أين رئيس الجمهورية من مخاطر تأجيل تأليف الحكومة؟

هل يترجم إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين في قصر بعبدا، ويعلن عن استعداد لبنان لاتخاذ "بعض التدابير لإزالة اسباب الخلاف" المتعلقة بموضوع ما يجري على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية؟

عمليًّا على الأرض، تبلّغ لبنان بواسطة الولايات المتحدة أن لا تصعيد اسرائيلياً في الأفق، ووصحبها تنبيهاتٍ من سفراء الدول الكبرى إلى ضرورة عدم غض الطرْف أكثر عن تفلّت حزب الله من تنفيذ القرار 1701، وإلى أن تأخير المسألة ربما يُضعف المظلة الدولية الداعمة استقرار لبنان، ويساهم في تغليب رأي اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة –ولو أن الأمر لا يزال يلقى رفضاً أميركياً حازماً- المُطالب بتعدّي العقوبات الاقتصادية على الحزب لتطاول المصالح الاقتصادية للدولة اللبنانية، وهو ما كان طالب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقاء الرجلين في اجتماع وزارء خارجية الحلف الأطلسي في بروكسل، ويعرّض أزمة “الأنفاق” الأخيرة إلى مزيد من الاشتعال مع تل أبيب التي باتت تُحمّل الجار اللبناني مسؤولية ترك حبل حزب الله على غاربه في لبنان حدَّ تمكنه من حفر أنفاق من دون علم حكومته (على رغم أن إسرائيل لم تفاجأ بوجودها، بعد تضمّن تقارير استخباراتية في العام 2015 -كما أفادت صحيفة هآرتس- معلومات بأن الحزب سيقوم باستخدام الأنفاق في صراعه المستقبلي مع إسرائيل، ما دفعها إلى إرسال 11 مهندساً في الجيش الإسرائيلي إلى أوروبا للتدرب على تقنيات الحفر والتنقيب والتعامل مع أي أنفاق في التضاريس الوعرة وأنواع الصخور الشبيهة بصخور الحدود اللبنانية الإسرائيلية)، وهي تسعى إلى تعديل مهمة يونيفيل في جنوب لبنان عبر نقل قضية الأنفاق إلى مجلس الأمن؟ وهل سرَّعت وقائع الأيام الماضية في إقناع مسؤولي لبنان بأن التحديات تحتّم عليهم نبذ كل الخلاقات والتوصل سريعاً إلى حكومة تُظهر التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية؟

اقرأ ايضا: عون لم يتنازل واللقاء التشاوري في بعبدا أصرّ على مقعد وزاري

ولكن يبدو أن لا الوقائع المذكورة ولا الأخطار الاقتصادية التي تخيم فوق لبنان كانت كفيلة بإقناع الرئيس عون بضم أحد النواب الستة في “اللقاء التشاوري” أو أحد الشخصيات السياسية من خارجه التي تدين بالولاء لفريق 8 آذار إلى كتلته الوزارية، في محاولة للحفاظ على المكتسب الذهبي الذي حصل عليه إثر حل ما سمي بـ”العقدة الدرزية”: المقعد الدرزي الثالث، ليرتفع رصيده الوزاري إلى 11 وزيراً (بخلاف التسوية الرئاسية مع الحريري التي نصت على ثلاث عشرات)، وهو الثلث المعطِّل الذي يبقى معطِّلاً ولو أبصر اقتراح حكومة الـ32 وزيراً النور، وهو ما ظهر واضحاً إثر استقباله هؤلاء، وتأكيدهم إثر اللقاء أن “لا حل للعقدة السنية حتى الان”، وموجهين هجومهم كالعادة صوب الرئيس  المكلف “المصر على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات” كما قالوا.

فهل بعد هذا ثمة وجاهة لتفاؤل رئيس مجلس النواب نبيه بري حكومياً، الذي نقله عنه عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي بعد لقاء الاربعاء؟ وهل من حيثيات لاعتقاد بري ان “الحكومة ستبصر النور قريبا”؟

لننتظر مقبل الأيام، وإن غدا لناظره قريب…

السابق
حي الشراونة في بعلبك مصيدة للجيش وسقوط ضحايا والأخير ينذر
التالي
ماذا بعد الموت؟