وجّه وزير الإقتصاد رائد خوري دعوى للقضاء المختص للتحرك في حال رفض أصحاب المولدات تركيب العدادات والإلتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارات الاقتصاد والطاقة والداخلية.
إقرأ ايضًا: أزمة أصحاب المولدات مع وزارة الاقتصاد: مافيات…أم «صفقة عدّادات»؟
وبعد ترأسه صباحا اجتماعا لمراقبي مديرية حماية المستهلك في الوزارة أعطى في خلاله الوزير خوري توجيهاته للمراقبين الذين يتابعون عملهم بفعالية على الارض. توجه خوري للمواطنين بالإشارة إلى “عدم دفع أي مبلغ لأصحاب المولدات بشكل مسبق إنما يجب فقط دفع التأمين، مؤكدا أن العدادات لصالح الجميع.
وأعطى الوزير خوري ارقاما الى الرأي العام عن حجم التوفير فقال: “عند تركيب العدادات في كل لبنان هناك توفير ما يقارب 500 مليون دولار اميركي وهي دراسة مؤكدة، 160 في المئة، وهذا التوفير هو على جيبة المواطن سنويا ولمدة سنتين كحد ادنى هناك توفير مليار دولار اميركي، لذلك لا يتوهم الناس امام تهويل اصحاب المولدات ويجب ان يعرف المواطن ان تركيب العداد هو في مصلحته، وسيشعر بذلك عند اول فاتورة سيدفعها. وهنا اشجع كل الناس على تركيب العدادات لان ذلك يصب في مصلحتهم والبعض القليل الذي لا يريد له الحق يجب ان يكون خطيا لضمان حقه. وانا على ثقة مع الوقت سيعود هؤلاء الى تركيب عدادات عندما يعلم الفرق الناتج عن عملية تركيب هذا العداد”.
