في هذا الإطار، أكد النائب عن كتلة “لبنان القوي” سليم خوري في حديث لجنوبية أن الفكرة الأساسية اليوم تكمن في وضع أفكار عدة للنقاش على الطاولة، دون أن نحصر الأمر في طرح وحيد أو طرحين، والمهم أن تلاقي إحدى هذه الأفكار تجاوباً إيجابياً من جميع الأطراف كي نصل إلى تشكيل الحكومة.
وعن شكل الحكومة المقبلة، قال خوري إن الأفكار المطروحة تشمل حكومة مصغرة وصولاً إلى حكومة موسعة، أي أنها قد تكون حكومة من 14 وزير، وقد تصل إلى 36 وزير.
وأضاف: ” كل الاحتمالات مفتوحة، وحراك الوزير باسيل مستمر، واليوم بعد عودته يتوقع أن يقوم بعدة لقاءات في هذا الشأن قد تتضمن جولة جديدة على الأطراف المعنية بالعقدة الأخيرة”.
وعن مطالبة النائب فيصل كرامي من الجاهلية أمس بحقيبة الاتصالات، قال خوري “المرحلة تستدعي من البعض التواضع في المطالب، والتسهيل قدر الإمكان، لأن لا مصلحة لأحد بالاستمرار بالفراغ القائم حالياً”.
وشدد على كلام الرئيس ميشال عون القائل بأننا لا نملك ترف الوقت للاستمرار بالتعطيل، وقال “لدينا ملفات عدة يجب على الحكومة أن تضع يدها عليهم، وهذه الملفات لا يجب أن تنتظر طويلاً، خصوصاً لمعالجة الوضع الاقتصادي السائد”.
وفيما يخص الأمن لا سيما الوضع المستجد جنوباً، أكد خوري أن الوضع على الحدود مستقر لكنه غير سليم، وبالتالي استمرار حفظ الأمن يتطلب إنجاز الحكومة بأسرع وقت، ونحن ننتظر من الجميع خطوات إيجابية، لا مواقف تصعيدية، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
اقرأ أيضاً: هل تترجم التهديدات الإسرائيلية بحرب نووية على لبنان؟
هل سيتنازل الرئيس عون؟
في هذا الإطار، قال خوري إن استغناء الرئيس عون عن مقعده السني يعود له، ولكن نحن كفريق سياسي داعم للعهد وللرئيس عون، نرى أن طريقة الحل بهذا الشكل غير منطقية وغير عادلة.
وأضاف “المشكلة في الشارع السني، وكيفية التمثيل السني، وبالتالي يجب أن يأتي الحل من الحصة السنية، وليس من حصة فخامة الرئيس”.
وأردف “المخارج المطروحة من قبل الوزير باسيل، تحافظ على التوازن داخل مجلس الوزراء، وعلى الحضور الفاعل لرئيس الحكومة، دون أن يكون المخرج على حساب رئيس الجمهورية”.
وعن إمكانية تشكيل حكومة قبيل سفر الرئيس المكلف سعد الحريري، ختم قائلاً “لا يمكننا الجزم بذلك”.