السجال الذي دار بين الرئاستين الأولى والثالثة حول الملف الحكومي المجمّد، والذي قد يصل إلى طرحه على المجلس النيابي بعد تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون ببعث رسالة لبحث الأزمة ووضع التكليف بيد النواب، استدعى ردود فعل داعمة لصلاحيات رئاسة الحكومة لا سيما من الساحة السنية، مقابل محاولة عونية لشرح الخطوة التي عرضت منذ ثلاثة أشهر، ويعاد تفعيلها اليوم.
وقال عضو تكتل “لبنان القوي سليم عون في حديث تلفزيوني مؤخراً” أنه عندما تصل الأمور في البلاد إلى حال صعبة سيكون إنجاز حكومة هو المطلب الأساس بعيداً عن اسم رئيسها”.
وأضاف: ” ما زلنا متمسكين بالرئيس المكلف سعد الحريري، ومحافظين على التسوية، ولكن لا يمكن للرئيس الحريري أن يضع التكليف في جيبه، ويسافر في كل فترة من دون تشكيل حكومة”.
اقرأ أيضاً: ماذا بين عون والحريري على خلفية حلّ 32 وزيرا؟
وشدد على أن النواب هم من سموا الرئيس الحريري، والرئيس عون كلفه تشكيل الحكومة على هذا الأساس، لذا فالرسالة اليوم ستأتي على شكل طلب من النواب للنظر في خيارهم، وقد تكون النتيجة الإبقاء على الحريري، نظراً لوجود كتل عدة في المجلس.
قانونياً، لا يتلاءم هذا الكلام مع النص الدستوري، بحيث نصت المادة 53 من الدستور اللبناني (البند 2) على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلّف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها،وفي هذه المرحلة تنتهي مهمة النواب وحقهم في إبداء آرائهم وخياراتهم.
في هذا الإطار، قال النائب عن كتلة المستقبل محمد القرعاوي، في حديث لجنوبية، إنه “لا يتم النظر إلى الموضوع كونه تهديداً للتسوية، بل ننظر إليه من المنظار الدستوري، فهناك فصل بين السلطات، أي بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي لا أحد يستطيع الاعتداء على صلاحيات أحد”.
وفي ما يخص عملية التكليف، قال القرعاوي: “المجلس النيابي هو من يكلف الرئيس، لكنه لا يملك أي نص دستوري يمكنه من سحب التكليف، لكنه ممكن أن يسقط الحكومة عند تشكيلها بعدم إعطائها الثقة، وكل ما عدا ذلك يعد بدع دستورية نهى عنها الطائف”.
وأضاف: “هناك أصوات تتعالى من عدة أماكن تستهدف اتفاق الطائف وتدعو للانقلاب عليه، ولكن نقول لهم إن من يريد المثالثة، فليطرحها علناً ويقول أننا نريد تغيير الدستور”.
وسأل: “لماذا هذه المحاولة الخفية التي تقف وراء عدم تشكيل الحكومة؟”
وقال: “إذا كان هناك طائفة معينة أو طرف سياسي معين لديه مشروع سياسي معين، فليقولوا إنهم لا يريدون التأليف، وإنهم يدعون إلى مؤتمر تأسيسي، ولكن لا يحق لهم اتهام الرئيس الحريري بالعرقلة إذا كان يطبق الطائف والقوانين المنصوصة، فما يعرقل اليوم هي “العقد المصطنعة”.
وعن موقف الرئيس عون المستجد، أكد أن الصورة واضحة، فبالأمس سمعنا النائب إيلي فرزلي يمهد مجدداً لما يطرح حاليأً، ويقول إنه مع الرئيس الحريري ولكن.. وسأل: “ولكن شو؟.. وبأي توجيهات وبأي خلفية يقول ذلك؟”.
وأضاف: “منذ أربعة أشهر وهم يتكلمون بسحب التكليف، “يتفضلوا يفرجونا كيف”، فالرئيس الحريري مدعوم أولاً بالدستور وبالطائف، وثانياً من رؤساء الحكومة السابقين ودار الفتوى، وكل هذه المحاولات تقع في خانة تطويق الرئيس الحريري”.
وشدد على أن الحريري متمسك بالدستور وباتفاق الطائف، وبدولة القانون والمؤسسات، وهو يريد حكومة ائتلاف وطني متوازنة بين كافة الأطراف لتحقيق نمو اقتصادي والنهوض بالبلد، والقوى السياسية المعرقلة اليوم هي تتحمل المسؤولية عن أي انهيار اقتصادي قد يحدث، أو أي سحب للدعم الدولي الذي جلبه الحريري للبنان عبر مؤتمر روما وبروكسل وسيدر.
وقال: “الرئيس الحريري يرفض أي أعراف حكومية جديدة كطرح ال32 وزير، فهو يمشي بال24، وحتى بال14 وزير، وسبق وطرح ذلك على الأطراف الأخرى ولكنهم رفضوا، وهو يريد أن يفي بالتزاماته أمام المجتمع الدولي بتنفيذ الاصلاحات ومحاربة الفساد”.
اقرأ أيضاً: سيناريو سحب التكليف: العهد يواجه الحريري
وعن الكلام عن امتعاض البعض من سفر الحريري المتكرر قال القرعاوي ساخراً: “عال يسافروا هني مين مانعهن؟”.
وأكد أن الرئيس الحريري يسافر لتأمين مساعدات للبلد، ولجلب دعم سياسي واقتصادي، والمجتمع الدولي له كامل الثقة به.
وأضاف: ” هم لا يريدون رئيس حكومة قوي، بل يريدون رئيس حكومة شكلي، فإلى أين يأخذون البلد؟”.
وشدد على أن الرئيس الحريري هو زعيم الطائفة السنية، ولا أحد يمس بهذا الأمر، وهو مدعوم من طائفته ومن شارعه، ومن سماحة مفتي الجمهورية، ومن يريد استخدام الشارع عليه أن يعلم أن شارع الرئيس الحريري معه أيضاً.
وختم قائلاً: “لن يستدرج الرئيس الحريري إلى لعبة الشارع فهو مع الدستور والمؤسسات الأمنية والقضائية، ومع الجيش اللبناني، لكن شارعه معه في كل قراراته وكذلك المؤسسة الدينية معه ونقطة على السطر”.
