اتفاق ينهي الخلاف بين وزارة الاقتصاد وأصحاب المولدات… ولكن لماذا دفع مبالغ تأمين؟

المواطنون اللبنانيون في حيرة ويتساءلون حول مغزى بيان وزارة الإقتصاد الأخير حول ايداع "مبلغ التأمين" .. هل هو لمصلحة المواطن أم لمصلحة أصحاب المولدات؟

بعد أسابيع من الأخذ والردّ بين وزارة الإقتصاد وأصحاب المولدات الكهربائية الخاصة الذين رفضوا تطبيق قرار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري بتركيب عدادات للمشتركين، يبدو أن الحّل وجده طريقه بإتفاق وسط بين الجانبين من جهة من اجل الحفاظ على هيبة الدولة بتنفيذ القرار ومن جهة ثانية عبر إضافة بعد التعديلات على قرار الوزارة تعطي فيها عدّة ضمانات لأصحاب المولدات منها إضافة بند “مبلغ التأمين” المفروض على المشترك.

اقرأ أيضاً: الدولة تفاوض أصحاب مولدات الكهرباء.. وفوضى الأسعار مستمرة

وفيما استبشر المواطنون خيرا من وعود وزارة الإقتصاد بتحصيل حقوق المواطنين ورفع حالة الغبن عنهم، عبر فرض تسعيرة عادلة ‏للكهرباء المنتجة من المولّدات الخاصة بدلا من التعرفة الفواتير الخيالية التي كان يفرضها بعض أصحاب المولدات على المشتركين في ظل عجز دوائر حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عن لجم تضخمها وعجز الدولة اللبنانية عن تنفيذ وعودها بتأمين الكهرباء 24/24، إلا أن حالة التفاؤل هذه تراجعت بعد التعميم الأخيرللوزارة والذي إعتبره البعض بمثابة تراجع فبدلا من أي يكون شعار حماية حقوق المواطن المضطر إلى اللجوء إلى هذا القطاع في الدرجة الأولى وقفت الوزارة إلى ‏جانب القطاع الخاص غير القانوني أصلا وفرضت تعرفة مادية على المشترك بدفع “مبلغ تأمين” لضمان حق (أصحاب المولدات) في حال تخلف المشترك عن الدفع وبحسب تعميم رقم 1/3/أ.ت يأخذ تأمين من المشترك لمرة واحدة فقط قدره 100000 ل.ل. عن 5 امبير و175000 عن 10 امبير ويضاف 75000 ل.ل. عن كل 5 امبير في حال رغب المشترك في زيادة اشتراكه، على ان يصار الى اعطاء المشترك ايصال واضح بالمبلغ الذي تم ايداعه لكي يعاد هذا التأمين كاملا الى المشترك عند ايقاف الاشتراك، ما يعني إدخال على جيب اصحاب المولدات أموال طائلة وارباح إضافية تقاس بعشرات ملايين الدولارات تضاف إلى المبالغ الخيالية التي كانت يقتنصونها من المشتركين بإعتبار أن الاف المنازل والمؤسسات ستكون مضطرة إلى دفع مبلغ 100 ل.ل في الحدّ الأدنى بمثابة ” تأمين”. لكن من يضمن للمشترك بإسترداد هذا المبلغ في المستقبل عن رغبته بقطع الإشتراك؟ وهل يمكن إعتبار وزارة الإقتصاد خضعت في نهاية المطاف لابتزاز مافيا المولدات عبر تحميل المواطنين نفقات إضافية كانت بغنى عنها، بدلا من تنفيذ ما وعدت به بخفض تكلفة هذا القطاع على المستهلك..؟

المدير العام في وزارة الإقتصاد والتجارة السيدة عليا عباس أكّدت لـ “جنوبية” عدم تراجع وزارة الإقتصاد التي عملت على إغلاق باب الذرائع التي يتذرع بها أصحاب المولدات لعدم الإلتزام بقرار تركيب العدادات للمشتركين وكذلك تنظيم العلاقة كي لا تعم الفوضى، وأوضحت أن “أولى هذه الذرائع كانت إمداد البلديات والطرقات ودور العبادة بالكهرباء مجانا، لذا كان تمّ إصدار تعميم من قبل الوزارة يتيح لأصحاب المولدات أخذ مقابل مادي من هؤلاء مثلهم مثل سائر المشتركين، وأشارت إلى أن “أغلب المواطنين يسددون الفواتير سلف وليس كل آخر شهر دون معرفة ذلك”.

عليا عباس

وفيما يتعلّق بالتعميم الأخير والبند الخاص بـ “التأمين” قالت عباس إن ” وزارة نظمت هذا الأمر عبر تحديد بدل مادي معين سيما أن أصحاب المولدات مارسوا التهويل على المواطنين بهذا الشأن عبر فرض مبلغ قدره 300 و500 $ تقريبا لذا تم تحديد المبلغ بـ 100 ل.ل عن الـ5 اومبير و 175 ل.ل عن الـ 10 أومبير، مشيرة إلى أن الوزارة لم تفرض في القرار إلزامية فرض التأمين بل كانت انه يمكن فرضه”، موضحة أن “اموال التأمين هي اموال للمواطن تحفظ الحق من خلال مستند قانوني، فاتورة يحصل عليها المواطن ويسترد حقه عندما يريد، وبالتالي يحفظ حق المولد في حال تخلف المشترك عن تسديد المتوجب عليه، علما انه حاليا أصحاب المولدات يتقاضون مسبقا ثمن الفاتورة الشهرية التي أبدلت بالتأمين الذي يسترده المستهلك ساعة يشاء، لذلك فإن العدادات لمصلحة المواطن ولو لم يكن ذلك صحيحا لما تحرك اصحاب المولدات”.

عضو في تجمع اصحاب المولدات المهندس حسن ياسين أشار إلى أن “الأجواء ذهبت بإتجاه إيجابي وثمة توافق بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة ، ونحن اليوم بصدد شكر الوزير الإقتصاد، مشيرا الى ان في اليومين المقبلين سيتم تتويج الجهود بإتفاق بين وزارتي الإقتصاد والطاقة وسنعقد مؤتمرا نعلن فيه موافقتنا على تطبيق القرار”.

وأوضح ” منذ إصدار القرار لم تجر وزارة الإقتصاد دراسة عميقة لعدّة نقاط وقد تبين بعد تمثيله على أرض الواقع أنه غير قابل للتنفيذ، وكأصحاب مولدات صعقنا بالقرار وردود الفعل طانت نتيجة الإرباك بسبب هذ القرار، ولكن اليوم الذي تغيّر إجراء وزير الإقتصاد عدّة تعديلات على القرار رقم 135، ومن قرار رقم 100 واخيرا القرار رقم 176 الذي تضمن البند المتعلّق بالتأمين وهو كان من أحد أهم مطالبنا”، لافتا إلى أنه “بالأمس كان هناك لقاء تمّ الإتفاق على تعديل عدّة نقاط بالقرار ولم يعد هناك أي مشكلة بإستثناء مسألة تسعيرة الكيلووات من قبل وزارة الطاقة وسيتم في هذا السياق على تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من وزارة الطاقة – اقتصاد- اصحاب مولدات للتفاوضعلى تسعيرة الكيلووات”.

اقرأ أيضاً: أزمة أصحاب المولدات مع وزارة الاقتصاد: مافيات…أم «صفقة عدّادات»؟

وفيما يتعلّق بملبغ التأمين المفروض على المشتركين والعبء المالي الذي سوف يفرض على المواطنين قال ياسين “طالبنا بتأمين لضمان حقنا في حال تخلف البعض عن الدفع من المستأجرين والأجانب وحالت عدّة والتأمين هو بمثابة إيداع للمشترك لدينا وعندما يريد الأخير قطع الإشتراك يسترد المبلغ على أن يتم إبرام عقد بين الطرفين ليضمن المشترك حقه وعند تخلف صاحب المولد يستطيع المواطن اللجوء إلى وزارة الإقتصاد للمحاسبة وإسترداد حقه”.

آخر تحديث: 9 أكتوبر، 2018 5:15 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>