الجديد في الأمر هو الاصرار الذي عبّر عنه “حزب الله”، على تمثيل “سنّة 8 آذار” بوزير في الحكومة، على اعتبار انّ هؤلاء يشكلون كتلة وازنة ويمثّلون شريحة كبرى، ولهم حيثياتهم التي أكدتها الانتخابات النيابية، وبالتالي لا يجوز القفز فوقها او تجاهلها.
إقرأ ايضًا: استضعاف القوات يؤسس لحكومة غلبة
وعلمت “الجمهورية” انّ عقدة تمثيل “سنّة 8 آذار” فرضت حركة اتصالات مكثفة في الساعات الماضية، توزّعت بين القصر الجمهوري وعين التينة وبيت الوسط وقيادة “حزب الله، الّا انها لم تتمخّض عن نتائج تؤشّر الى حلحلة هذه العقدة، خصوصاً أنّ الاطراف المعنية بهذه العقدة لم تتراجع عن تصلبها.
ولعل النتيجة الاولى لبروز هذه العقدة، تَبدّت في عدم توجّه الرئيس المكلف الى القصر الجمهوري، وفق ما كان مُتفقاً عليه بين المستويات الرئاسية، التي كانت أجواؤها تعدّ العدة لـ”اثنين الحسم” كموعد نهائي لولادة الحكومة.
وأشارت “المستقبل” إلى أنه ما أن بادر جعجع إلى القبول بحقائب “القوات“، وما أن غادر موفده “بيت الوسط” بعد تسليم الحريري أسماء “الوزراء القواتيين” الأربعة، حتى سارع “حزب الله” إلى إطلاق العنان لمصادره والمقربين منه لكي يسربوا موقفه الرافض لتسليم الرئيس المكلف أي اسم ينوي الحزب توزيره قبل ضمان توزير أحد نواب “سنّة 8 آذار”، فعادت الحكومة العتيدة لتواجه عقبة مفتعلة وضعت العصي في دواليبها وقطعت ”طريق بعبدا” أمام إعلان ولادتها.. إلى حين.
وإذ يبدو “هذا الحين” غير بعيد في ظل تقاطع المعلومات والمعطيات المتفائلة بإيجاد حل سريع لعقبة “سُنّة حزب الله” المُعيقة للتأليف، وهو ما عبّر عنه الرئيس المكلّف نفسه مساءً بالإعراب خلال حفل عشاء أقامه على شرفه رجل الأعمال الياس ضومط عن الأمل “بأن نكون قد حللنا كل الأمور التي تعيق تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة”، برز بالتوازي موقف حازم غير قابل للمساومة والتنازل للحريري خلال الساعات الأخيرة نقلت فيه مصادر مُقربة من “بيت الوسط” عنه رفضه القاطع للاقتطاع من حجم تمثيل كتلة “المستقبل” في الحكومة الجديدة لصالح تمثيل “سنّة حزب الله”، مشدداً في هذا المجال على كونه غير معني بهذا التمثيل “وإلا فتشوا عن غيري” لرئاسة الحكومة
في الغضون، وبينما تشهد دوائر قصر بعبدا حركة نشطة، لا سيما على مستوى مديريات الرئاسة والإعلام والمراسم والصيانة استعداداً لقرب ولادة حكومة الوحدة الوطنية، أكدت مصادر مواكبة لملف التشكيل في القصر الجمهوري لـ”المستقبل” أنّ ملف التأليف دخل راهناً في دائرة “تثبيت المواقع والحقائب عبر القنوات المفتوحة بين بعبدا وبيت الوسط”. أما في ما يتعلق بمسألة توزير سُني من خارج “تيار المستقبل”، فأكدت المصادر أنّ هذه المسألة لا تزال مدار بحث، وأردفت مضيفة: “صحيح أن الرئيس عون سيكون من ضمن حصته وزير سني، لكن هذا الوزير سيكون مقابل توزير الرئيس الحريري وزيراً مسيحياً، وبالتالي ليس بالضرورة أن يختار الرئيس عون اسم وزيره السنّي من النواب السُنّة المعارضين للحريري، بل سيكون هذا الأمر مدار بحث مع الرئيس المكلّف لأن الحكومة ستتشكل مراسيمها بإرادتيّ كل من الرئيسين
وابلغت مصادر مواكبة “النهار” مساء أن أحداً يقلل شأن العقدة السنية في ظل إصرار الرئيس الحريري على عدم تمثيل هذه المجموعة النيابية ولا سيما من حصته.وحذرت من ان هذه الازمة قد تطيح كل الجهود التي بذلت حتى الآن في بناء هيكل الحكومة، وثمة مساع كثيفة بذلت بعد ظهر أمس بين الحريري و”حزب الله” تناولت هذا الموضوع ولم يكن الوزير يوسف فنيانوس بعيدا منها
وكشف مصدر “اللواء” ان للعقدة وجهاً آخر غير المعلن، إذ ان رئيس الجمهورية يُصرّ على تمثيل فادي عسلي، عن أحد المقاعد السنية من حصته، الأمر الذي يفترض ان يتمثل مسيحي من حصة الرئيس الحريري، وذلك بمعزل عن تمثيل سني آخر من سنة 8 آذار، فيصبح التمثيل السني مقتصراً على أربعة وزراء (الرئيس الحريري وثلاثة آخرين معه من حصته)، وهذا من شأنه ان يُشكّل خللاً، لجهة الكتلة الوزارية التي يتعين عليها مناقشة القرارات، وهذا يرتبط على نحو أو آخر بالثلث المعطل، والقرارات المصيرية المقبلة.
إقرأ ايضًا: الحكومة على نار حامية.. والولادة بين اليوم وغد
وتحدثت المعلومات عن ان أسماء السنة المحسومين حتى الآن هم:
1-الرئيس الحريري، رئيس غرفة الصناعة والتجارة محمّد شقير (للاتصالات) وفادي عسلي (من حصة رئيس الجمهورية) للاقتصاد محل الوزير في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري.
اما شيعياً فالثابت الوحيد وزير المال علي حسن خليل.
في حين تحدثت مصادر عن توزير حسن اللقيس لوزارة الزراعة والسيدة مليحة موسى الصدر وزيرة بيئة.
ولكتلة حزب الله: الدكتور جمال الطقش لحقيبة الصحة، ومحمد فنيش للشباب والرياضة ومحمود قماطي وزير دولة.
درزياً، يُسمّي النائب السابق وليد جنبلاط الوزيرين وائل أبو فاعور للتربية، والنائب اكرم شهيب، على ان يسمي الرئيس عون الدرزي الثالث.
مسيحياً، يحتفظ الوزير باسيل بوزارة غير الخارجية، وقد يبقى الوزير سليم جريصاتي في العدل، فضلاً توزير كريمة الرئيس ميراي عون الهاشم..
وكانت القوات أعلنت أسماء وزرائها: غسّان حاصباني (يحتفظ بمنصبه نائباً لرئيس مجلس الوزراء)، والأسماء الثلاثة الأخرى هي: مي شدياق (للثقافة)، والعمل والشؤون الاجتماعية كميل أبو سليمان ووزير أرمني كاثوليك هو ريشار قيومجيان بالإضافة إلى وزير تسميه المردة.
