رأى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني أن “لبنان الذي يعاني مديونية عالية، بات عليه اتخاذ قرارات حاسمة خصوصا على صعيد وقف الهدر وتفعيل قوانين الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة في المشاريع التي تنوي تمويل جزء منها الدول المشاركة في مؤتمر سيدر”.
وعن مشاركة لبنان في اجتماعات الأمم المتحدة، اشار في لقاء مع مجلة “الاقتصاد والأعمال”، الى إن “التقرير الذي تم تقديمه هناك شاركت في إعداده كل الوزارات المعنية على أعلى المستويات.
اقرأ أيضاً: جنبلاط: انصح شعبة المعلومات بالتزود بنملية لحفظ ملفاتها بعيدا عن تسريب الاخبار
وسأل حاصباني “هل مشكلتنا محصورة فقط في التصدير والاستيراد، أي في الميزان التجاري؟ ثمة جزء من اقتصادنا متعلق بالعقارات والتطوير العقاري، ولا يمكن أن ندعم هذا القطاع بتحريك ملف الإسكان فحسب، إذ يحتاج إلى دعم من خلال تنشيط السياحة وجذب المغتربين اللبنانيين والأجانب الساعين إلى امتلاك منزل، مع العلم أن البعض يتوجه إلى قبرص لشراء عقار نظرا الى توفر الحوافز مثل الاقامات، وهو ما يلعب دورا سلبيا تجاه القطاع المحلي، ولا ننسى أن اللبنانيين المغتربين حذرون إزاء الاستثمار العقاري نظرا إلى غياب الاستقرار السياسي، كما إن عدد السياح انخفض خلال السنوات الماضية بشكل كبير. لهذا نقول، إذ كنا نريد تحريك العجلة الاقتصادية، يجب الالتفات إلى قطاعات كالقطاع العقاري للتشجيع على ضخ استثمارات سياحية وعقارية، ونعتقد أنه على الحكومة اتخاذ خطوات سريعة في هذا المجال، وتوفير حوافز. أما القروض الخاصة بالشركات فيمكن أن تخضع شروطها لتحسينات، فيما يتم تأمين دعم لها وهذا لا يشمل دعم الاستثمار العقاري بل أيضا دعم الاستثمار التجاري، لأن هذه الشركات ببساطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وتوظف العدد الأكبر من المواطنين، ويجب أن ننتبه إلى أن السياسات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح إذا كانت شعبوية”.
واعتبر انه “علينا الانتباه إلى أن ملف الدواء هو ملف آني وعاجل وحيوي ولا نستطيع أن نخاطر بحياة الناس بسبب الخلافات السياسية. الأولوية بالنسبة لنا في الوزارة هي خفض كلفة الدواء، وقد خفضنا 65 في المئة من الاستثناءات التي كانت تحصل في إعطاء الأدوية للمرضى، ولكن ثمة أدوية جديدة كلفتها أعلى بكثير من الأدوية القديمة، بينما موازنة الأدوية لم ترتفع لهذا نسجل عجزا باستمرار، ولأن هذا الأمر لا يستطيع الانتظار، تم تقديم اقتراح قانون معجل مكرر من كتلة “القوات اللبنانية” لزيادة بند الدواء ضمن الموازنة وهو أمر أجمع عليه النواب من كافة الكتل النيابية، ويجب تمرير هذا القانون في أول جلسة تشريعية، أو أن يتم تأمين إحتياطي من وزارة المالية لسد جزء من العجز، وفي حال لم يتم التعامل مع هذا الملف بمسؤولية وسرعة، سنكون أمام حالة إنسانية واجتماعية خطيرة”.
ودعا حاصباني الى “إلغاء الحاجة إلى الدعم من خلال تحسين إنتاج الكهرباء عبر معامل دائمة وتطوير الشبكة لتخفيض الهدر الكهربائي وتعزيز الجباية، وعندما تصبح التغذية الكهربائية على مدار الساعة نستطيع تعديل التعرفة لكي نحقق اكتفاء ذاتيا كاملا.
