مشروع بحر العيد في صيدا: هل تستمر البلدية في المسار الخاطئ أم تصححه؟

في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 تشرين الثاني 2018 كلف المجلس البلدي لجنة الأشغال البلدية بمتابعة موضوع الواجهة البحرية ككل، وخصوصا مشروع بحر العيد.

يرأس اللجنة حاليا رئيس المجلس البلدي المهندس مجمد السعودي بعد استقالة المهندس علي دالي بلطة، ويأتي هذا التكليف بعد النقاشات الواسعة التي دارت حول موضوع الواجهة البحرية في صيدا .

منذ فترة نشر عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي على صفحته الخاصة أن البلدية ومرصد سوسي، وعدد من طلاب الجامعة الأميركية أعدوا دراسة حول مشروع بحر العيد، الذي يشكل جزءا من الخطة الاستراتيجية التي أقرتها البلدية منذ أعوام حسب ما قال حجازي.

بمراجعة بلدية صيدا تبين عدم وجود أي اتفاقية بينها وبين أي مؤسسة أخرى على علاقة بالمشروع المذكور، لكن الرئيس السعودي أوضح بأن اتفاقا شفهيا حصل مع النائبة بهية الحريري وأن مرصد سوسي أمن مبلغا من المال كتبرعات من الخارج لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع.

اقرأ أيضاً: إزالة التعديات في صيدا: خطوة أم خطة؟

تبين لاحقا أن التبرع الذي حصل عليه المرصد كان من شركة ألفا،وشرح أحد المتابعين للموضوع أن الشركة المذكورة هي مشغل لإحدى شركتي الخليوي، وتتقاضى أجرا تشغيليا يحسم من الأموال التي تجنيها من فواتير الخطوط الثابتة وبيع البطاقات المدفوعة مسبقا.وبالتالي فإن أي مساعدة أو رعاية أوتمويل يكون من حساب الأموال المفترض تحويلها إلى وزارة الاتصالات، ما يعني أن المال المدفوع هو من الخزينة العامة وليس من أموال كلفة التشغيل التي تتقاضاها الشركة .

من جهة أخرى اوضح مصدر في البلدية أن هناك مشروع اتفاقية يجري إعداده حاليا بين البلدية وهيئات محلية، حول مشروع بحر العيد وإدارته بعد تنفيذه كاملا من قبل الشركة التي ربحت المناقصة، وهي شركة حسن خليفة .

ناشط صيداوي أفاد أن استكمال التنفيذ يواجه معوقات أهمها أن قسما من المشروع ينفذعلى أقسام من العقار رقم 265 مدينة صيدا، وهي أملاك خاصة تعود إلى عدد من العائلات، وهذا العقار يحوي 101 قسما.

أشغال المشروع تشمل أقساما تملكها عائلات أبو ظهر، قبرصلي ،فيل،نعمة وصالح وعند مراجعة رئيس البلدية السعودي أجاب: “عند بدء المشروع اعتمدنا على معلومات مجلس الإنماء والإعمار الذي أخبرنا أن العقار مستملك بكامله”، مع العلم أن الوثائق تثبت أن ثلاثة أقسام من العقار فقط مستملكة من مصلحة التعمير.

أضاف السعودي: “لاحقا اكتشفنا أن هناك أقساما غير مستملكة، لذلك ندعو أصحابها إلى تحضير الوثائق التي تثبت ملكياتهم، والاتصال بنا للاتفاق على ثمن الأرض التي تم استخدامها”، وحول الأعمال التي تم تنفيذها حتى اللحظة قال: “إن الجهة المنفذة لم تكلفنا شيئا” لقد أمنت التمويل اللازم وبعد إتمام هذه المرحلة لم يعد لها أي علاقة”.

لكن الناشط الصيداوي عاد وأكد خطورة الاستمرار بالتنفيذ من دون حل مشكلة الاستملاك، لأن ذلك يعتبر مصادرة أملاك خاصة من دون وجه حق، ويمكن أن ينظر إليه كجرم .وتساءل الناشط : “هل هناك موافقة من التنظيم المدني ومديرية الآثار؟ لأن أي إنشاءات على الواجهة البحرية يجب أن تخضع لموافقة الهيئات الرقابية.وهناك معلومة تقول إن الملف قدم إلى التنظيم المدني في صيدا الذي طلب إحالته الى بيروت، وهذا ما لم يحصل خوفا من الرفض، كون البلدية لم تحصل على موافقة المالكين، وبالتالي ربما يكون هناك مشكلة في حاجة إلى توضيح وتصحيح، ومن الممكن أن يتقدم أحد المالكين بشكوى قضائية بحق الجهات المنفذة، ولا يليق بنا، كأهالي المدينة، الوقوع في مثل هذا الخطأ القانوني”.

أحد المهندسين الصيداويين قال :”إن ملكية الأقسام في العقار 265 مدينة صيدا تعود إلى عائلات صيداوية ما زالت موجودة، ولا ننكر أن بلدية صيدا تملك تسعة أقسام من العقار، وتتشارك في أقسام أخرى مع عائلات صيداوية “. أضاف المهندس: “جرت أعمال الصب والبناء على أقسام تملكها عائلات لم تتم مراجعتها وأخذ موافقتها قبل التنفيذ، وهذا لا يجوز قانونيا إلا بعد الاستملاك من جهة رسمية وبقرار قضائي بناء على طلب المجلس البلدي، وبعد تقديم الأسباب وتعليلها وهذا ما لم يحصل.ويصير السؤال مشروعا عن كيفية استحصال البلدية على التراخيص اللازمة للبدء بالأعمال من دون موافقة أصحاب الأقسام التي تقام الإنشاءات عليها، وكذلك موافقة أصحاب بقية الاقسام في العقار؟”

اقرأ أيضاً: الأملاك العامة في صيدا إلى زوال

وختم المهندس الصيداوي:”من غير اللائق أن تتداول مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا للواجهة البحرية لا تمت لواقع المدينة بصلة، تعرض مشاهد مليئة بالألون والإنشاءات الفولكلورية لما يسمى ساحة بحر العيد، من دون أن يعرض المشروع في البلدية للمناقشة وأخذ الرأي، وخصوصا أن مسابقة معمارية جرت، واشتركت فيها مكاتب هندسية يشهد لها لتنظيم الواجهة البحرية”.

يبدو أن هناك مشكلة بحاجة إلى نقاش من أجل الوصول الى حلول واقعية وناجعة، فهل تكليف لجنة الأشغال البلدية بمتابعة المشروع يشكل مدخلا” للحل؟

آخر تحديث: 12 نوفمبر، 2018 5:35 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>