ملف المطار: قائد سرية الدرك مقابل قائد جهاز أمن المطار.. محاصصة ولفلفلة للتحقيق!

ما جديد التسويات في مطار بيروت الدولي؟

على قاعدة “6 – 6” مكرر، وضع ملف “إشكال المطار”، قيد المعالجة. فالصراع السياسي في هذا المرفق العام امتد إلى داخل صفوف الأجهزة الأمنية، ولاسيما بين قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط المقرب من رئاسة الجمهورية، وبين العقيد بلال الحجار رئيس سرية الدرك المحسوب على تيار المستقبل!

هذا الصراع السياسي – الأمني، الذي لا يمكن فصله عن الطموحات العونية للحصول على حقيبة الأشغال في الوزارة المقبلة، وعلى محاولة استباحة المطار إرضاء للحليف حزب الله، وصل إلى مرحلة دقيقة بعد الإشكال العلني بين عناصر الجيش والدرك وتدخل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لوضع الامور في سياق الحلحلة وإعلانه فتح التحقيق!

إلا أنّ الهدنة التي أرساها المشنوق في المطار، لم تنسحب إعلامياً فالتسريبات التي هدفت إلى وضع الحجار في موقع المتمرد والمخالف لأوامر قائده كانت من العناوين التي تداولتها الصحف المقربة من فريق “العهد” وحلفائه، إلا أنّ ما غاب عن هؤلاء هو أنّ الجهة التي تتحمل تداخل الصلاحيات هي جهاز أمن المطار، وهذا ما يؤكد مصدر قانوني لـ”جنوبية”. إذ لفت المصدر إلى أنّ الصلاحيات لا مجال للاجتهاد فيها، وأنّ ” القضاء لا ينظر الى كلمة عميد وعقيد، وكلمة رئيس ومرؤوس، وإنّما يلتفت الى المواد القانونية والنصوص فقط“.

إلى ذلك فإنّ تسريبات إعلامية قد أشارت مؤخراً إلى أنّ الوزير المشنوق قد اتّخذ قراراً بإستبدال العقيد الحجار بالعقيد علي طه، وبحسب التسريبات نفسها فإنّ الوزير وضع هذا القرار برسم رئيس الجمهورية!

وفيما لم ترتبط هذه المعطيات بأي تعقيب رسمي من قبل الوزارة أو المكتب الإعلامي للوزير، لا نفياً ولا تأكيداً، فإنّ المعلومات التي حصل عليها موقع “جنوبية” تؤكد أنّ القرار لا يشمل فقط الحجار، بما معناه أنّ استبدال قائد سرية الدرك مرتبط باستبدال قائد جهاز أمن المطار العميد جورح ضومط، تحت قاعدة لا غالب ولا مغلوب.

هذا وتشير المعلومات إلى أنّ حقيقة هذا القرار برسم الأيام المقبلة، التي ستحدد إن كان سيصبح نافذاً، أم سيتم التراجع عنه.

إقرأ أيضاً: جديد مطار رفيق الحريري الدولي وصراع الأجهزة: فتش عن المادة 15 من المرسوم 5137؟!

في سياق آخر توضح مصادر متابعة لـ”جنوبية”، أنّ نواب تيار المستقبل قد طالبوا من جانبهم بنشر تفاصيل التحقيق كاملة، لافتة إلى أنّ النائب محمد الحجار قد طالب بذلك علنية في مقابلة له عبر قناة الـ”nbn” حيث شدد النائب الحجار في إطلالته على كفاءة قائد سرية الدرك وعلى ضرورة نشر التحقيق بشكل كامل كي لا يتم “لفلفلة وضبضبة” الموضوع وكي يحاسب المخطئ أينما كان.

وفيما كان الحجار في المقابلة نفسها قد طالب بعدم التذرع بسرية التحقيق، والعمل على نشره، لاسيما أنّ ما ان حدث ليس تفصيلاً عابراً، تساءلت المصادر بدورها “لماذا لا يطالب التيار الوطني الحر بكشف التحقيقات خاصة وأنّ منابره الإعلامية تتهم العقيد الحجار بافتعال المشكلة وتجاوز الصلاحيات“.

إقرأ أيضاً: من يستهدف العقيد الحجار ولماذا ظهر الخلل دفعة واحدة في المطار؟

وتابعت موضحة أنّ “العقيد الحجار متلزم بسرية التحقيق، وبعدم التصريح بأي معلومة عن التحقيقات وعلى التزامه القانون، وذلك بحسب ما يردد زملاؤه، الذين ينقلون كذلك تمنيات العقيد بأن تكشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام. نظراً للمعلومات المضللة التي نشرت عنه مؤخراً ولكونه لا يحب الخوض في السجال الإعلامي”.

السابق
إتقاء للعقوبات: إيران توقّع قانون «مكافحة تمويل الإرهاب»
التالي
حاصباني: 170 محرقة في الهواء الطلق ما ينشر ​السرطان​ بشكل مباشر