أعيد اليوم فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن المُغلق منذ نحو ثلاث سنوات فهل يشكّل فتح هذا المعبر أهميّة للبنان الذي يعتمد على سوريا في النقل البري إلى الدول العربية؟
كان إغلاق هذا المعبر عام 2015 قد تسبّب بتوقف مرور مئات الشاحنات يوميا، بين تركيا والخليج من جهة، وبين لبنان والخليج من جهة ثانية، مع كل ما ترتب على هذا المنع من نتائج كارثية.
وبغية معرفة ارتدادات إعادة الحياة إلى هذا المعبر، تواصلت “جنوبية” مع الخبير والمحلل الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، الذي قال “ثمة شروط مطلوب تنفيذها، أمام افتتاح معبر نصيب الحدودي، حيث أن الحكومة السورية وضعت شرطا للسماح بمرور الشاحنات اللبنانية، وهو أن تطلب الحكومة اللبنانية من الحكومة السورية ذلك رسميّا. ونحن نعلم ان هذا الامر يشكل عنوانا لانقسام لبناني، حوله وعليه، بسبب رفض جهة أساسية تطبيع العلاقات اللبنانية-السورية”.
وتابع البروفسور عجاقة، قائلا “قبل إقفال المعبر من قبل “داعش” كان يمرّ عبره 250 شاحنة، وكانت هذه الشاحنات نقل 70% من الصادرات الزراعية، و20% من الصادرات الصناعية، أما الخسائر السنوية فتقدّر بمئات ملايين الدولارات”.
كما لفت عجاقة إلى أنه “ونتيجة لإقفال المعبر تدفع الدولة اللبنانية 16 مليون دولار دعما للتصدير بواسطة العبّارات عبر مصر لتنتقل منها إلى الدول العربية”.
واضاف البروفسور عجاقة، بالقول “لذا تصر الحكومة السورية على تبني واحد من الموقفين، إما أن تلبي الحكومة اللبنانية الطلب رسميا، أو أن تمتنع عن التصدير، وفي حال لم تتقدم الحكومة بطلب رسمي فإن هذا سيؤدي إلى منع مرور الشاحنات اللبنانية، وستبقى المسألة محصورة بفئة من الشعب اللبناني”.
و”في حال طلبنا ذلك رسميّا من الحكومة السورية، هل ستسمح الدول العربية للشاحنات بالمرور وهل ستوافق الدول العربية على السماح للشاحنات اللبنانية بالمرور عبر معابرها؟”.
ان “فتح معبر نصيب لا يعني إطلاقا أن المشكلة قد حلّت، بل يتطلب الأمر تنسيقا مع الدول العربية”.
وختم عجاقة بالقول، أن “الأردن سيسمح بدخول الشاحنات السورية عبر أراضيه، لكن الشاحنات الآتية من لبنان لن يُسمح لها، لأن الكل سيستخدم معبر نصيب لتطويع لبنان، ولن يتغير الأمر بالنسبة لبنان حتى في ظل وجود حكومة، فكيف يمكننا أن نُرضي الحكومات العربية من جهة، والنظام السوري من جهة أخرى في الوقت عينه؟”.
من هنا، ثمة معضلة تواجه لبنان في هذا الإطار، خصوصا أن مصدرا سوريا قد صرح بعد فتح المعبر، صباح اليوم، بالقول “إنه لم يتم الاتفاق مع الجانب اللبناني، على كافة التفاصيل المتعلقة بعبور الشاحنات من لبنان إلى الأردن عبر معبر نصيب”.
فالجانب السوري يركز على ضرورة التواصل بين حكومتي البلدين، والأمر يحتاج إلى ترتيبات مع الجانب اللبناني.
من جهة اخرى، اكد اللواء عباس ابراهيم على إمكانية مباشرة عملية التصدير من لبنان إلى الدول العربية عبر معبر نصيب للمزارعين اللبنانيين.
من هنا تبرز ضرورة طرح السؤال حول الجهة التي تمثل الدولة اللبنانية في هذا الإطار، والبحث الجدي في طبيعة المخاطر التي أشار إليها البروفسور جاسم عجاقة.
