عودة قروض الإسكان بفائدة تعجيزية

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود : لن أوقع أي ملف في الإسكان إذا كانت الفائدة 12%". رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال بهيج أبو غانم: الحلّ الأنسب هو باستبدال موضوع الإقراض بسياسة إسكانية تهدف إلى تشجيع القروض الإسكانية.

لا تزال أزمة الإسكان في لبنان على حالها منذ قرار المؤسسة العامة للإسكان شهر تموز الفائت القاضي بوقف طلبات القروض السكنية المدعومة ، والممولة من مصرف لبنان والمعمول بها منذ العام 1999.

وكان اللبنانيون قد تنفسوا  الصعداء واستبشروا خيرا بعد جلسة “تشريع الضرورة” الأخيرة التي أقُر فيها قانون يقضي بفتح إعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود، على أن تضع الدولة سياسةً إسكانيةً خلال ستة أشهر، ولكن شهرا مرّ على  صدورهذا التشريع من دون أيّ ترجمة فعلية، ولا تزال القروض السكنية التي تمنحها  المؤسسة العامة للإسكان  مجمّدة.

ومع انتظار الشباب اللبناني الفرج ومع الركود الذي حلّ بالقطاع العقاري، تتجه الأزمة نحو مزيد من التفاقم مع ما يتمّ تداوله من اخبار تشير إلى عودتها، ولكن بفوائد تفوق بأضعاف الفوائد التي كان معمولا بها سابقاً على التسليفات بالليرة اللبنانية.

تصل هذه الفوائد إلى 12% كحدّ أدنى ، علما أن معدل فائدة الإقراض تم تخفيضه من 5 إلى 3% سنوياً، مطلع عام 2017، ما يعني حتما انخفاض عدد القروض، وزيادة الضغوطات على كاهل المواطن اللبناني المحدود الدخل،والذي كان وفقا للآلية السابقة ينتهي من تسديد القرض وقيمة الفوائد عند عمر التقاعد في أغلب الأحيان.

إقرأ أيضاً: قروض اسكان بالملايين لسياسيين وقضاة أطاحت بالأموال المرصودة

المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود نفى في حديث لـ “جنوبية” جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عن ارتفاع أسعار الفوائد، مشيرا إلى أنه “حتى في حال طرح هذا الأمرفإنه  لن يوقع أي ملف في الاسكان إذا كانت الفائدة 12%”، وأضاف “فائدة 12% تعني تسديد المستدين القرض 3 مرات، متسائلا أي مواطن لبناني لديه هذه الإمكانية؟”.

لفت لحود أن الفائدة على القروض السكنية ارتفعت العام الفائت “من  %  3.75إلى 5.07% وأن جهوداً حثيثة تبذل للحفاظ على هذه النسبة، ولكن حتى الساعة لا شي موكداً حول ارتفاعها وانخفاضها إلى حين انتهاء المشاورات مع جمعية المصارف”.

وفي الختام أكّد لحود أن ” القروض السكنية لن تكون إلا بالليرة اللبنانية، وعقب قائلاً  “طموحنا هو أن تراوح الفائدة بين 4 و6%، “ونحن نسعى لأن تكون فترة رأس المال أطول، وأن تكون دفعة واحدة وليس على دفعتين لنحو 25 سنة”، هذا وكشف لحود لموقعنا أن “الأسبوع المقبل قد يحمل بوادر حلحلة لأزمة القروض”.

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد والأعمال وعضو  جمعية الإعلاميين الإقتصاديين، بهيج أبوغانم، قال في حديث لـ “جنوبية” إن “المشكلة الأساسية في هذا الملف أن  دعم الإسكان ليس من إختصاص مصرف لبنان بل الدولة، ولكن لأسباب استثنائية عبرت تولى مصرف لبنان المسؤولية هذه”، وأشار إلى أنه “بعد أن حصلت المؤسسة العامة للإسكان على مبلغ مئة مليون ليرة ثمة مشروع يصاغ  بالتعاون مع المصارف للاتفاق على صيغة معينة  تمكن المؤسسة العامة للإسكان من المباشرة بإعطاء القروض من جديد،  لكن حتى الساعة لم يتبلور أي شيئ”.

إقرأ أيضاً: وزارة المال ومصرف لبنان يتوصلان لحلّ «أزمة قروض الاسكان»

وعن إمكانية رفع الفائدة على قروض الإسكان إلى 12% قال أبو غانم إنه “من الممكن أن تصل إلى هذا الحد  ولكن قد تحاول الصيغة التي تطرح بين المؤسسات العامة للإسكان والمصارف اتخاذ تدابير جانبية تخفف من حدّة الضغوطات الناتجة عن نسبة 12 أو 11% عبر إعطاء فترة سماح وكفالات تساعد المستدين”، مشيرا إلى أن المسألة لا تتعلق بتحمل المواطنين حجم هذه الفائدة أو لا، إنما يفترض على الدولة في حال تحديد الفائدة بـ 12% في ظل غياب القدرة على دعمها، اعتماد إجراءات لتخفيف كلفة البناء أساسا، سواء من خلال خفض رسم التسجيل أو بعض الضرائب المفروضة على القيمة التأجيرية ،وحتى الضرائب المفروضة على أصحاب الأملاك، موضحا  انه “عندما يتم تخفيض مجموعة الضرائب والرسوم  التي هي جزء من كلفة البناء تنخفض بذلك الأخيرة بطبيعة الحال”.

ورأى أبو غانم  في ختام حديثه،  أن “الحلّ الأنسب هو باستبدال موضوع الإقراض بسياسة إسكانية تهدف إلى تشجيع القروض الإسكانية، والأكثر من ذلك تشجيع القطاع العقاري بشكل عام لتحسين مستوى العرض”.

 

آخر تحديث: 24 أكتوبر، 2018 2:35 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>