ردّت نقابة المحامين طلب النائب بولا يعقوبيان ملاحقة المحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل بناء على حديث تلفزيوني سابق. وأشارت النقابة في ردها إلى أنّ “اعتذار أبو فاضل قد شمل ليس فقط طلب الإدعاء ضمنًا لا بل صراحة وعمومًا جميع النساء المعنيات بكلامه”.
ورأت النقابة أنّ “الحالة تنفي الحاجة إلى البتّ سلبًا أو إيجابًا بموضوع الإذن المطلوب”، لافتة إلى أنّه “لنقيب المحامين سلطة تقدير واسعة في منح الإذن أو حجبه ، آخذًا بالاعتبار أحكام قانون تنظيم المهنة”.
وكان أبو فاضل قد وجّه في حديث تلفزيوني “مفردات جنسية” للنائب بولا يعقوبيان على خلفية تغريدتها ” بي الكل ، وقف الكل ، وطار .. لبنان .. العهد القوي”، التي علقت بها على الوفد الرئاسي الذي توجه مؤخراً إلى نيويورك مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والضجّة التي رافقت هذه الرحلة لاسيما ما قامت به شركة الميدل إيست من إنزال لمسافرين كانوا متوجهين إلى مصر.
هذه التغريدة جعلت أبو فاضل يتطاول بحق يعقوبيان خصوصاً والنساء عموماً، فقال عبر شاشة الـotv، “لن نسكت بعد اليوم على التطاول على رئيس الجمهورية واذا فلّتي حكي رح نفلّت، مين ما كان يكون”، مضيفاً “بترضي نقول عنك إنو إنتي مرضعة الكل؟”.
البعد الجنسي لما قال “أبو فاضل” دفع النائب إلى التوجه إلى القضاء، موكلة في هذا الملف محاميها جوي لحود، إلا أنّ النقابة لم تمنح الإذن بـ”ملاحقة” المحلل السياسي مكتفية باعتذاره الذي جاء بناءً على طلب وزير الإعلام ملحم رياشي!
إقرأ أيضاً: زمن جوزيف أبو فاضل اللبناني
النائب يعقوبيان وفي حديث لـ”جنوبية”، أكّدت أنّها ستستأنف القرار وستعقد مؤتمرا صحافيا في هذا الخصوص، في المقابل أشار محاميها الأستاذ جوي لحود لموقعنا أنّه سيقدم اعتراضاً أمام مجلس النقابة.
لحود الذي اعتبر أنّ قرار النقابة بعدم السماح له بالتوكل ضد زميل غير مفهوم وأنّه سيعمد إلى تفنيده، أوضح في السياق نفسه أنّ التبرير الذي أعلنته النقابة لقرارها، غير منطقي، بحيث أنّه قد يشكل التفافاُ على الموضوع الأساسي متناولاً القضية بعيداً عن الشتيمة التي قيلت.
استنسابية نقابة المحامين في قرار منح إذن الملاحقة، تطرح تساؤلات عديدة، فعلى سبيل المثال النقابة عمدت النقابة إلى حماية المحلل السياسي جوزيف أبوفاضل، فيما منحت الإذن بملاحقة المحامي نبيل الحلبي على خلفية إخبارات مقدمة من الإعلامي سالم زهران، مع العلم أنّ زهران استند في دعواه إلى مقال مفبرك منشور على موقع محسوب على النظام السوري يتهم فيه الحلبي بعقد لقاء بين المعارضة السورية وضباط إسرائيليين.
إلى ذلك لا تزال النقابة حتى اللحظة لا تمنح المحامي الموكل عن الصحافي علي الأمين الإذن بملاحقة المحامي رامي عليق، على خلفية الاتهامات التي ساقها ضده وضد مجموعة من الأشخاص!
إقرأ أيضاً: المحكمة العسكرية تستدعي المحامي نبيل الحلبي والسبب… سالم زهران!
انطلاقاً من هذا لا بد من السؤال عن الأسباب الموجبة للحصانة التي تعطى للمحامي، وعن الحالات التي يعطى فيها حق الملاحقة؟!
مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي أوضح لـ”جنوبية” أنّ نقابة المحامين تعطي الإذن بالملاحقة حينما يكون الجرم المدعى عليه ليس في معرض مزاولة المهنة،من قبيل الإذن الذي أعطته سواء في الدعوى المقدمة ضدي من قبل وزير الداخلية نهاد المشنوق ومستشاره ماهر أبو الخدود، والإخبارات المقدمة من سالم زهران، وذلك لكون الجرم المدعى ليس في معرض مزاولة المهنة.
وأشار الحلبي إلى أنّ الحصانة التي تعطى للمحامي إما تكون في معرض ممارسته لمهنة المحاماة أو في معرض دفاعه عن حقوق الإنسان.
وأكّد الحلبي أنّ قانون تنظيم مهنة المحاماة يمنح الحصانة للمحامي كي يمارس دفاعه عن الأخرين بحرية وجرأة ودون أن يكون لديه أي قلق أو خوف.
