إزالة التعديات في صيدا: خطوة أم خطة؟

حتى اللحظة، لم يعرف السبب المباشر الذي دفع بالمدعي العام المالي علي ابراهيم إلى توجيه كتاب لاصحاب المقاهي المقامة على أملاك عامة مقابل القلعة البحرية في مدينة صيدا، لإزالة التعديات أي إقفال المقاهي المذكورة والمعروف أشهرها بمقهى "أبو العبد".

لكن يبدو أن تسوية تلوح في الافق بعد أن رميت الكرة في أحضان بلدية صيدا، وقال مصدر مقرب من المجلس البلدي أن تحركا سياسيا أدى إلى دفع البلدية إلى أن “تبادر إلى إطلاق تسوية ما قد تسفر عن توقيع اتفاقيات بين المجلس البلدي وبين أصحاب المقاهي المعتدية على الأملاك العامة تسمح لهم بإشغالها لقاء بدل سنوي يجري الاتفاق عليه وضمن ضوابط قانونية ايضا.
تساءل أحد الحقوقيين عن قانونية هذا الحديث وهذا المسلك الذي يمكن أن تأخذه البلدية، وقال “هذه الأراضي هي أملاك عامة وليست أملاكا بلدية خاصة أو عامة، لذا من الضروري معرفة إذا كان منحق البلدية عقد مثل هذه الاتفاقيات”. متمنيا أن توضح البلدية ذلك لتحديد المسؤولية عن اية اتفاقية قد تصل إليها.

اقرأ أيضاً: اللبنانيون يدفعون 39 مليون دولار لـ701 نائباً

أضاف: “إذا كانت نية السلطات المحلية أو الوطنية استثمار الأملاك العامة عليها أن تعلن عن ذلك وتطرح ما تريد استثماره على المزايدة، وهذا مايتعارض مع الوضع الحالي، بل يبدو هذا السلوك وكأنه ارضاء للمعتدين على الأملاك العامة”.
طرح هذا الموضوع في هذه اللحظة يثير تساؤلات أخرى، من قبيل توقيت إثارة هذه الحالة والتعديات تمتد على طول الساحل الصيداوي وكلها محمية من قوى سلطوية،فاذا كانللبلدية خطة بشأن ذلك فإن عليها طرحها علنا،واذا كان ما سيحصل خطوة وحيدة فإن ذلك يعني أمرين: الأول، تشريع التعديات القائمة، الثاني، خدمة لقوة سياسية سلطوية، وكلاهما يضران بالأملاك العامة.
والمقاهي المقصودة بهذا الإجراء أقيمت عام 2005 وتمددت تدريجيا وحظيت بحماية سياسية، ومنذ سنوات أقدمت بلدية صيدا على إزالة التعديات على الكورنيش البحري وكان بنيتها إزالة هذه التعديات، إلا أن اتصالات سياسية جرت مع بلدية صيدا حينها أدت الى عدم الإزالة.

آخر تحديث: 19 أكتوبر، 2018 4:09 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>