوضع عون بنتائج مباحثاته، ويستكمل اتصالاته وجولاته لاستكمال عناصر الطبق الحكومي.
فاللواء ابراهيم الذي له باع طويل في المفاوضات الأمنية، زاد على سيرته الذاتية، دوره في المفاوضات السياسية التي ستنتج حكومة بعد عملية تأليف دامت سبعة أشهر، وكان من المستغرب أن يقوم موظف أمني في الدولة بعقد محادثات مع رئيس الجمهورية في ما يخص تشكيل الحكومة، فلماذا حل إبراهيم ما عجز عنه الوزير جبران باسيل، تحديداً في ما يخص العقدة السنية؟ وهل يمس ذلك بصلاحيات الرئيس المكلف؟
لم تثمر جولات باسيل عن أي خرق في جدار العقدة، وذلك لأنه حاول قدر المستطاع الحفاظ على الثلث المعطل، إلا أن التباين بينه وبين عون في هذا الشأن قضى بتسليم إبراهيم استكمال الجولات، بعيداً عن تنفيذ رغبة باسيل، وتم تكليف إبراهيم لهذه المهمة بمباركة الرؤساء الثلاثة.
في هذا الإطار، أكد النائب السابق عمار حوري في حديث لجنوبية، أن “الكلام عن تعد على صلاحيات الرئيس المكلف من خلال دور اللواء إبراهيم الحالي، أو محاولة تكريس توقيع ثالث في غير مكانه”.
وقال: “مراسيم تشكيل الحكومة يوقع عليها شخصان، وهما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبالتالي هناك شراكة بين الرئاستين في موضوع التشكيل”.
وأضاف: “بعد وصول الأمور إلى تعقيدات معروفة، ظهرت مبادرة رئاسية، كُلف من خلالها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو مكلف رئاسي، لعقد مباحثات في الشأن الحكومي، وهذا هو حجم الموضوع”.
وشدد حوري على أن الرئيس الحريري حريص على صلاحياته، ولا يمكن لأحد التعدي عليها، والحل الذي تم التوصل إليه كان حل الحريري منذالبداية ولاعقد أساسية متبقية.
وكانت المباحثات إثر مبادرة عون قد تزامنت مع وجود الحريري وباسيل في لندن، حيث طرح وزير الخارجية على الرئيس المكلّف ثلاثة مقترحات لمعالجة العقدة السنّية. ووافق الحريري على المقترح الأول، وهو المقترح الذي يجري تطبيقه حالياً.
حكومة من 3 عشرات
بموجب هذه المبادرة فإنّ التشكيلة الإئتلافية الثلاثينية المرتقبة ستتكوّن من «3 عشرات» بمعنى عدم حصول أي طرف فيها على الثلث المعطّل، في حين سيخصصّ رئيس الجمهورية، مقابل تراجع النواب الستّة السنّة عن مطلب توزير أحدهم في الحكومة، المقعد الوزاري السنّي من حصته الرئاسية لتوزير شخصية سنّية يختارها هو ضمن لائحة من ثلاثة أسماء سيتم رفعها إليه عبر اللواء إبراهيم ليختار الأنسب من بينها.
اقرأ أيضاً: حزب الله داخل السلطة أم خارجها؟!
هل سيشكل اسم ممثل النواب الستة استفزازا للحريري؟
في هذا الشأن، قال عضو تكتل التنمية والتحرير قاسم هاشم في حديث تلفزيوني، إن الاسم لن يشكل استفزازا للحريري، لأننا “إيجابيين”، وسيكون فاعلا وعلى قدر من المسؤولية.
يأتي ذلك مع تداول بعض الأسماء الممكن توزيرها، ومن بينها حسن مراد نجل النائب عبد الرحيم مراد، الذي قد يسبب توزيره امتعاضا لجمهور المستقبل البقاعي، الا أن حسم الأسم لم يتم بعد، خصوصاً أن الاسم سيتم اختياره من عون بشكل يراعي “التمثيل المناطقي للوزراء”.
ومن الأسماء المطروحة، الدكتور طه ناجي من طرابلس، والأستاذ عثمان مجذوب،كما يطرح النائب فيصل كرامي اسم جواد عدرا.
من هم وزراء الحريري؟
بعد اقتراب اعلان التشكيل، عاد الكلام عن أصحاب الحقائب المرتقبين، وفي ما يخص حصة الحريري، يتداول إعلامياً، اسم القاضي محمود مكاوي لحقيبة الداخلية، ومحمد شقير للاتصالات، والسيدة فيوليت الصفدي، إضافة إلى النائب السابق مصطفى علوش، وعن الوزير المتفق عليه بين الحريري والرئيس نجيب ميقاتي تشير مصادر خاصة لجنوبية أنه سيكون عادل أفيوني.
بانتظار التشكيل والأسماء، يبقى الأساس أن تكون الحكومة منتجة، وأن تهتم بالشؤون الحياتية والاقتصادية، بعيداً عن أي مغامرات أمنية لأطراف تنفذ أجندات خارجية.
