المزارع أحمد الصوص: تحوّلنا الى زراعة الموز بسبب كساد الحمضيات

يرى المزارع أحمد الصوص أن مشكلة الزراعة في الجنوب اللبناني، خصوصاً الحمضيات والموز، سببها غياب برنامج للتصدير لدى السلطات اللبنانية، وغياب حماية للإنتاج الزراعي بشكل عام. والصوص مزارع قديم أمضى نحو أربعين عاماً في زراعة الحمضيات والموز.

يقول الصوص: إنتاجنا من الحمضيات والموز جيد من ناحية الكمية والنوعية. هذه المنطقة من لبنان (الجنوب) هي منطقة زراعة حمضيات، لكن “تعدينا” على زراعة الموز مع إنه مكلف مقارنة بالحمضيات والسبب هو إقفال الأسواق العربية في وجه تصدير الحمضيات، ويضيف: في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كنا نصدر آلاف الأطنان إلى سورية ومصر اللتان كانتا تفتقران للحمضيات، وكان سوقنا التقليدي متمثل بالخليج العربي والعراق. اما اليوم فإذا قارنّا، ففي سورية ومصر أصبح الإنتاج أرخص بكثير من لبنان، لأن استثمار الأراضي هناك أرخص من هنا والمياه مؤمنة. والتسهيلات من قبل الدول هناك مؤمنة أيضاً، بعكس الوضع في لبنان. لذلك لم تعد الحمضيات اللبنانية قادرة على منافسة الإنتاج السوري والمصري والتركي أيضاً، هذا ما دفع كثير من المزارعين إلى استبدال الحمضيات بالموز خوفا من كساد الحمضيات،والآن الموز موجود في لبنان ومصر فقط، ولا يزرع في سورية التي تشكل السوق التقليدي لإنتاجنا من الموز. وقد استطعنا في لبنان تحقيق ميزة متطورة في زراعة الموز بإنتاج فوجين في السنة، فأصبح هناك موسما شتويا أيضاً عن طريق الخيَم، في حين أنه إنتاج الموز في معظم بلدان العالم هو صيفي فقط.

اقرأ أيضاً: سميح سلامة: تنظيف الليطاني من دون ردع الجهات الملوِّثة استعراض سياسي!

صعوبات

وحول الصعوبات التي تواجه زراعة الجنوب، يوضح الصوص: لا نستطيع أن نصل إلى أسواقنا الأساسية من دون المرور بسورية، إنها طريقنا إلى التصدير، إنها سوق وممر أيضاً، والآن في هذا الوضع، إنهم يشترون المواسم حسب الأسعار التي يضعها تجارهم وبشروطهم.

ويزيد: هذا الآن ينطبق على الموز لأن زراعته تحقق أرباحاً لابأس بها إذا وجد طريقاً للتصدير. وإذا سمحت سورية بالشراء تحل مشكلة الموز حالياً.

شؤون جنوبية 169

وحول دور الدولة يبتسم الصوص قبل أن يجيب قائلاً: لا دور للدولة في متابعة الزراعة، لا إحصاءات زراعية فعلية لديها، لا تعرف حاجة السوق الداخلي، وكيف نعقد اتفاقات للتصدير. وإلى جانب ذلك هناك مشكلة مياه الري من مشروع الليطاني وارتفاع كلفة الري، إنهم يتقاضون مبلغ 60 ألف ل.ل. عن الدونم الواحد إذا كان الري بالجاذبية و40 ألف ل.ل. عن الدونم إذا كان فوق المشروع ويضطر المزارع لاستخدام المضخات. أما الآبار الارتوازية فهي مكلفة بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية وشح المياه وهناك مثل جفاف آبار منطقة عدلون كذلك ملوحة المياه بسبب قلة المياه الجوفية، وقلة كميات المطر حالياً. ولا انكر أن الري من خلال مشروع الليطاني يبقى الأقل كلفة. وماذا عن البديل؟ يجيب الصوص: الزراعات البديلة التي حاولنا الاستعانة بها أغلبها زراعات استوائية لم تنجح بشكل فعّال، باستثناء الأفوكادو التي نجحت زراعته في منطقة الساحل بسبب رطوبة المناخ. أما زراعة القشطة فإننا نواجه مشكلة المناخ الذي قد يؤثر سلبياً على إنتاجها.

اقرأ أيضاً: إبراهيم يونس: الواقع الزراعي في الجنوب مأساوي جداً

أسواق تعيسة

نعود ونطرح عليه موضوع الزراعة في الخيم، يقول بسرعة: إن إنتاج الخيم كبير جداً وجيد ولكن الأسواق تعيسة لأن هناك مضاربات ومنافسة من الأسواق الخارجية ولا حماية للزراعة، لذا اضطر المزارعون إلى إلغاء الخيم.

يصمت برهة قبل أن يقول: أريد أن أختصر لك الموضوع: مشكلتنا ناشئة عن غياب سياسة زراعية للدولة. لا إحصاء، لا تحليل للوضع، لا تحديد للمشكلات، لا مسلكيات زراعية كبيرة. منطقة البقاع منطقة زراعية منتجة، لكن إنتاجها لا يصدّر، بسبب غياب الإشراف البيئي والصحي، واستخدام مبيدات فتاكة، حمضياتنا غير صالحة للتصدير لأن قشورها ملوَّثة بالمبيدات، والخضار لا يمكن أكلها لأنها تروى من المجارير. وكل بضاعتنا لا تفي بالشروط البيئية التي يحددها السوق الأوروبي.

وعن محاولات التصنيع الزراعي، يجيب: حاول الحاج يوسف الساحلي بناء معمل، لكنه مقفل ولم يستطع الحصول على رخصة استثمار ولا نعرف السبب.

(هذه المادة نشرت في مجلة “شؤون جنوبية” العدد 169 خريف 2018)

آخر تحديث: 15 ديسمبر، 2018 1:30 م

مقالات تهمك >>