لجان الاهل تقر خطة للتحرك

عقد اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان مؤتمر صحفياً في الحازمية واصدرت بياناً جاء فيه ”

أهلنا في المدارس الخاصة في لبنان،
طلابنا في المدارس الخاصة في لبنان،
أيها اللبنانيون،
نشأ اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان،
عندما تمادت غالبية إدارات المدارس الخاصة في استباحة القوانين
وبعدما تلكأت بعض لجان الأهل عن الدفاع عن حقوق أولياء الأمور.
اتحادنا اليوم يضم لجان أهل وأولياء أمور في مدارس خاصة منتشرة على كل الأراضي اللبنانية.
وبعد أن ساعد الاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في ممارسة حقوقهم بوجه ضغوطات وتهديدات إدارات المدارس،
أنصف قضاء العجلة مشكوراً الأهالي في أكثر من دعوى، وتم رفع أكثر من ١١٠ دعاوى ضد إدارات المدارس
بانتظار البت بها من المجالس التحكيمية التربوية التي لم يكتمل تشكيلها حتى اليوم.
ومن هنا، وبحضور نقيب المحررين، الأستاذ إلياس عون، يطالب الاتحاد بما يلي:
1. معرفة مصير الزيادات السابقة التي وضعت تحسباً لإقرار السلسلة.
2. فتح موازنات وميزانيات وحسابات المدارس الخاصة بشفافية لمعرفة حقيقة الأرباح أو الخسائر كما تدّعي إدارات المدارس.
3. حماية القضاء من تدخلات وضغوط المؤسسات التربوية والسياسيين الذين يقفون وراء تلك المؤسسات.
4. حماية لجان الأهل وأولياء الأمور من تهديدات وضغوطات إدارات المدارس.
5. قيام وزارة التربية، وزيراً وموظفين بواجباتهم كما حددتها القوانين، واستكمال تعيين أعضاء المجالس التحكيمية التربوية.
6. تطبيق القانون 515/96 والقوانين السابقة والاستشارة رقم ٧٥/٢٠١٥ الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
7. إشراك اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في كل حوارات إيجاد الحلول لمشكلة الأقساط واختيار مندوبي لجان الأهل في هيئات المجالس التحكيمية من اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان.

ويعاهد الاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور أن محاميه مستعدون لمساعدتهم في متابعة النضال حتى تحقيق مطالبهم المحقة”.

هذا واصدرت اللجان ورقة عمل واقتراحات إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان لحل الأزمة الناشئة عن القانون رقم 46/2017 وجاء فيها ” بالإستناد الى الأزمة التي عصفت بالمدارس الخاصة في لبنان على أثر صدور القانون رقم 46/2017 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والذي قضى في مادته الثالثة عشر على سريان أحكامه على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتتساوى سلسلة رتب ورواتب أساتذة القطاع العام المدفوعة من قبل الدولة والممولة من جيوب المواطنين عبر الضرائب مع سلسلة رتب ورواتب أساتذة القطاع الخاص المجهولة مصدر تموييلها موجداً بذلك أزمة وطنية خماسية الاضلاع ومتعارضة التوجهات والحلول.
الضلع الاول : الدولة – وزارة التربية والتعليم العالي
قدمت مقترحاً يتيماً ينمّ عن عجز في إيجاد الحلول والتعامل مع المشكلة يقضي بتقسيط السلسلة على ثلاث سنوات تدفع من خلال زيادات متتالية على الأقساط، وهذا الحل مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا لأن الأهالي غير قادرين على تحمل أي زيادة على الأقساط لا دفعة واحدة ولا تقسيطاً على ثلاث سنوات وهم الذين موّلوا سلسلة القطاع العام من خلال الضرائب التي فرضت عليهم ناهيكم عن الأزمة الإقتصادية وتراجع العجلة الإنتاجية وضعف القدرة الشرائية …الخ
الضلع الثاني : إدارة المدارس
التي وبحجة أنها مؤسسات “غير ربحية” رتبت مباشرةً زيادات على الأقساط لتغطية السلسلة وتحميلها على كاهل الأهالي وكَفَتْ نفسها عناء المشكلة.
الضلع الثالث : المعلمين والأساتذة
وهم أصحاب الحق الذين نالوا حقوقهم حبراً على ورق دون أي قدرة حقيقية على صرف وتنفيذ مفاعيل هذه الحقوق فما كان لهم الى الإضراب.
الضلع الرابع : لجان الأهل :
لجان الأهل الذين تعرفوا لأول مرة على القوانين الناظمة لعملهم أي القانون رقم 515/96 و11/81 والمرسوم التطبيقي رقم 4564/81 حيث امتنع بعضهم عن التوقيع على الموازنات المتضمنة زيادة على الأقساط وتواطئ البعض الآخر على مصالح أولياء الأمر الذي يفترض أنهم يمثلوها ووقعوا الزيادات دونما أي تدقيق أو تمحيص.
الضلع الخامس : أولياء الأمر :
الحلقة الأضعف وهم عموم أهالي الطلاب الذين يدفعون من لحمهم الحي الضرائب اللازمة لتمويل سلسلة القطاع العام ويلاحقون بزيادات مهولة على أقساط أولادهم المدرسية بشكل يجعل إمكانية تعليم أبنائهم تعليماً لائقاً أمراً شبه مستحيل في ظل غياب حاد وحقيقي للتعليم الرسمي اللائق.

إقرأ أيضاً: التمييز الإعلاميّ بحق المرأة في ورشة عمل حول «النوع الإجتماعي»

أمام هذا الواقع يتقدم أولياء الأمر بواسطة إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان بورقة مقترحاتهم الراهنة ليقدموا لأصحاب الشأن والقرار مقترحاً جدياً لحل الأزمة الراهنة يستند الى مرجعية القانون ورقابة القضاء وفقاً للتالي بيانه:
– ان جميع مدارس لبنان الخاصة تنفي تحقيقها أي ربح أو وفر في وارداتها المالية سواء أكان عديد طلابها 400 طالب وما دون أو كان عديدها 1200 طالب وأكثر وسواء كان معدل الطلاب في الصف 12 طلاب أو 30 طالب فالإنكار واحد ونفي تحقيق أي ربحية مستمر وهذه مزاعم مخالفة للحقيقة والواقع والأرقام العلمية.
– إن نفي وجود ربحية في إيرادات المدارس لا سيما المتوسطة والكبيرة منها لهو استخفاف بعقول أولياء الأمر وهو السبب الرئيسي لزعزعة الثقة مع المدارس وبالتالي فإن جواب الأهالي على زعم عدم تحقيق ربح في المدارس الخاصة هو “ألا لا يجهلّن أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين”.
– أنه لمن المفهوم أن تحتاج المدرسة التي لا يتجاوز عديد طلابها الأربعمائة طالب بمعدل خمسة عشر طالب في الصف وما دون والتي تقدم خدمة تعليمية متقدمة وجيدة الى زيادة على الأقساط لتغطية السلسلة لكن هذا الأمر غير مقبول في المدارس التي يفوق عديدها الألف طالب والتي تحوي كل شعبة فيها أكثر من 25 طالب والأرقام تثبت ذلك.
– أن المشكلة الراهنة برأينا ليست بنيوية في القانون أو في العلاقة بين المدارس والأهل والوزارة إنما هي في امتناع المدارس الكشف عن حساباتها وميزانياتها الحقيقية، وغياب الشفافية.
بناءاً على ما تقدم إن رؤية الإتحاد لحل الأزمة الراهنة تتمثل بكل بساطة بتطبيق القوانين الراعية للمراقبة على زيادة الأقساط والمقصود منها القانون رقم 515/96 والقانون رقم 11/81 والمرسوم التطبيقي رقم 4564/81 وإطلاق يد القضاء دون تدخلات سياسية ورعوية لتنفيذ القانون.

• المبادئ القانونية التي كرسها القضاء سواء في المجلس التحكيمي التربوي في بعبدا (المجلس الوحيد المشكل أصولاً والعامل)وقضاة العجلة على امتداد لبنان.
1- حق لجان الاهل بالإطلاع على الموازنات المدرسية بكافة قيودها ونفداتها مع المستندات والوثائق المثبتة لها.
2- تثبيت القاعدة القانونية الواردة في الفقرة ب من المادة 10 من القانون 515/96 لناحية عدم جواز الإمتناع عن تسجيل أي طالب وعدم جواز الإمتناع عن إعطاءه إفادة المتابعة الدراسية.
3- توقيع لجان الأهل على الموازنة هو معاملة جوهرية في تحديد قانونية الموازنة من عدمها.
4- إن القوانين الراعية لمراقبة الزيادة على الأقساط (وهكذا سميت في صياغتها) هي القانون رقم 515/96 والقانون رقم 11/81 والمرسوم التطبيقي رقم 4564/81، وليس صحيحاً أن القانون رقم 515/96 قد ألغى ما سبقه.
5- إن كل المدفوعات التي تدفع من قبل أولياء الامر للمدرسة سواء قسط أو رسم تسجيل أو فتح ملف أو غيرها من المسميات هي جزء لا يتجزأ من القسط ويجب أن تدخل في الموازنة وجوباً وكل المدفوعات التي تفرض إلزامياً على الأهل لقاء خدمة التعليم ولا تدخل في أساس القسط الدراسي غير قانونية.
6- إن القضاء ليس مختصاً للفصل في النزاعات بين الأهل ولجان الأهل لكون القانون لم يعالج هذه الحيثية وبالتالي يتوجب على أولياء الأمر إيلاء الإهتمام اللازم والعناية الجدية فيمن يختارون لتمثيلهم في لجان الأهل في المدارس”.

آخر تحديث: 28 سبتمبر، 2018 1:11 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>