إن ما طرح في النصوص يعبر بصورة واقعية عن حال اللاجئين السوريين في إيطاليا. ولو كان باستطاعتهم مغادرة إيطاليا إلى غيرها من البلدان الأوروبية لما بقي أحد في إيطاليا، لا يوجد فرص عمل متوفرة لأهل البلد فكيف للّاجئين؟
وتوضح الناشطة المذكورة الأمر قائلة: “هناك بلدان قليلة جداً يمكن أن توافق على كسر البصمة ويعاد استقبال اللاجئ فيها، وهناك بلدان أخرى ترفض ذلك بتاتاً ويعاد فيها اللاجئ إلى الأراضي الإيطالية.
اقرا ايضا: من إيطاليا الى ألمانيا… «حاميش» لن يعود الى الحكم الاستبدادي
وتضيف: يتم الخروج من إيطاليا بطريقة غير نظامية، بل هو هروب عبر الحدود، وإذا تم توقيف الهارب، يوضع في مخيم بانتظار تقديمه للمحكمة حيث تصدر الأحكام بإعادته إلى إيطاليا، لكن أكثرية اللاجئين تتقدم بنقض للحكم، وهنا يحتاج اللاجئ إلى محام مختص بالموضوع فإذا انتدبت له الجمعيات محام، ذلك يعني أن قضيته خاسرة، أما إذا لجأ اللاجئ إلى محامي خاص يمكن أن يحصل على حكم بكسر البصمة، ومن حصل على مثل هذا الحكم لم يتجاوز 1% من اللاجئين الذين تركوا إيطاليا، في حين أن معظمهم أعيد إلى الأراضي الإيطالية ليستوطن الشارع إذا لم تتكفل إحدى الجمعيات بإقامته”.
وعن التوصيات المناسبة التي تراها الناشطة المذكورة قالت: “أقترح تحسين وضع اللاجئ من خلال مساعدته بالحصول على فرصة عمل جدية وليست وهمية، من خلال تشجيعه على إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة. وهنا المطلوب مساعدة دول أوروبية ترفض كسر البصمة. ومن أجل ذلك اقترح تمديد فترة الاستضافة إلى 3 سنوات كي يتمكن اللاجئ من الحصول على مستوى يؤهله إجادة اللغة الإيطالية ما يفسح المجال أمامه لتأمين فرصة عمل جدية، والبديل عن ذلك يحصل على عمل بالأسود وهذا يعني مهن غير قانونية من جهة وتشكل قمة بالاستغلال الإنساني.
من جهة أخرى تباينت آراء القراء للنصوص الثلاث، وخصوصاً حول رفضهم للعودة إلى الوطن، وقد وصلتنا تعليقات مختلفة، بعض القراء أبدى تعاطفه مع آراء اللاجئين وعدم إمكانية التعايش في سورية حالياً في ظل النظام السياسي القائم، وقبل الوصول إلى تسوية سياسية مرعية دولياً، ومعظم هؤلاء القراء هو من اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان.
لكن هناك تعليقات وصلت حول النصوص المنشورة، وهي آراء أشخاص معظمهم من اللبنانيين، إذ قال أحد الأشخاص معلقاً على آراء اللاجئين الرافضين للعودة: نعرف المآسي التي يعيشها السوريون على اختلاف خياراتهم، وليس بوسع أي إنسان إلا أن يتعاطف معهم جميعاً. ونقلت هذه النصوص حالة شريحة كبيرة من الذين لا يريدون العودة ولا أحد يعرف عددهم التقريبي، ولكن البعض يتحدث عن نحو 6 ملايين شخص في حين أن عدد السوريين الذين بقوا تحت سيطرة الدولة السورية نحو 15 مليون شخص.
النماذج التي كُتب عنها تعبر عن خيار شريحة كبيرة، ولكن هناك خيار 15 مليون آخرين كان البقاء تحت سيطرة الدولة السورية وخيارهم خيار وطني سوري بامتياز على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم بالنظام السوري، لذلك يجب التفريق ما بين الانتماء للوطن وبين الانصياع للنظام القائم.
اقرأ أيضاً: سما السورية.. تعاني بسبب اللجوء ولكن أين الوطن كي تعود؟!
في حين علق ناشط آخر على النصوص قائلاً: قد لا أتفق مع آراء اللاجئين الذين يرفضون العودة إلى سورية وخصوصاً أن الوضع قد هدأ في مناطق مختلفة منها، لكن يبدو أن سلوك النظام السوري ما زال كما كان سابقاً إذا لم يكن استبداده قد تضاعف، وبالتالي وأنا في لبنان لا أستطيع أن أفرض على اللاجئين وجهة نظر محددة. وخصوصاً أن الأنظمة العربية الاستبدادية قد أرست ثقافة سائدة تقوم على التماهي ما بين النظام السياسي والوطن نفسه، وأن أصحاب الأنظمة نفسها مستعدون للتضحية بالوطن والكيان شرط أن يبقى النظام بأيدي أصحابه.
وأضاف: وهنا وأنا ضد الهجرة من لبنان، أليس أبناء البلد يتركونه غير آسفين بسبب نظامه السياسي وسلوك أصحاب النظام، على الرغم أن الأوضاع الأمنية في لبنان أفضل بكثير من البلدان العربية الأخرى؟
