مليار ونصف مليار دولار من الرسوم قابلة للتحصيل فورا من المقالع والكسارات

صدر عن “هيئة المبادرة المدنية عين داره” بياناً جاء فيه:

“نتيجة الإخبار الذي قدمه المهندس عبدالله حداد والأستاذ روجيه حداد لدى النيابة العامة المالية بخصوص الرسوم على كسارات عين داره، طلبت القاضية إيمان عبدالله من بلدية عين داره إصدار التكليف عن عام ٢٠١٨ بمبلغ مجموعه 22.5 مليون دولار على قاعدة المساحة بالأمتار المربعة، بينها 8 ملايين دولار متوجبة على السادة فتوش, فيما كانت القاعدة خلال الأعوام السابقة ٢٠,٠٠٠ دولار شلفة عن كل مقلع.
(مرفق جدول تكليف 2018 محتسب على قاعدة مساحة العقارات, من ملف النيابة العامة المالية).
ما زال لدى هيئة المبادرة ملاحظات حول المبالغ وهي تقدرها بعشرة أضعاف التكليف الجديد كون الكميات المستخرجة هي على الأقل عشرة أضعاف ما يسمح به القانون لأن الاستغلال أزال جبالا ومواقع طبيعية بأكملها ولا يحترم قاعدة التجليل ٣ أمتار افقي/٨ أمتار جبهة قطع عامودي (صورة مرفقة عن مقالع الفتوش). ويبقى هذا الفارق موضع متابعة من قبلنا.
مبروك لعين داره ونتوقع من البلدية بذل أقصى جهودها للتحصيل.

اقرأ أيضاً: القضاء يطلب سجن 9 شبان على خلفية حادثة عائشة بكار

من ناحية أخرى وكون جميع الكسارات غير قانونية حسب ملف النيابة العامة المالية فسوف نتقدم بدعوى لدى النيابة العامة البيئية مطالبين بإقفالها بأسرع وقت.


إن هيئة المبادرة مستمرة بالعمل على بسط سيادة القانون في عين داره وهي تتابع إخباراً آخراً أحيل إلى الجرائم المالية بخصوص مافيا الرمول, ويتضمن إختلاس أموال عامة، واستخراج رمول بدون رخص أو عبر التعدي على محمية أرز الشوف في موقع حمى عين العلق المشاعي (وكلها أعمال جرمية عقوبتها السجن)، والإمتناع عن إعادة التشجير .

على صعيد أوسع:
– تتمنى هيئة المبادرة المدنية-عين داره من جميع البلديات والمواطنين التقدم بإخبارات مماثلة بخصوص جرائم المقالع ضمن النطاق العقاري لبلداتهم والمطالبة بالرسوم ألمتوجبة متى امتنعت البلديات عن ذلك.
– كما تطالب الهيئة السلطات المالية بإعادة النظر من ناحيتها في الضرائب المحصلة عن أرباح المقالع على ضوء الكميات المستخرجة فعلاً, وفي ذلك ما يساهم بشكل كبير في التخفيف من ذيول العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة، ونضع خبرتنا في هذا المجال بتصرف السلطات العامة.
في تقديرنا ثمة مليار ونصف مليار دولار قابلة للتحصيل فوراً على مساحة الوطن على شكل رسوم بلدية على المقالع، عدا عن إعادة إحتساب الضرائب الفعلية المتوجبة على الأرباح الفعلية لأصحاب أو شركات المقالع والكسارات بعد التدقيق في الكميات المستخرجة.

 

آخر تحديث: 16 نوفمبر، 2018 4:28 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>