مؤتمر سيدر بين تشريع الضرورة ونصاب المجلس

مقتطف: من الخطورة بمكان تعطيل مجلس النواب ومصالح الدولة والمواطنين فترة زمنية طويلة، في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى التشريع لتسيير شؤون الدولة والمؤسّسات على الرغم من وجود حكومة تصريف أعمال.

الأجواء الضبابية التي تعيشها مرحلة تشكيل الحكومة لا تُنذر بانقشاعٍ قريب. عقدةٌ تُحل اليوم وأخرى تظهر غداً، والحكومة “فشخة لقدام وعشرة لورا”.
في ظل البحث عن حلّ عقد تشكيل الحكومة التي تتركّز الآن على حصص الطوائف في الحقائب، تتجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع المقبل، والتي ترتسم علامات استفهام كثيرة حول انعقادها، أوفقدان نصابها وتعطيلها. فهل “تشريع الضرورة” حق مشروع دستورياً؟

“تشريع الضرورة”
طرح “تشريع الضرورة”أكثر من مرة في مجلس النواب لمواجهة واقع مستجد ناتج عن التأخر في تشكيل الحكومة. سبق وأن طُرح هذا التشريع منذ نحو ثلاث سنوات، ولكن حصل توافق في حينه، من قِبل جل القوى الفاعلة، على اعتباره غير دستوري، أما اليوم فإن “تشريع الضرورة” يأتي في سياق الحديث عن عدم جواز تعطيل مجلس النواب كما يقول الرئيس نبيه بري.

من هنا، فإنه من الخطورة بمكان تعطيل مجلس النواب ومصالح الدولة والمواطنين فترة زمنية طويلة، في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى التشريع لتسيير شؤون الدولة والمؤسّسات على الرغم من وجود حكومة تصريف أعمال، وذلك بسبب الضغوط الخارجية التي سُجّلت في سبيل الدفع في اتجاه عقد الجلسة، وإقرار القوانين التي تسمح للبلد أن يستفيد من مؤتمر” سيدر١”.
وفي حديثٍ مع المحامي ماجد فياض قال ” عندما تستقيل الحكومة يصبح مجلس النواب في حالة انعقادٍ استثنائية، من أجل أن يكون جاهزاً لسماع البيان الوزاري للحكومة الجديدة بعد تأليفها وصدور المراسيم بذلك”.
أضاف “بسبب التأخر المستمر في تشكيل الحكومة وصدور مراسيمها، سواء في هذه الأيام أو في مناسبات سابقة، أصبح تأخير تشكيل الحكومة عادة. لا يمكن تعطيل السلطة الدستورية وهي سلطة مجلس النواب في التشريع، لذا ساد التضعضع عند السلطة التنفيذية”.

إقرأ أيضا: «سيدر 1»: 12 مليار دولار قروض مشروطة.. هل سينجح لبنان بالإختبار؟

يؤكد فياض أنه “لا يجوز منع مجلس النواب من القيام بدوره التشريعي، فالحكومة تدخل مرحلة تصريف الأعمال فور استقالتها، وهذا الموقف القانوني الدستوري ثابتٌ على مدى سنين، وقد أتى به العلّامه الدستوري الدكتور إدمون ربّاط رحمه الله”.
تابع “تعطيل سلطة من السلطات لا يعني تعطيل باقي السلطات، فلنتخيل لو توقفت السلطة القضائية عن العمل،أو توقف السلطة التشريعية عن أداء مهماتها،هذا المنطق ينافي أولوية استمرارية عمل المرفق العام، ويؤدي إلى شلل كامل في الدولة عندما لا تكون الحكومة مؤلفة”.
أردف فياض “من هنا فإن من واجب المجلس النيابي ممثل”السلطة التشريعية” أن يقوم بعمله، ونحن لا نوافق حتى على الرأي القائل “بتشريع الضرورة”، إذ أنه لا “سند دستوريا لمثل هذا القول، بل إن السند القانوني الدستوري هو ” ضرورة التشريع” في كل حين وحيثما توجب الحاجة أو الظروف”.
وختم ” من هذا المنطلق فإن على المجلس النيابي أن يقوم بدوره وخصوصاً في هذه الأوقات، لكي يُملأ كل فراغٍ يتسبب به تعطيل تأليف الحكومة ضمن مهلة زمنية معقولة بناء على موقف القانون الإداري”.
لذا، وفي ظل وضع البلد المستعصي والحاجة الكبيرة إلى مشاريع الدعم، هل سيقاطع نواب كتلة تيار المستقبل الجلسة، ويعمدون إلى تطيير النصاب وإيقاف المشاريع؟

اقرأ أيضا: «تشريع الضرورة» سلاح برّي الأخير…هل يشهره في وجه الحريري؟

في هذا السياق قال النائب في كتلة المستقبل محمد القرعاوي ل “جنوبية” إن “هناك اتفاقا قائما بين الرئيس الحريري والرئيس نبيه بري على عقد الجلسة التشريعية، ونواب تيار المستقبل سيحضرون الجلسة، و”تشريع الضرورة” سيكون محصورا بالنقاط التي تم الاتفاق عليها في ما ينص عليه “مؤتمر سيدر” بشكل خاص،أما  المواضيع الأخرى التي لا تتعلق ب”سيدر”فإنها ستناقش في الجلسة، وعلى هذا الأساس يبنى على الشيئ مقتضاه”.

وأكد القرعاوي أنه ” لا يوجد قرار لمقاطعة الجلسة من قبل تيار المستقبل، وكل ما يتم تداوله حول تطيير نصاب الجلسة من قَبل كتلتنا غير صحيح”.

 

السابق
«أبو عمار» أيقونة الفلسطينيين الجامعة
التالي
عن التواضع الحكومي لدى نصرالله