وجهت وزيرة الظل لمكافحة الفساد في حزب سبعة الاعلامية غادة عيد رسالة الى وزراء تصريف الاعمال والنواب قالت:
تتحدثون عن خناق اقتصادي قد يصل الى رقاب الموظفين والمتعاقدين بحرمانهم من سلسلة الرتب اوالرواتب .
تحذرون من نتائج شر اعمالكم وبان البلد ذاهب الى الانهيار.
هل تجرأون بالاعتراف انكم وفي السنوات الاخيرة انفقتم بالتراضي ومن دون العودة الى ادارة المناقصات 90 بالمئة من التلزيمات وبلغ حجم انفاق صفقات التراضي 328 مليار ليرة.عدا عن صفقات اخرى لم نستطع تحديد قيمتها تمت بالتراضي وبصورة سرية. والتراضي الذي يجب ان يكون الاستثناء في حالة الضرورة اصبح القاعدة في انفاقكم، وهو يعني سرقة موصوفة وجريمة مشهودة للمال العام .
يقول قانون المحاسبة العمومية ان الادارة العامة لا تستطيع اجراء عقود بالتراضي دون العودة الى ادارة المناقصات اذا كانت الصفقة لا تتجاوز 100 مليون ليرة فقط .
هل تعلمون ان وزير الداخلية نهاد المشنوق وحده عقد صفقات تراضي مع شركة واحدة هي INKRIPT مبالغ فاقت ال 30 مليار ليرةوذلك لطباعة البطاقات على انواعها . علما ان طباعة البطاقات تستلزم عقدا ثانيا مع شركة ساجيم وهو بالتراضي ايضا .هذا عدا عن تلزيمات هيئة ادارة السير للوحات السيارات بتغطية من وزير الداخلية وللشركة ذاتها.فيما سجل لوزير العمل سجعان قزي تلزيم هذه الشركة بالتراضي 5.775 مليار ليرة للبطاقات ايضا.وهذا مثال عن تلزيمات اخرى تتم في معظم الوزارات .اما باقي المجالس والهيئات والصناديق ومؤسسة كهرباء لبنان ..حدث ولا حرج.
ايها الوزراء والنواب تتحدثون عن الافلاس والعجز بوقاحة وتخفون الاسباب الحقيقية وراء هذا الافلاس وهي سرقة اموال الشعب بالتراضي.
