يبدو أن المناعة الاقتصادية التي أوجدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصنف على لائحة أفضل حكام المصارف المركزية في العالم في تقرير عام 2018 الصادر عن مجلة “غلوبال فاينانس” الاقتصادية، وذلك للمرة الثالثة بعد أن حصل على هذا اللقب في عامي 2011 و2017، جعل الاقتصاد اللبناني يصمد في وجه كل الأزمات الاقتصادية والأمنية الطارئة التي عصفت بالبلد، في ظل إدارة مالية تتسم بالفساد والهدر في المؤسسات العامة.
ورأى مصدر سياسي مطلع أن “هذا المعسكر الممانع اتخذ من مؤتمر “سيدر” ومن أزمة قروض الإسكان وغيرها، ثغرات لينقض من خلالها على حاكم المصرف المركزي، والتي تصب في خانة الهجوم عليه، وتصويره بوصفه مسؤولا عن الأزمة الاقتصادية، لمحاولة إبعاده عن منصبه من أجل حرف مسار السياسة الاقتصادية، إنفاذا لإجراءات معينة تتلاقى مع مجابهة العقوبات على إيران، وقد ذهب بعض أقطاب العهد إلى طرح اسم بديل عن سلامة، عدا عن اطلاق البعض الآخر شائعات حول تردي وضعه الصحي، على الرغم من من ثبات مواقف الأخير وإصراره على التأكيدعلى ثبات الوضع النقدي والاقتصادي في لبنان”.
وأضاف المصدر “يبدو أن العهد تعاطف مع الحاكم أخيرا، بعد أن وصلت الأمور إلى حد جر البلد إلى مناوشات مع المحيط العربي، الذي يشكل العمق الاقتصادي للبنان إن لناحية احتضان المغتربين أو دعم المصرف المركزي والقطاع المصرفي بشكل عام، مما ساهم في صمود الليرة اللبنانية أمام المضاربات العالمية او تقلّب العملات وحافظ على قيمتها”.
اقرأ أيضاً: ولادة الحكومة وشيكة بانتظار الاتفاق على العدل والأشغال
واعتبر المصدر أن “الهجوم على المناصب العليا المسؤولة عن المرافق الحيوية والأساسية في لبنان، شأن درج عليه هذا المحور الممانع منذ أن ركّز رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري دعائم دولة ما بعد الطائف، عن طريق تحديث مؤسسات لا تزال صامدة مثل إدارة طيران الشرق الأوسط وحاكمية مصرف لبنان وغيرهما، في ظل ارتفاع المديونية العامة والعجز المالي، وهذه المؤسسات بدأت تتعرض لانتقادات لها وجه سياسي في الكثير من جوانبها، علما أنها لا تتحمل وحدها مسؤولية الخلل الحاصل”.
ويختم المصدر قائلا “لقد بدأ المشروع المقاوم حملته على القطاع المصرفي في لبنان لترهيبه كي لا يخضع لقوانين العقوبات الاميركية ضد ايران وحزب الله، وكذلك في العراق من خلال العمل على إسقاط رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الذي اعلن انه لن يستطيع الوقوف بوجه العقوبات الأميركية ضدّ الجارة ايران كي لا يرتد ذلك سلبا على اقتصاد بلده، ليُستبدل العبادي عقابا على موقفه الوطني بعادل عبد المهدي المقرب من طهران”.
