نحو تطبيق سياسات الشفافية في موضوع النفط

تنظم المبادرة اللبنانية للنفط والغاز حلقات نقاشية مع أصحاب القرار وذوي الاختصاص يومي 24 و25 تشرين الأول 2018 للتباحث في التوصيات التي أعلنت عنها المبادرة في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته اليوم في فندق المركزية في بيروت والذي عرضت خلاله توصياتها التي يجب على السلطات المعنية تبنيها خلال الأشهر الستة القادمة.

قالت المديرة التنفيذية للمبادرة ديانا القيسي “تهدف التوصيات إلى تعزيز الحكم الرشيد في قطاع النفط والغاز من خلال زيادة الشفافية والتقليل من مخاطر الفساد”.


وتنص التوصيات كما تلتها القيسي على عناوين عديدة من قبيل التأكد من حصول لبنان على أفضل صفقة ممكنة في جولة التراخيص المقبلة،ودعوة وزير الطاقة والمياه إلى تحضير عملية مشاورات شاملة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لقطاع البترول.

اقرأ أيضاً: تاتش تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تاتش للإبتكار

حرصت المبادرة كذلك على دعوة مجلس الوزراء إلى إقرار مرسوم السجل البترولي الذي يجب أن يتضمن أسماء المالكين الفعليين والمنتفعين الاقتصاديين وفق المادة 10 البند 7 من قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول، كما أوصت بضرورة إقرار مراسيم تطبيقية لقانون تعزيز الشفافية ووضع مقترح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب.
وحرصت القيسي على المطالبة بخلق توافق سياسي شامل وعام حول تطوير قطاع البترول، وطالبت رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة قانون إنشاء الصندوق السيادي إبراهيم كنعان بمساءلة الحكومة حول الإستراتيجية الوطنية لقطاع البترول والبت بالأطرالمتعلقة بإنشاء الصندوق السيادي طالبت كذلك وزير المالية بالتصريح عن الإيرادات الحالية المتأتية من رسوم تقديم الطلبات وبيع بيانات المسوحات الزلزالية.
ودعت وزير الطاقة إلى إجراء مشاورات شاملة للاتفاق على توقيت إنشاء شركة النفط الوطنية،وطالبت اللجان المشتركة في مجلس النواب بتطوير ونشر ورقة بيضاء تشرح الأساس المنطقي لقانون الموارد البترولية.
وختمت المبادرة توصياتها بضرورة تعزيز قدرة المجتمع المدني الرقابية بشأن عملية المناقصات، وتلزيم العقود ضمن مشروع الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام.

آخر تحديث: 15 أكتوبر، 2018 3:22 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>