نسمع كلاما معسولا من الثنائي الشيعي في شأن محاربة الفساد، من دون أن نرى تطبيقا ميدانيا..
وكي لا نذهب بعيدا، ونبقى نتحدث عن فساد الغير، كون “أخطاء الآخرين دائماً أكثر لمعاناً من أخطائنا” وفقاً للمثل الروسي؛ لذا تقدمتُ ببلاغين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأول حول مخالفة المحامي نزيه جمول للقانون، حيث إنه يجمع بين وظيفتين، إحداهما في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (38) حينما تتحول «منظومة الثنائي» إلى «طبقة»
والبلاغ الثاني حول نفس المخالفة التي تقوم بها رئيسة الجامعة الإسلامية الدكتورة دينا المولى، والتي هي في الوقت نفسه أستاذة في الجامعة اللبنانية، بمعنى آخر أنها تجمع بين وظيفتين بشكل مخالف للقانون.
الرئيس النبيه؛
لا أشك إطلاقاً في كونكم تعرفون نسبة البطالة في هذا البلد أكثر مني بكثير، كما لا أشك أن طلبات التوظيف التي تردكم عددها ضخم جداً.. ولكن يا دولة الرئيس الذي لا أفهمه لماذا ترضون بأن يتولى بعض الأشخاص عدة وظائف في ظل وجود أشخاص يتمنون الحصول على أبسط الوظائف لسد جوعهم وفقرهم وحاجاتهم الحياتية الضرورية!
الأستاذ النبيه؛
ليت الساسة في لبنان يهتمون بملفات الفساد، بالقدر الذي يهتمون به بالأخبار التي تنتقدهم، وتنتقد السلطة الحاكمة!
اقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (28): أين علماء الشيعة في لبنان؟
وليته يتم سجن الفاسدين كما يتم سجن من يضيء على موبقات الطبقة الحاكمة في أيامنا هذه!
ورغم كل هذا الجو المقيت؛ لكننا نتفائل خيراً، لأن كثرة فساد الطبقة الحاكمة، ولامبالاتها، هما السبب الرئيسي لسقوطها المريع والسريع.
