انتقلت العقوبات الأميركية إلى مرحلة متقدمة مع إعلان الخزانة الأميركية اتخاذها إجراءات بحق 5 أشخاص ينتمون إلى حزب الله ضمن شبكة الحرس الثوري الإيراني ـ فيلق القدس، بينهم محمد جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، إضافة إلى عرض مكافأة مادية تبلغ قيمتها حوالي خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن قياديين من حركة حماس والحزب متورطين بأعمال إرهابية،وأبرزهم القيادي العسكري في حزب الله الحاج خليل حرب.
الشخصيات العراقية واللبنانية التي وردت أسماؤها على اللائحة هي كل من شبل محسن، عبيد الزيدي، ويوسف هاشم،وعدنان حسين كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات،وقد وجهت إليهم تهم بقيادة وتنسيق عمليات المجموعات المخابراتية والمالية في العراق.
اقرأ أيضاً: عالمية جواد نصر الله ومحلية الرئيس بري
يذكر أن عدنان كوثراني هو شقيق الشيخ محمد كوثراني مسؤول ملف العراق في حزب الله ويتمتع بنفوذ قوي، ويعاون قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في إدارة الملف السياسي في العراق بما يوافق مصالح محور الممانعة.
ويرى مراقبون أن مفاعيل تلك العقوبات تظهر إصرار إدارة ترامب على المضي قدما في تضييق الحصار المالي والسياسي على إيران وأذرعها في المنطقة، وهي قد وصلت إلى ذروتها مع الإصرار الأميركي على تحجيم نفوذ إيران وحزب الله في لبنان وسوريا والعراق، فيما يصر محور الممانعة على توسيع هذا النفوذ.
وليس على سبيل الصدفة أن تتهم وزارة الخارجية الأميركية في بيانها أمس حزب الله وإيران بعرقلة تشكيل الحكومة في لبنان، وأن جواد حسن نصرالله هو ” إرهابي عالمي يهدد الأمن والاستقرار في لبنان والخارج”.
وكما في لبنان، كذلك في العراق حيث توقف استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية بعد دخول إيران على الخط وإخلالها بتوازن المعادلة السياسية والتسويات بين مختلف أطياف القوى والأحزاب القائمة.
الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، شرح في حديث لـ”جنوبية” مفاعيل وانعكاسات العقوبات الجديدة ضد حزب الله، فقال “كل ذلك يأتي في إطار الضغط على حزب الله، لكن من دون تأثير أساسي عليه، فنجل السيد حسن نصرالله لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما أن الأمر يشبه إلى حد كبير خطوة تجميد أموال حزب الله في الخارج، التي لم تؤثر على الحزب، وإنما كل ذلك يبقى في إطار الضغط المعنوي” مضيفاً “أما بالنسبة للعقوبات على حركة حماس فهي تأتي في سياق ما حصل في غزة أمس، نتيجة تأثير الرأي العام الإسرائيلي الداخلي، خصوصا بعد استقالة وزير الدفاع في دولة الاحتلال، ما يعني أن العملية العسكرية في غزة قد أنتجت أزمة فعلية خصوصاً وأن حماس سجلت نقاطا”.
من جهته الكاتب السياسي نوفل ضو، أكد أن “الأمور تنذر بأننا نتجه أكثر فأكثر نحو التعقيد، وباتجاه حالة من الضغط على الحياة السياسية والاقتصادية من خلال المجتمع الدولي على قاعدة وجوب تدبر الدولة اللبنانية لأمر سلاح حزب الله ، الذي يضغط بدوره على الدولة اللبنانية”.
وتابع ضو “وصل اللبنانيون إلى مفترق طرق، حيث يتوجب عليهم اتخاذ قرار استراتيجي يقضي بمصارحة حزب الله من خلال مواجهته بعدم وجوب استمرارية أدائه وطريقة تعاطيه مع الدولة من جهة ومع المجتمع الدولي من جهة أخرى، لأنه أصبح عبئأ عليهم وليس ضمانة أمنية للسلام كما يدّعي”.
واذ أكد ضو على ضرورة عودة حزب الله إلى منطق الدولة وعدم توريط البلد بأزمات اقتصادية وسياسية، لفت إلى أن حزب الله “تنحصر اهتماماته بمصلحته، وهنا يتوجب على الدولة اللبنانية أن تقوم بحماية مصلحتها، ولكن للأسف نجد المسؤولين السياسيين في لبنان يتجهون إلى إبرام تسويات جديدة مع حزب الله على قاعدة إغفال الخطر الحقيقي المقبل على لبنان،ومبادلة القرارات السيادية للدولة اللبنانية ببعض المناصب”.
اقرأ أيضاً: دبلوماسي غربي لـ«جنوبية»: مواجهة ايران للمجتمع الدولي عبر حزب الله ستدخل لبنان في انهيار
ورأى ضو أن “الواقع اللبناني يعاني من أزمتين، أولا داخلية نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها من العالم العربي والمجتمع الدولي، وأخرى نتيجة الأزمة التي وصلنا إليها بعد التسوية التي حصلت منذ سنتين بتسمية ميشال عون رئيساً للجمهورية، والرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة واعتماد القانون النسبي الذي سمح لحزب الله بمصادرة قرار الطائفة الشيعية واختراق الطوائف الأخرى” ،مضيفا “خروج الدولة اللبنانية من الأزمة يقتضي العودة عن هذا الخيار والالتفات نحو عودة التوازن بين منطق الأمر الواقع الذي يفرضه حزب الله ومنطق الدولة الذي ابتلعه الأخير بعد العام 2005 وأصبح مسيطرا على كل شيء”.
