العقوبات الأميركية الجديدة ليست على حزب الله، بل على المتعاونين معه، فهذه المرة يركز قانون العقوبات الذي اقره الكونغرس على المتعاونين من مؤسسات رسمية مع حزب الله والذي وقعه دونالد ترامب اليوم (الجمعة) في أجواء الذكرى السنوية لتفجير مقر المارينز ومقر المظليين الفرنسيين في بيروت بتشرين الأول (أكتوبر) عام 1983 ، وقبل أيام من بدء تنفيذ الحزمة الجديدة من العقوبات على ايران في مطله الشهر المقبل، الجديد في القانون انه يتيح للرئيس الأميركي تحديد الجهات المستهدفة دون الرجوع الى الكونغرس ومن ضمنها حكومات او أي جهات رسمية، ما يعني ان الحكومة اللبنانية فضلا عن الحكومة السورية هما الأكثر عرضة لمخاطر العقوبات، وبالتالي فان السؤال الذي يطرح على هذا الصعيد، هل أن واشنطن تتجه الى اتخاذ إجراءات ضد الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة، أم أن الرئيس ترامب سيعمد الى استخدام القانون في سبيل تحقيق اهداف معينة من دون أن يضطر الى تطبيقه.
اقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية تفضح هشاشة «الممانعة» ودولها
الجديد في هذه العقوبات أيضا، أن التعامل مع حزب الله يطرح أسئلة حول إمكانية تنفيذها على مؤسسات رسمية كالمجالس البلدية على سبيل المثال، لاسيما تلك التي يديرها حزب الله سواء في الجنوب او البقاع او الضاحية الجنوبية وغيرها، فضلا عن المتعاملين مع مؤسسات إعلامية تابعة لحزب الله بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وغيرها من مؤسسات التي تتواصل مع حزب الله سواء كانت سياسية او رسمية.
العقوبات في مضمونها كارثي في حال جرى تطبيقة، وسيكون كذلك على لبنان من الناحية الاقتصادية، ربما يراهن بعض المسؤولين في لبنان على عدم قيام الإدارة الأميركية بتطبيقه حرفياً، لأسباب تقديرية هم يرونها، لكن ماذا لو طبق الاميركيون العقوبات فكيف سيتعامل اركان السلطة معها؟
الأرجح أن العقوبات التي ستنفذها واشنطن، هي ليست عقوبات من طبيعة عقابية او انتقامية، بل يمكن ان تشكل عنصراً حيوياً في عملية الدفع من أجل نقل لبنان من ثنائية الدولة-الدويلة، وسيطرة الميليشيا الى الدولة الواحدة، وقد لا تحقق هذه العقوبات هذا الهدف، فحينها ستكون النتيجة المزيد من انتقال لبنان الى صفوف الدول المارقة.
المهمة المطروحة على ما تبقى من الدولة اللبنانية هو الإجابة على سؤال هل لبنان دولة مؤسسات وذات سيادة ام هي دولة للاستخدام من قبل سلطة حزب الله، هذا السؤال الجوهري الذي صار ملحاً اكثر من أي وقت مضى هو ما سيقرر اثر العقوبات وحجمه فضلا عن الاضطرار الى تطبيقه.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوّت على مشروع قانون في الثاني عشر من الجاري، وسبقه تصويت في مجلس النواب في أيلول. واستهدف القانون كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.
